انضمت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني إلى البرلمان في رفضه قرار حله الصادر عن المحكمة العليا في طرابلس، فيما تفاوتت ردود أفعال الدول الكبرى، بين قبول أميركي وعدم ارتياح إيطالي وحذر فرنسي، في حين لم يصدر أي موقف من «دول الجوار الليبي»، على رغم مرور 24 ساعة على قرار المحكمة. وأعلنت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا أمس، أنها «أخذت علماً» بقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وتعكف على دراسته عن كثب، وتُجري مشاورات وثيقة مع القوى الليبية وشركائها في المجتمع الدولي. وقال ل «الحياة» مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في حكومة الثني امس، إن الحكم «باطل، لأنه صدر في مدينة مخطوفة ولم تتوافر للمحكمة شروط الأمن والعدالة». وأضاف المسؤول أن لدى الحكومة الليبية «وثائق تدل على أن الحكم سرّب قبل موعد نطقه في المحكمة بساعات»، وذلك في تعليق على قول السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز أنها كانت تترقب الحكم، ودعوتها «الجميع الى احترام قرار القضاء». في المقابل، أعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عن قلقه من قرار المحكمة العليا حل مجلس النواب الذي انتُخب نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ورأى أنه أمر «غير مشجّع». وشدد على ضرورة التنسيق مع مبعوث الأمم المتّحدة الى ليبيا بيرناردينو ليون، لإحياء مبادرة للمفاوضات، لإعادة الاستقرار إلى البلاد. وامتنعت باريس عن الإدلاء برد فعل رسمي حول قرار المحكمة، وعزت مصادر فرنسية مسؤولة ذلك، إلى أن «الوضع يتطلب حذراً كبيراً، ومن غير الوارد الترحيب بالقرار في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي المحافظة على المسار الانتقالي وجمع القوى السياسية وعدم إعادة النظر في شرعية المؤسسات التي لا يبقى شيء من دونها». وأوضحت المصادر أن باريس «لا تريد زيادة هشاشة وضع البرلمان، ولا ترى أن إبطاله يؤدي الى الاتفاق السياسي المنشود». ورأت المصادر أن «مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون في وضع بالغ الصعوبة لافتقاد البلاد إلى متحاورين بين الفرقاء»، علماً بأن حل البرلمان يوقف الحوار بين النواب الموالين والمعارضين داخله، والذين اعتمدت مبادرة ليون على جمعهم. واعترفت المصادر الفرنسية بوجود اختلاف في وجهة النظر مع الولاياتالمتحدةوبريطانيا، اللتين «تعتبران أنه تجب معاقبة (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر» لرفضه إيقاف حملته العسكرية في بنغازي، في حين ترى باريس أن «إضعاف الجانب الوطني لا يعزز القدرات لجمع القوى، خصوصاً أن الطرف المناهض لحفتر والبرلمان،لا يشكل بديلاً سياسياً بمفرده». وارتفعت وتيرة السجال السياسي في ليبيا على وقع تصاعد حدة المعارك في شرق البلاد وغربها، بين القوات الموالية لحفتر وخصومه الإسلاميين. واعتبر موالون للبرلمان قرار حله، «انتصاراً للإسلاميين» الذين لم يحرزوا غالبية في المجلس بنتيجة انتخابات حزيران (يونيو) الماضي. وتجلى الانقسام السياسي في مبادرة المفتي الصادق الغرياني إلى تهنئة الشعب بالحكم الذي اعتبره رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين «فرصة للحوار وقطيعة مع النظام السابق». ولوح البرلمان المنعقد في طبرق والذي رفض قرار حله، باللجوء إلى «محكمة العدل الأفريقية» لنقض حكم المحكمة، في مؤشر خطر، ذلك أن المحكمة الأفريقية تنظر في النزاعات بين دول الاتحاد، وقبولها بالنظر في شكوى من هذا النوع، اعتراف بنزاع بين «دولتين». وأعاد ذلك إلى الأذهان التهديد الذي أطلقه دعاة الانفصال، وفي مقدمهم النائب أبو بكر بعيرة، بالذهاب إلى حد «تقسيم البلاد» في مواجهة قرار المحكمة العليا. وقال ل «الحياة» عبد السلام دقيمش، نقيب المحامين السابق في العاصمة الليبية، إن المحكمة «أُنشئت للفصل في منازعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لا للنظر في خلافات قانونية أو سياسية» داخل الدول. وفي نيويورك قال السفير الليبي في الأممالمتحدة ابراهيم الدباشي إن «ثمة الكثير من الشكوك للأسف لدى مسؤولين ليبيين حيال الموقف البريطاني من الحكومة الشرعية ومن جهود حل الأزمة الليبية». وفيما رفض إعطاء المزيد من التفاصيل عن انتقاده السياسة البريطانية، استبعد الدباشي أن «يؤثر قرار المحكمة العليا في ليبيا في موقف الأممالمتحدة» معتبراً أن هدف المنظمة الدولية الآن هو «تجاوز الشكليات والانتقال الى الحل السياسي عبر الاتفاق على العملية الانتقالية». وكانت بريطانيا اقترحت مشروع بيان على مجلس الأمن الأسبوع الماضي «يحمل اللواء خليفة حفتر جزءاً من المسؤولية عن تقويض العملية السياسية، ويضعه في خانة الميليشيات» حسب ديبلوماسيين مطلعين، لكن المشروع البريطاني قوبل باعتراض روسي. وأعدت بريطانيا مشروع بيان آخر الأربعاء «يدعو الأطراف الليبيين الى احترام العملية السياسية والانخراط فيها، ويهدد باستعداد مجلس الأمن فرض عقوبات على مقوضي العملية السياسية في ليبيا»، وبعدما كان متوقعاً تبنيه أمس الجمعة، أرجىء طرح المشروع في ضوء قرار المحكمة العليا الليبية بنزع الشرعية عن البرلمان الليبي.
