كشف المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر عن تعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة للأحوال المدنية التي ستطبق مطلع شهر رمضان المقبل، تشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن «تسجيل» مولودها، مضيفاً أن المواطنة التي تحمل بطاقة هوية وطنية لها الحق في التقدم بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، والحصول على صورة من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها. وقال الجاسر ل «الحياة»: «إن اللائحة التنفيذية الجديدة نصَّت في مادتها (83) على أن أم المولود مكلفة بالتبليغ عن المواليد إضافة إلى الفئات المنصوص عليها في المادة (33) من النظام التي تنصّ على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن مواليدهم هم والد الطفل إذا كان موجوداً، أو الأقرب درجة من الأقارب الذكور القاطنين في المنزل نفسه أو غير القاطنين، أو عمدة المحلة، أو شيخ القبيلة، أو الحاكم الإداري في القرية، أو المركز، أو أي شخص تنصّ اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم بحسب الترتيب المسبق». وتحدث عن توسّع في المهمات الموكلة للأقسام النسوية وفق خطة تراعي حاجة المواطنات وتوفير متطلبات تقديم الخدمة. وتابع: «لا يقتصر اهتمام الأحوال المدنية بالمرأة من خلال المهمات الموكلة للأقسام النسوية على إصدار البطاقة وتيسير حصولها عليها، بل يتعداه إلى إتاحة المجال للمرأة التي تحمل بطاقة هوية وطنية بالتقدم بنفسها للقسم النسوي بطلب تسجيل أو تعديل حالتها الاجتماعية ومهنتها، والحصول على صورة طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية لها أو لزوجها أو أحد أصولها أو فروعها». وأشار إلى أن موظفات الأحوال المدنية خضعن لبرامج تدريبية مكثفة في مجال أنظمة الأحوال والحاسب وتقنية المعلومات والسلوك الإداري لتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة كماً وكيفاً. وشدد الجاسر على أهمية أن توفّر الجهات المعنية نساء يتولين المطابقة والتأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية تعود للمرأة التي تتقدم بطلب الخدمة، لأن البطاقة تعتبر إثباتاً رسمياً معتمداً لدى الجهات الرسمية كافة والبديل الحديث لبطاقة الأحوال المدنية، لافتاً إلى أنها بطاقة ذكية تُعرّف بالمواطنة، وصممت لتستوعب عدداً من الخدمات التي يمكن أن تُضمّن في بطاقة واحدة، وتشمل البصمة وصورة لوجه المرأة، وهي بذلك تحول دون انتحال شخصيتها، ودون التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها. ونوّه إلى أن بإمكان المواطنة تبديل بطاقة الأحوال المدنية التي لم تنقضِ مدة تجديدها ببطاقة الهوية الوطنية بعد حجز موعد لمراجعة أقرب قسم نسوي، وتصدر لها البطاقة بعد استكمال جميع الإجراءات وتعبئة النماذج المطلوبة، أما من تطلب بطاقة الهوية الوطنية ولم يسبق لها الحصول على بطاقة الأحوال المدنية فتلتزم بشروط منشورة في البوابة الإلكترونية للأحوال المدنية، ومن أهمها أن يكون عمرها 15 عاماً. وذكر المتحدث باسم «الأحوال المدنية» أن الإقبال على بطاقة الهوية الوطنية يزداد منذ بدء إصدارها عام 1422ه، وهو ما واكبته الأحوال المدنية بإجراءات شملت التوسّع في افتتاح الأقسام النسوية الملحقة بفروع ومكاتب الأحوال المدنية التي ازدادت من 5 أقسام نسوية عام 1422ه إلى 20 قسماً حالياً، مؤكداً افتتاح مزيد من الأقسام النسوية مستقبلاً، وإتاحة المجال للمرأة المقيمة في مدينة لا يوجد فيها قسم نسوي للحصول على البطاقة من أقرب قسم نسوي لها أو أي قسم آخر ترغب في التقدم له في ظل إجراءات ميسَّرة تراعي قدومها من مدينة أخرى، كما سيتم تقديم الخدمة للمواطنات اللاتي لا تتوافر في محافظاتهن أو المراكز التابعات لها أقسام نسوية من خلال وسائل حديثة اعتمدتها الأحوال المدنية تشمل المكاتب والعربات والكاميرات المتنقلة. يذكر أن الأحوال المدنية أطلقت أخيراً وحدات متنقلة على شكل حقائب لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ومن يتعذر حضورهم إلى مقارها.
