إيران تعاود تأهيل فريقها التفاوضي وصالحي متفائل بحل لأزمة «النووي»

تستعد الحكومة الإيرانية لخوض المفاوضات المرتقبة حول برنامجها النووي بعد إخفاق المحادثات التي أجرتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في التوصل إلى نتائج تذكر في حل أزمة الملف. وعمدت حكومة الرئيس حسن روحاني إلى إعادة «صياغة» الفريق المفاوض بعد ترحيل ملف هذه المفاوضات من مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية.
وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس، أن أعضاء الفريق المفاوض اختيروا بعناية، استناداً إلى تجاربهم السابقة، واعتبر أن هذا العام سيشهد حلحلة في مسار المفاوضات مع الأسرة الدولية.
ولم يوضح صالحي الذي تحدث بعد اجتماع الحكومة الإيرانية عن مؤشرات السياسة الإيرانية الجديدة في شأن المفاوضات النووية، إلا أنه أشار إلى أجواء إيجابية خيمت على المحادثات الأولية في شأن الملف الإيراني في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد بداية الأسبوع في مقرها في العاصمة النمسوية فيينا.
ووصف لقاءه مع مدير الوكالة الذرية يوكيا أمانو على هامش الاجتماع ب «الإيجابي»، لافتاً إلى أن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة الذرية ستعقد في 27 الشهر الجاري، للبحث في القضايا العالقة.
وعلى رغم نفي صالحي علمه بمضمون تقارير تحدثت عن استعداد إيران لإغلاق منشأة «فوردو» التي تعمل على تخصيب مرتفع لليورانيوم، في مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية، فان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي رأى أن تعليق العمل في هذه المنشأة يجب أن ينسجم مع المصالح الوطنية الإيرانية وأن يكون هناك مبرراً، لإقناع الشعب الإيراني بذلك. وكان روحاني ذكر خلال المناظرات التلفزيونية الانتخابية أنه يؤيد استمرار البرنامج النووي الإيراني على وتيرته، شرط استمرار عجلة العمل في مصانع البلاد، في إشارة واضحة إلى رغبته في عدم توقف عجلة الحياة الاقتصادية بسبب البرنامج النووي.
وتعتقد مصادر أن روحاني يعتمد على قراءة معينة وواضحة بما يخص المفاوضات النووية استمدها من عمله لمدة 16 سنة في أمانة مجلس الأمن القومي والنتائج التي تمخضت عنها المحادثات خلال السنوات الثماني الماضية، إذ عهد إلى لجنة رفيعة المستوى لوضع سياسة المفاوضات المقبلة تشكلت من وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأعضاء الفريق المفاوض السابقين أمثال الديبلوماسيين غلام علي خوشر وأمير حسين زماني نيا وسيروس ناصري وحسين موسويان والأكاديمي محمود سريع القلم ومدير منظمة الطاقة النووية الإيرانية صالحي والأكاديمي ناصر هاديان.
وتنتظر الأسرة الدولية إطار السياسة الإيرانية التفاوضية للحكومة الجديدة بعد ما اتصفت هذه السياسة بالتشدد في عهد نجاد، لحل القضايا العالقة وفي مقدمها نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ورأت المصادر أن فقدان الثقة بين الجانب الإيراني والأسرة الدولية، يقف حائلاً دون تقدم المحادثات إذ تنتظر الأوساط السياسية خطوات عملية من قبل الجانبين لتعزيز هذه الثقة المفقودة.
وتتحدث أوساط إيرانية عن فاعلية اقتراح روسي قائم على مبدأ «خطوة - خطوة» لإنهاء الملف النووي الإيراني وإرجاعه إلى الوكالة الذرية، من مجلس الأمن، إذ ينص المشروع على إلغاء تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران في مقابل خطوات تنفذها طهران لتبديد قلق الوكالة الذرية والأسرة الدولية من البرنامج النووي لإيران.