الغرب يختبر النيات الروسية

نيويورك، لندن - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - سارعت الدول الغربية امس إلى امتحان نيات روسيا في وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت المراقبة الدولية تمهيداً لتدميرها، عبر طرح مشروع قرار دولي بموجب الفصل السابع قدمته فرنسا ويتضمن «تفكيك» هذه الترسانة و «محاسبة» المسؤولين عن مجزرة الغوطتين قرب دمشق، لكن موسكو سارعت إلى رفضه في صيغته هذه.
في هذا الوقت، أبقت إدارة الرئيس باراك اوباما خيار الضربة قائماً، وواصلت حملتها للحصول على تفويض من الكونغرس بتوجيه ضربة عسكرية إلى قوات الرئيس بشار الأسد.
من جهة أخرى، اعتبر مجلس التعاون الخليحي أن المبادرة الروسية «لا توقف نزيف الدم» في سورية. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة عقب اجتماع للمجلس الوزاري الخليجي في جدة، إن مسألة السلاح الكيماوي «لا توقف نزيف الدم في سورية، والقضية لا تتعلق بنوع سلاح واحد، فالنزيف مستمر منذ سنتين ونطلب وقفه». وتابع: «لقد سئمنا المماطلة والتسويف».
وأضاف الشيخ خالد الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، في مؤتمر صحافي: «موقفنا ثابت لم يتغير بالنسبة إلى سورية. نطالب بإنهاء معاناة الشعب السوري». وأوضح رداً على سؤال أن موقف «المجلس موحد تجاه سورية (...) لم يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات صدرت في اليومين الماضيين. نريد وقف نزيف دم الشعب السوري والمبادرات يسأل عنها أصحابها». وأكد الوزير البحريني أن دول الخليج «واعية لأخطار تداعيات أي ضربة لسورية وجاهزة للتعامل معها (...) ونحن لا نجري اتصالات مع واشنطن لتسريع الضربة إنما اتصالاتنا هدفها وقف النزيف» في سورية.
وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بدأت فرنسا مشاورات مع شركائها في مجلس الأمن في شأن مشروع قرار فرنسي حول الأسلحة الكيماوية. وأوضح ديبلوماسيون أن «المحادثات غير الرسمية» شملت في المرحلة الأولى ديبلوماسيين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقد تدوم «أياماً عدة». وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في باريس إن مشروع القرار الذي تطرحه بلاده ملزم بموجب الفصل السابع وينص على وضع الأسلحة الكيماوية السورية «تحت الرقابة وتفكيكها».
وتضمن المشروع خمس نقاط هي: «إدانة الهجوم الكيماوي الذي قام به النظام السوري في 21 الشهر الماضي، ومطالبة هذا النظام بأن يكشف كل الحقيقة وبسرعة عن برنامج سلاحه الكيماوي وأن يضعه تحت رقابة دولية وأن يدمره، ووضع آلية مراقبة كاملة للتفتيش ومراقبة تنفيذ واجباته تحت رقابة المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي، وتوقع تبعات جدية لأي خرق من النظام السوري لالتزاماته الدولية، ومعاقبة مرتكبي مجزرة الكيماوي في 21 آب (أغسطس) الماضي أمام محكمة الجنايات الدولية».
ولاحقاً دعت روسيا إلى اجتماع موسع لمجلس الأمن بكامل أعضائه لبحث «الوضع في سورية» من دون إعطاء تفاصيل عن جدول أعمال الاجتماع. وانطلقت المشاورات في نيويورك في ظل توقعات بحصول مواجهة ديبلوماسية قاسية مع إبداء روسيا موقفاً متصلباً حيال المشروع الفرنسي، فيما قال ديبلوماسيون إن «روسيا مستعدة لتأييد بيان غير ملزم عن مجلس الأمن وليس قراراً».
وكان فابيوس أعلن عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن موسكو «ليست متحمسة» في الوقت الراهن لصدور قرار ملزم عن مجلس الأمن. واضاف: «أدرك أن الروس ليسوا متحمسين، وأستخدم هنا تعبيراً مخففاً، خلال هذه المرحلة لوضع كل ذلك في إطار قرار ملزم من الأمم المتحدة».
لكن وزارة الخارجية الروسية أوضحت في بيان أن «لافروف شدد على أن اقتراح فرنسا الموافقة على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي (...) مع تحميل السلطات السورية مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية، لا يمكن قبوله».
