أعلنت وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية أنها أصدرت 1.487 مليون بطاقة أحوال لنساء منذ بدء تطبيق النظام في عام 2002، من إجمالي تعداد النساء في السعودية البالغ 9.876.051 بحسب آخر إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ويمثل عدد البطاقات الصادرة واحداً في المئة فقط من تعداد السعوديات. (للمزيد) من جهته، كشف المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر ل«الحياة» أن الإقبال على إصدار بطاقة الهوية الوطنية من المواطنات - فضلاً عن عدد المراجعات للأقسام النسائية - «كبير وفي تزايد». وأوضح أن ذلك شجّع وكالة الأحوال على مواكبة الطلب النسائي المتزايد على إصدار البطاقات الشخصية لهن بزيادة أقسام نسائية ملحقة بفروعها، للتسهيل على المواطنات في الحصول على الخدمة في أماكن إقامتهن، واعتماد نظام حجز المواعيد عن طريق البوابة الإلكترونية. وقال الجاسر إن «الأحوال المدنية» لا تقتصر على إصدار بطاقة الهوية الوطنية للمرأة، بل تتعدى ذلك إلى إتاحة المجال للمرأة التي تحملها لتسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، إضافة إلى الحصول على صورة طبق الأصل من القيود المسجلة لدى الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها. ولفت إلى أن بطاقة الهوية الوطنية النسائية تشتمل على بصمة وصورة لوجه المرأة لمنع انتحال الشخصيات المؤدي إلى الإضرار بالمرأة ومصالحها، كما تمنع حدوث التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها. وذكر أنه منذ بدء إصدار بطاقات الأحوال للمرأة في السعودية في عام 2002، بدأت وكالة الأحوال بخمسة أقسام نسائية حتى بلغت هذا العام أكثر من 20 قسماً في المحافظات والمدن الكبرى، لافتاً إلى أن فروع وكالة الأحوال المدنية في المناطق النائية التي لا تتوافر بها أقسام نسائية، أتيحت لهن الفرصة من خلال وسائل حديثة اعتمدتها الأحوال تشمل المكاتب والعربات والكاميرات المتنقلة». وزاد: «خضعت الموظفات في الأقسام النسوية في الأحوال المدنية إلى برامج ودورات تدريبية مكثفة في مجال أنظمة الأحوال والحاسب وتقنية المعلومات والسلوك الإداري، وتستهدف هذه البرامج تطوير المهارات والقدرات وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة كماً وكيفاً».
