غداة اتفاق أمريكي روسي تم التوصل إليه في الأممالمتحدة، تتجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة إلى اعتماد مشروع قرار بشأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية، لتبدأ عمليات التفتيش على الأرض الثلاثاء القادم على أبعد تقدير، الأمر الذي اعتبره الرئيس الأمريكي باراك أوباما "انتصاراً هائلاً للمجتمع الدولي". ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً اليوم بتوقيت السعودية في مقر المنظمة في لاهاي لاعتماد مشروع قرار يعد بمثابة خريطة طريق لتنفيذ خطة إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وسيتم التصويت على مشروع القرار في لاهاي قبل التصويت في مجلس الأمن في الساعة الثالثة من فجر السبت بتوقيت السعودية على قرار اتفق عليه الأمريكيون والروس ليلة الخميس الجمعة في نيويورك.
ويتيح مشروع القرار هذا الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه القيام بزيارات تفتيش في مواقع قد لا تكون في إطار اللائحة التي وضعتها دمشق لمواقع أسلحتها الكيميائية. وليصبح نافذاً يجب أن يحصل مشروع القرار على موافقة الأعضاء ال41 في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وشكل هذا الاتفاق اختراقاً دبلوماسياً كبيراً بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة على حرب دامية في سوريا أوقعت حسب الأممالمتحدة أكثر من مئة ألف قتيل.
ويعتبر مشروع القرار الذي وضعته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جزءاً من الاتفاق الدبلوماسي الذي تم التوصل إليه في جنيف بين الأمريكيين والروس في الرابع عشر من سبتمبر ويفترض أن يجنب سوريا ضربات عسكرية هددت بها واشنطن بعد أن اتهمت النظام السوري في هجوم بالأسلحة الكيميائية أوقع مئات القتلى قرب دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي.
وندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة للمرة الأولى باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفي قرار أصدره أعلن المجلس "إدانته الحازمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة حسب القوانين الدولية" والذي "يشكل جريمة خطيرة لها آثار كارثية على السكان المدنيين".
وحسب مشروع القرار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في سوريا "في أسرع وقت ممكن وفي كل الأحوال ليس أبعد من الأول من أكتوبر".
ومن المقرر حسب مشروع القرار هذا أن يتم تفتيش كل المواقع الواردة على اللائحة الرسمية التي قدمتها السلطات السورية لمواقعها الكيميائية في التاسع عشر من سبتمبر "خلال ثلاثين يوماً على أبعد تقدير بعد اعتماد القرار".
وأضاف مشروع القرار "أي موقع آخر تشير إليه دولة شاركت في البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضع للتفتيش في أسرع وقت ممكن".
ويتابع مشروع القرار أن الخلافات حول وجود مواقع غير معلنة يمكن أن تحل ب"التشاور والتعاون".
وفي حال لم يلتزم النظام السوري بخريطة الطريق هذه التي تنص على تدمير كامل الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف مايو 2014 فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن أن "ترفع المسألة مباشرة إلى الأممالمتحدة".
كما يدعو مشروع القرار لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدول الأطراف "إلى المساهمة بشكل طوعي" في تمويل هذه المهمة التي يقول الرئيس السوري بشار الأسد إن كلفتها قد تصل إلى مليار دولار.
وعادة يتم اعتماد قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالإجماع إلا أن مصادر دبلوماسية اتصلت بها "فرانس برس" أعلنت أن هذا الاحتمال غير مؤكد. وفي حال حصول تصويت تكفي أكثرية الثلثين لإصدار القرار.
من جهته يتضمن مشروع القرار في مجلس الأمن إمكانية فرض عقوبات في حال عدم الالتزام بخطة نزع السلاح الكيميائي. إلا أن هذه العقوبات لن تفرض بشكل تلقائي.
وفي حال حصول خرق للالتزمات الواردة في هذا الاتفاق لا بد من صدور قرار ثان عن مجلس الأمن سيتيح في هذه الحالة لموسكو استخدام الفيتو في حال لم تكن راضية عنه.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية منتصف ليلة الجمعة السبت بتوقيت غرينيتش في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوسيط الأخضر الإبراهيمي.
وبموازاة الحراك في لاهاي ونيويورك يقوم مفتشون تابعون للأمم المتحدة بتفتيش مواقع شهدت شبهات حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وسينهي المفتشون عملهم الاثنين على أن ينشر ما توصلوا إليه في أواخر أكتوبر.
وهذا الفريق ليس هو الفريق الذي يتوقع أن ترسله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا والذي سيكلف بالإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
ووصف "أوباما" اليوم الجمعة الاتفاق على إصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن السلاح الكيميائي في سوريا ب"الانتصار الهائل للمجتمع الدولي" .
وقال "أوباما" في تصريح صحافي أدلى به من مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض بعيد استقباله رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ "إنه أمر لطالما أردناه منذ زمن طويل".
وقال "أوباما" إن قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره وخطة إزالة الأسلحة الكيميائية السورية "ملزمان من الناحية القانونية ويمكن التحقق من تنفيذهما".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لنكن واقعيين، أعتقد بأننا ما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه من دون تهديد جدي ب(استخدام) القوة" ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد "أوباما" أن الشكوك لا تزال قائمة حول مصداقية نظام الأسد والتزامه بالاتفاق. وقال "إن الناس على حق في شكوكهم حول ما إذا كان نظام الأسد سيتقيد بالتزاماته".
من جهته دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة الغرب إلى عدم توجيه "الاتهامات والإدانات" إلى النظام السوري بشأن السلاح الكيميائي من دون براهين.
وطالب "لافروف" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تجري التحقيقات بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا "بشكل غير منحاز" وبأن يقوم مجلس الأمن بدرسها "مستنداً إلى الوقائع فقط".
وأضاف "لافروف": "إن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا غير مقبول لكن ليس من شأن ذلك أن يسمح لأي شخص بأن يعطي نفسه حق الاتهام والإدانة".
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة من نيويورك أن بلاده ترغب في المشاركة "بشكل فاعل" في أي مؤتمر سلام قد تتم الدعوة إليه لوقف الحرب في سوريا.
وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سواء كان جنيف أو أي اجتماع دولي آخر... فإن إيران سترد إذا ما شاركت فيه بشكل فاعل من أجل مصلحة الشعب السوري".
