مصر: «تجفيف تمويل الإخوان» واعتقال الناطق باسم الجماعة ... و«لا محاباة» للجيش في الدستور

واصلت لجنة تعديل الدستور الذي عطله الجيش المصري عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عملها أمس، وأفيد أنها تبحث في وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، فيما حظّرت القاهرة منع التبرعات من داخل المساجد لمصلحة جهات غير رسمية، وهو قرار فُسّر بأنه يشير إلى تصعيد في حملة السلطة لتجفيف منابع تمويل «الإخوان المسلمين» لا سيما أن القرار جاء متزامناً مع حكم قضائي بالتحفظ على أموال المرشد محمد بديع وعدد من قادة تنظيمه.
ونقلت وكالات الأنباء العالمية عن مصادر أمنية أن السلطات المصرية ألقت القبض أمس على الناطق باسم جماعة «الإخوان» جهاد الحداد واثنين آخرين من المسؤولين في الجماعة في مسكن في القاهرة. وعمل الحداد مديراً لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر وهو ابن عصام الحداد الذي عيّنه الرئيس المعزول محمد مرسي مساعداً له للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.
ويتوجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى نيويورك السبت المقبل ليرأس وفد مصر في اجتماعات الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المؤكد أن يتصدر الوضع الداخلي وتنفيذ «خارطة الطريق» نقاشات الوزير على هامش الاجتماعات، إذ أوضح مصدر ديبلوماسي أن فهمي سيجري لقاءات مكثفة مع كبار مسؤولي دول وحكومات أكثر من 60 دولة، كما سيرأس وفد مصر في اجتماعات المجلس الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية العرب وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية دول عدم الانحياز. وسيلقي فهمي كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل وسيركّز فيها على استمرار الالتزام المصري بتنفيذ خريطة المستقبل لبناء الدولة المصرية المدنية الحديثة، واستمرار مصر في الانفتاح على الخارج في إطار شراكة التنمية من دون ربط أي مساعدات بشروط مسبقة، كما سيؤكد استمرار الجهود المصرية لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين و «ثبات» الموقف المصري تجاه رفض توجيه ضربة عسكرية لسورية وأهمية التوصل إلى حل سلمي وسياسي للأزمة في هذا البلد.
من جانبه قال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي، إن هناك اجتماعاً مشتركاً بين أعضاء في اللجنة وممثلين للقوات المسلحة لمناقشة وضع الجيش بالدستور المعدل، مشدداً على أنه لن يكون هناك محاباة للقوات المسلحة في الدستور. وكشف سلماوي، خلال مؤتمر صحافي أمس، عن أن نصوص الدستور التي ستصدره «لجنة الخمسين» سيتضمن مادة انتقالية تنص على الشكل الذي ستتم به الانتخابات البرلمانية المقبلة «ولدورة واحدة فقط وهي الدورة القادمة»، مشيراً إلى أن لجنة الحقوق والحريات اقترحت وضع صورة بصرية لخريطة مصر في الدستور. وأوضح سلماوي أن وضع هذه الصورة لخريطة مصر جاء في ضوء نص الدستور بأن «حدود مصر مقدسة لا مساس بها»، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي توضع فيها خريطة في الدستور المصري، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون للصورة قوة المواد بذاتها. وأشار أيضاً إلى أنه تم الانتهاء من مادة مستحدثة بباب الحقوق والحريات خاصة بالثقافة تنص على «الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير لتوفيرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافي».
ولفت إلى أن اللجنة قررت عقد جلسة خاصة لبحث قضيتي سيناء والنوبة بسبب خصوصيتهما، مؤكداً أنه «لا توجد ألغام في الدستور، ولكن هناك مواد متفقاً عليها وأخرى مختلفاً عليها». وأوضح سلماوي أن هناك مواد خاضعة للنقاش و «بالنسبة إلى المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية هناك اتفاق كبير جداً على بقائها في الدستور».
في غضون ذلك أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قراراً بمنع أي شخص أو جهة غير رسمية من جمع التبرعات داخل المساجد «حتى لا تذهب أموال الله لناس لا تتقي الله»، في ما بدا إجراء موجهاً بالأساس ضد جماعة «الإخوان المسلمين». وشدد وزير الأوقاف، في بيان، على أن التبرع يجب أن يتم من خلال إيصال معتمد يتسلمه المتبرع. ودافع الوزير عن قراره السابق بقصر صلاة الجمعة على المساجد الكبرى ومنعها في الزوايا، مشيراً إلى أنه جاء لأن «صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها، وأن كل مسجد بني لله سيظل مسجداً لله حتى قيام الساعة». ولفت إلى أن الوزارة ترغب في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام، لذلك فإنها «لا تعترف بالمعاهد التي لا تخضع للأوقاف أو تختار كتباً تنتمي لتيارات بعينها ولا تمتلك الوزارة سلطة إغلاقها».
من جهة أخرى أيّدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «مرشد الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «الوسط» ومنعهم من التصرف في أموالهم.
ويشمل قرار محكمة الجنايات التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية للقيادات الوارد اسمها في قرار النائب العام هشام بركات.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات «الإخوان» على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم.
في غضون ذلك، كتبت وكالة «رويترز» تقريراً تحدث عن مزاعم تتعلق بسوء معاملة سجناء «الإخوان» في السجون المصرية. وذكرت أن السجين مراد علي قال إنه وُضع في زنزانة كريهة الرائحة للمحكوم عليهم بالإعدام، ونام على الأرض الإسمنتية، وحُرم من النور أو الاتصال بأناس آخرين بعد اعتقاله خلال الحملة الأخيرة التي استهدفت جماعة «الإخوان». وكتب علي في رسالة إلى أصدقائه وأفراد عائلته واطلعت عليها «رويترز»: «كانت (الزنزانة) مظلمة كالقبر». لكن السلطات المصرية تنفي إساءة معاملة قادة الجماعة. ويقول أفراد من عائلات موقوفي «الإخوان» إن ما يحصل معهم محاولة لكسر معنوياتهم. وتذكر امرأة من عائلة موقوف من «الإخوان»: «إنهم يضعونهم تحت ضغط نفسي لتحطيمهم»، مشيرة إلى أن قريبها لم يخرج من السجن خلال الأيام ال 13 الأولى لتوقيفه سوى عندما كان يتم نقله إلى التحقيق. وتضيف: «قال إنه (مكان سجنه) قبر. نحن في قبور».
في غضون ذلك (أ ف ب)، أفاد مصدر أمني مصري الثلثاء أن فرنسياً توفي في زنزانته في القاهرة بعد تعرضه للضرب الشديد على أيدي سجناء آخرين إثر اعتقاله لخرقه قرار حظر التجول. وأفاد المصدر نفسه أن الفرنسي اعتقل قبل نحو أسبوع في حي الزمالك الراقي لخرقه حظر التجول الليلي وكان في حالة سكر فنقل إلى قسم شرطة قصر النيل في قلب العاصمة. وتابع أن الفرنسي الذي قُدّم على انه مدرّس وضع بعدها في زنزانة مع سجناء آخرين حيث تعرض للضرب على أيديهم ما أدى إلى وفاته.