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك اوباما تحادث هاتفياً امس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في شأن الاقتراح الروسي. وأضاف: «اتفقوا على العمل سوياً عن كثب وبالتشاور مع روسيا والصين من أجل استطلاع جدي لمدى جدوى الاقتراح الروسي». وأوضح أن هذه الجهود «ستبدأ اليوم (أمس) في الأمم المتحدة وستتضمن مناقشة لعناصر قرار محتمل من مجلس الأمن».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده ستدعم أي مشروع قرار يحظى ب «صدقية»، لكن يجب أن يتضمن تهديداً باستخدام القوة. وقال هيغ: «يجب أن يكون بالتأكيد ضمن الفصل السابع كي يكون له معنى وصدقية». وشدد ناطق باسم الحكومة البريطانية على ضرورة ألاّ تكون عملية تفكيك السلاح الكيماوي «بلا نهاية».
في المقابل، بدأت موسكو تحركاً لبلورة اقتراحها وإنضاج خطة عمل بالتعاون مع دمشق والأمم المتحدة، فيما أشار خبراء روس إلى «مسار طويل» ينتظر المبادرة، وأكد سياسيون أن «قبول دمشق الاقتراح لا يعني اعترافاً بوجود ترسانة كيماوية». وتحركت الديبلوماسية الروسية سريعاً، لحشد تأييد دولي للاقتراح، وأجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف سلسلة اتصالات مع وزراء غربيين، بينهم كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأكد أنه سيبقى «على اتصال دائم» مع كيري لبحث المستجدات.
وأوضح لافروف أن بلاده «تعمل مع الجانب السوري على إعداد خطة محددة لتنفيذ المبادرة الروسية لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية، وأن العمل على إنجاز الخطة سيجري بالتعاون مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وقال إن الخطة يجب أن تكون «قابلة للتطبيق وواضحة»، معرباً عن الأمل في تمكين موسكو من تقديمها إلى المجتمع الدولي «في أسرع وقت».
في غضون ذلك، واصلت إدارة اوباما جهودها لحشد تأييد لقرار توجيه ضربة عسكرية لقوات الأسد، حيث قدم كيري ووزير الدفاع تشاك هاغل ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي شهادات أمام لجنة الأجهزة العسكرية في مجلس النواب. وقال وزير الخارجية إن أوباما ربما يريد التحدث إلى زعماء الكونغرس في شأن «متى وكيف» سيتخذ إجراء إزاء طلبه التفويض بتوجيه ضربات محدودة لسورية.
وقال كيري عندما سئل عن التطورات الديبلوماسية: «لم يتغير شيء بخصوص طلبنا من الكونغرس اتخاذ إجراء في هذا الصدد». وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتظر تسلم الاقتراح الروسي «لكنها لن تنتظر طويلاً».
وقال هاغل إنه «رغم أننا نأمل جميعنا في أن يكون هذا الخيار هو الحل الحقيقي للأزمة، علينا أن نبقى متيقظين للغاية ونضمن أن لا يكون (الاقتراح) خطة من قبل حلفاء سورية الروس بهدف المماطلة»، مضيفاً أن التهديد الأميركي بشن عمل عسكري ضد دمشق يجب أن يظل «حقيقياً وذا صدقية».
وفيما اتصل كيري بكل من لافروف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بدأ نواب في الكونغرس العمل على مسوّدة قرار جديدة تستوعب التحركات في مجلس الأمن، وتعطي أوباما تفويضاً بالتحرك عسكرياً في حال فشل جهود الأمم المتحدة. ويهدف النص وفق «هافينغتون بوست» إلى نيل تأييد أكبر من الحزبين الجمهوري والديموقراطي وسط دعوات إلى استنفاد جميع الحلول الديبلوماسية قبل أي تصويت، وتتم مناقشته اليوم من نواب بارزين بينهم جون ماكين وكارل ليفين تشاك شومر وليندسي غراهام.
في غضون ذلك، اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» العرض الروسي «مناورة سياسية»، مطالباً ب «رد» على نظام الأسد. وقال «الائتلاف» في بيان إن «مخالفة القانون الدولي تستوجب رداً دولياً حقيقياً ومتناسباً مع حجمها، ولا يمكن بأي حال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية أو بتسليم الأداة التي ارتُكبت بها هذه الجرائم».
وأضاف «الائتلاف»: «إن الضمان الوحيد لمفاوضات مجدية يمر بتوفير جو جدي لهذه المفاوضات من خلال وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام المستنفِد لجميع المهل، والمنتهِج لكل أنواع القتل منذ سنتين ونصف السنة، بدءاً من الذبح بالسكاكين مروراً بالحرق على قيد الحياة وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية».
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة السياسية ل «الائتلاف» اجتماعاً لها في إسطنبول اليوم، على أن تعقبها اجتماعات للهيئة العامة وتضم 114 عضواً. وقالت مصادر في المعارضة إن عدداً كبيراً من قيادات المعارضة «صُدموا بالاقتراح الروسي»، مشيرة إلى أن «دولاً إقليمية أعربت أيضاً عن تفاجئها بالاقتراح، وتتخوف من حصول صفقة بين الغرب والروس تتضمن الإبقاء على النظام السوري في مقابل تخليه عن السلاح الكيماوي».