اتفاق أميركي - روسي حول الترسانة الكيماوية السورية يتضمن اللجوء إلى الفصل السابع

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا أمس على خطة لإزالة الترسانة الكيماوية السورية تمهل نظام الرئيس بشار الأسد حتى يوم السبت المقبل، لتقديم قائمة بهذه الأسلحة ودخول مفتشين للتحقق منها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تمهيداً للتخلص منها بحلول أواسط 2014، كما نص الاتفاق على إمكان صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال لم يف النظام السوري بتعهداته.
ويعبر هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في جنيف استمرت ثلاثة أيام، عن تقدم حقيقي في مشهد الأزمة السورية بعدما بدت الهوة في مواقف الطرفين كبيرة في البداية.
وقال كيري في المؤتمر الصحافي الختامي إلى جانب نظيره الروسي إن «الولايات المتحدة وروسيا التزمتا العمل على تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية في أسرع وقت ممكن. على سورية تقديم خلال أسبوع قائمة كاملة» بأسلحتها الكيماوية. وأوضح أن «المفتشين ينبغي أن يكونوا على الأرض في مهلة أقصاها تشرين الثاني (نوفمبر)، والهدف هو التثبت من إزالة (الأسلحة الكيماوية) بحلول منتصف العام المقبل». وأضاف كيري: «توصلنا إلى تقييم مشترك لكميات ونوعية الأسلحة التي يملكها نظام الأسد وأننا مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية»، وسط تقديرات بان سوريا تملك نحو ألف طن من الأسلحة الكيماوية.
وفي تبدل كبير آخر في الموقف الروسي، يبدو أن الروس وافقوا على مبدأ إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في حال لم تف دمشق بالتزاماتها، وهو ما كانوا يعارضونه في شدة منذ اندلاع النزاع السوري قبل عامين ونصف عام. وأوضح كيري أن الولايات المتحدة وروسيا «اتفقتا على أن قرار الأمم المتحدة سيصدر تحت الفصل السابع الذي يجيز اللجوء إلى القوة».
وكان مسؤولون أميركيون أكدوا أول من امس صعوبة الاتفاق على قرار صادر تحت الفصل السابع بسبب المعارضة الروسية لذلك.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمحادثات مع كيري، واصفاً إياها بأنها «ممتازة». وقال لافروف: «تم بلوغ الهدف الموضوع في أيلول (سبتمبر) الجاري، من الرئيسين الروسي والأميركي (...) لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت المراقبة». وأضاف: «أنا شخصياً وكيري أكدنا تأييدنا لحل سلمي في سوريا». لكن لافروف أشار إلى أن الاتفاق «يعتمد على التوافق والتراضي والاحتراف»، ملوحاً باستخدام بلاده حق النقض (فيتو) ضد أي قرار يلوح باستخدام صريح للقوة مع موافقته على اتخاذ «تدابير مطلوبة وملموسة» في حال عدم امتثال دمشق للاتفاق، بما في ذلك العقوبات بموجب إجراءات الأمم المتحدة. لكن التحذيرات توالت في المواقف الصادرة في المؤتمر الصحافي. وأشار كيري إلى أنه «لن يكون هناك مجال لمناورات أو أي شيء سوى تطبيق كامل من قبل نظام الأسد». وقبيل الإعلان عن الاتفاق، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما دمشق مطالباً إياها بأعمال «حسية».
ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بدأت سورية بإخفاء ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في حوالى 50 موقعاً مختلفاً، بهدف تعقيد مهمة المفتشين الدوليين المكلفين مراقبة هذه الأسلحة. وقال أوباما خلال كلمته الإذاعية الأسبوعية: «لن نسلم بتصريحات روسيا والأسد. إننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة تثبت أن الأسد جاد بشأن التخلي عن أسلحته الكيماوية».
وقال كيري إنه تم إنجاز الاتفاق بعد الوصول إلى «تقييم مشترك» حول مخزون الأسلحة في سورية ووضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاق. وقال كيري: «العالم الآن يتوقع من نظام الأسد أن يرقى إلى مستوى الالتزام العلني. يمكن أن يكون هناك ألعاب، لا مجال لأي شيء أقل من الامتثال الكامل من جانب نظام الأسد»، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي شك في أن «الجمع بين التهديد باستخدام القوة والاستعداد لمواصلة جهوده الديبلوماسية ساعد على تحقيق هذه اللحظة» أي الوصول إلى إنجاز الاتفاق الذي يوفر «إطاراً لتنفيذ كامل يمكن أن ينهي التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة ليس فقط للشعب السوري بل على جيرانهم والمنطقة، ويمكن هذا الإطار توفير قدر أكبر من الحماية والأمن إلى العالم».
