...تدشين «الوحدات المتنقلة» غداً

تدشن الأحوال المدنية مشروع الوحدات المتنقلة خلال حفلة عرض الخطة التطويرية لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية غداً (السبت) بحضور مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا أن قطاع الأحوال المدنية يجد اهتماماً من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، ونائبه، ومساعده للشؤون الأمنية.
وتشمل اللائحة التنفيذية الجديدة للأحوال المدنية التي ستطبق مطلع شهر رمضان المقبل، تشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن «تسجيل» مولودها، وللمواطنة التي تحمل بطاقة هوية وطنية الحق في التقدم بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، والحصول على صورة من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها.
ونصَّت في مادتها ال83 على أن أم المولود مكلفة بالتبليغ عن المواليد، إضافة إلى الفئات المنصوص عليها في المادة ال33 من النظام التي تنصّ على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن مواليدهم هم والد الطفل إذا كان موجوداً، أو الأقرب درجة من الأقارب الذكور القاطنين في المنزل نفسه أو غير القاطنين، أو عمدة المحلة، أو شيخ القبيلة، أو الحاكم الإداري في القرية، أو المركز، أو أي شخص تنصّ اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم بحسب الترتيب المسبق.
وكان المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر أكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة للأحوال المدنية ستشمل توسّعاً في المهمات الموكلة للأقسام النسوية وفق خطة تراعي حاجة المواطنات وتوفير متطلبات تقديم الخدمة.
وأضاف: «لا يقتصر اهتمام الأحوال المدنية بالمرأة من خلال المهمات الموكلة للأقسام النسوية على إصدار البطاقة وتيسير حصولها عليها، بل يتعداه إلى إتاحة المجال للمرأة التي تحمل بطاقة هوية وطنية بالتقدم بنفسها للقسم النسوي بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، والحصول على صورة طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها»، مشيراً إلى أن موظفات الأحوال المدنية خضعن لبرامج تدريبية مكثفة في مجال أنظمة الأحوال والحاسب وتقنية المعلومات والسلوك الإداري لتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة كماً وكيفاً.
وشدد على أهمية أن توفّر الجهات المعنية نساء يتولين المطابقة والتأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية تعود للمرأة التي تتقدم بطلب الخدمة، لأن البطاقة تعتبر إثباتاً رسمياً معتمداً لدى الجهات الرسمية كافة والبديل الحديث لبطاقة الأحوال المدنية، لافتاً إلى أنها بطاقة ذكية تُعرّف بالمواطنة، وصممت لتستوعب عدداً من الخدمات التي يمكن أن تُضمّن في بطاقة واحدة، وتشمل البصمة وصورة لوجه المرأة، وهي بذلك تحول دون انتحال شخصيتها، ودون التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها.
يذكر أن الأحوال المدنية أطلقت أخيراً وحدات متنقلة على شكل حقائب لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ومن يتعذر حضورهم إلى مقارها.