اقتراح في الكونغرس الأميركي لتقييد اطلاع المخابرات على السجلات الهاتفية

طرح أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً لمنع وكالة الأمن القومي الأميركية من الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية للاميركيين بشكل واسع النطاق ووضع قوانين جديدة تحكم برامج التجسس الالكتروني للحكومة.
ويجيء الاقتراح الذي تقدم به الأعضاء في اطار جهود عديدة تشق طريقها في الكونغرس لكبح جماح برامج مراقبة واسعة النطاق.
وتعقد لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة عامة اليوم الخميس حيث يتوقع أن يناقش زعماء اللجنة اصلاحاتهم في مجال المراقبة. كما ستبحث اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ القضية كما اقترح عدة أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون.
وقال رون وايدن أحد الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح وهو من المدافعين عن فرض قيود أكثر صرامة فيما يتعلق بالخصوصية في مؤتمر صحفي "إن ما كشف عنه خلال المئة يوم الأخيرة سبب تغييرا كبيرا في آراء الناس في نظام المراقبة."
وتخضع برامج المراقبة إلى تدقيق مكثف منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن في ربيع هذا العام أن الحكومة الأميركية تجمع عددا من بيانات الانترنت والهواتف أكبر بكثير مما كان معروفا في السابق.
وإلى جانب حظر جمع سجلات المكالمات الهاتفية للأميركيين على نطاق واسع ينص مشروع القانون على استحداث منصب "المحامي الدستوري" لتمثيل الشعب في محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تراقب برامج التجسس.
ويسمح مشروع القانون أيضا للأميركيين المتضررين من برامج التجسس برفع قضية لتعويضهم عن الأضرار أمام المحاكم الأميركية كما يسمح للشركات بالكشف عن المزيد من المعلومات حول التعاون مع برامج المراقبة الحكومية.