وأبعد من مسألة الأسلحة الكيماوية، يأمل الأميركيون والروس أيضاً في أن يفضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف إلى اتفاق أوسع يرمي إلى إنهاء النزاع السوري الذي أوقع اكثر من 110 آلاف قتيل خلال عامين ونصف عام.
واتفق الوزيران كيري ولافروف في سويسرا على عقد اجتماع جديد في نيويورك بحدود 28 الشهر الجاري، على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وذلك لتحديد موعد لمؤتمر «جنيف -2».
وإثر اللقاء الثلاثي مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي أول من أمس، جدد لافروف تأكيده التزام روسيا لصالح عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة «كل مجموعات المجتمع السوري».
مسؤول أميركي: 45 موقعاً لأسلحة كيماوية
جنيف - أ ف ب - أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تقدر ب45 عدد المواقع المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سورية، وهي متوافقة مع روسيا على تقدير المخزون بألف طن.
وقال المسؤول: «هناك على الأرجح 45 موقعاً مرتبطاً بالبرنامج السوري للأسلحة الكيماوية»، موضحاً أن «حوالى نصف» هذه المواقع يحوي «كميات من معدات لأسلحة كيماوية يمكن استغلالها»، لافتاً إلى أن واشنطن وموسكو متوافقتان على تقدير كمية العناصر والمكونات الكيماوية بألف طن، ويشمل ذلك غاز الخردل، إضافة إلى غازات سامة مثل السارين.
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تعتبر أن هذه المواقع هي حالياً تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، لأنها رصدت نقل المخزون الكيماوي إلى المناطق التي تسيطر عليها دمشق.
النقاط الرئيسة في الاتفاق
جنيف - أ ف ب - في ما يأتي أبرز نقاط الخطة التي اتفقت عليها في جنيف الولايات المتحدة وروسيا لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية:
- «إثر قرار الجمهورية العربية السورية الانضمام إلى المعاهدة في شأن الأسلحة الكيماوية (...) تعبر الولايات المتحدة واتحاد روسيا عن تصميمهما المشترك على ضمان تدمير البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية بالطريقة الأسرع والأكثر أمناً.
- الولايات المتحدة واتحاد روسيا مصممان على التحضير والإرسال خلال الأيام المقبلة إلى المجلس التنفيذي للمعاهدة (معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية).
- مشروع قرار يحدد معايير خاصة للتدمير السريع للبرنامج السوري.
- الولايات المتحدة واتحاد روسيا يعتقدان أن هذه الإجراءات الاستثنائية ضرورية إثر ما حصل في سورية من استخدام لهذه الأسلحة والطابع المتقلب للحرب الأهلية السورية.
- الولايات المتحدة واتحاد روسيا سيعملان سوياً من أجل تبني قرار في مجلس الأمن الدولي سريعاً (...) سيشمل القرار مراحل التحقق والتطبيق الفعلي ويطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون)، بالتشاور مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، رفع توصيات إلى مجلس الأمن (...) في شأن دور الأمم المتحدة.
التطبيق
- سيتم التحقق منه دورياً، وفي حال عدم احترام التعهدات، بما في ذلك حصول عمليات نقل غير مسموح بها، واستخدام أسلحة كيماوية من أي جهة كانت في سورية، على مجلس الأمن أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- الولايات المتحدة واتحاد روسيا توصلا إلى تقدير مشترك لعدد الأسلحة الكيماوية ونوعها، وهما ينتظران أن ترسل سورية خلال أسبوع قائمة كاملة، تشمل أسماء، أنواع وكميات ومواقع وأشكال التخزين، الإنتاج، البحث والتطوير.
المراقبة
- المراقبة الأنجع لهذه الأسلحة ستتم من خلال نزعها، عندما يكون ذلك قابلاً للتنفيذ، وتدميرها خارج سورية إذا امكن.
- يجب إتمام عمليتي النزع والتدمير في النصف الأول من عام 2014.
- على سورية منح إمكانية وصول فوري ومن دون قيود للمفتشين الذين عليهم الانتشار في أسرع وقت ممكن.
- اشتراك خبراء من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي ملحق للاتفاق يمكن خصوصاً قراءة أن:
- «القرار يجب أن يرغم سورية على التعاون بالكامل في كل جوانب التنفيذ.
- اتفق الطرفان على تحديد المهل الآتية: أ) انتهاء عمليات التفتيش الأولية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ب) تدمير معدات الإنتاج والتعبئة في تشرين الثاني المقبل. ج) التخلص الكامل من كل المعدات والتجهيزات للأسلحة الكيماوية في النصف الأول من عام 2014.
- روسيا والولايات المتحدة ستعملان سوياً، بما في ذلك مع المعاهدة (لحظر الأسلحة الكيماوية) والأمم المتحدة والأطراف السوريين من أجل سلامة المهمة، مؤكدين أن المسؤولية الأولى في هذا الإطار تقع على الحكومة السورية».