صفقة العهد والوعد

تأتي صفقة تحرير أسرى ما قبل أوسلو، وتحرير الدفعة الأولى من أسرانا البواسل خلف قضبان المحتل، لترسم الفرحة وتبعث الأمل في صفوف شعبنا الفلسطيني، خصوصاً لذوي الأسرى الذين طال انتظارهم للقاء أحبتهم. لقد ماطلت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، حتى أنها أطلقت سراحهم في وقت متأخر من الليل في محاولة يائسة منها لحرمان الفلسطينيين من الاحتفال بحرية أسراهم. وما يدعو إلى الغرابة والاستهجان أن حركة «حماس» التي يفترض أنها شريك فلسطيني حريص على حرية الشعب الفلسطيني ووحدة صفوفه منعت الاحتفال والفعاليات الخاصة باستقبال أسرى الحرية.
إن هذا الإنجاز الهام للقيادة الفلسطينية يُضاف إلى سجل طويل وحافل من الانتصارات والإنجازات للثورة الفلسطينية المعاصرة، بدءاً من الشهيد الرمز ياسر عرفات وانتهاء بالقيادة الفلسطينية الحالية، لأن العزيمة والإرادة الفلسطينية فرضتا نفسيهما بكل قوة في صفقات تحرير الأسرى التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها الصفقة الأخيرة.
ولربما أن الحقائق تشهد على المعطيات الآتية:
- اعتادت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التصريح بأنها لن تسمح بإطلاق سراح الأسرى «الملطخة أيديهم بالدم الإسرائيلي»، بحسب زعمهم.
- كما اعتادت على التأكيد أنه لن يتم الإفراج عن أسرى فلسطينيي القدس ومناطق 48.
- دأبت الحكومات الإسرائيلية على القول أنه عندما يتم الإفراج عن أسرى فلسطينيين، سيُصار إلى إبعادهم عن أرض الوطن. لكن سرعان ما تهاوت تلك التصريحات الاشتراطية الجائرة بحق الأسرى أمام الإرادة والإصرار الفلسطينيين.
تكتسب الصفقة الأخيرة أهمية خاصة، من حيث التوقيت في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تراجع على الصعيدين الإقليمي والدولي، لكن بفضل حكمة القيادة أُعيدت إلى الصدارة.
ويؤكد الدكتور مجدي سالم في تقرير إحصائي خاص بجولات المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومات إسرائيل المتعاقبة حول ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إطار العملية السلمية أنه تم الإفراج عن قرابة 13026 أسيراً فلسطينياً خلال جولات المفاوضات التي أعقبت توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 13 أيلول (سبتمبر) 1993 مروراً باتفاق غزة أريحا وطابا وشرم الشيخ وواي ريفر في واشنطن وشرم الشيخ ثانية وأنابوليس.
في السياق ذاته تعول الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية على جولات مفاوضات إضافية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الإسرائيلية من أجل استئناف المشاورات في شأن الإفراج عن الأسرى، في ظل الحديث عن الإفراج عن دفعة مماثلة لصفقة شاليط تشمل الأسرى القدامى وأصحاب الأحكام العالية وتشمل ألوان الطيف السياسي وقادة الحركة الوطنية الأسيرة ونواب المجلس التشريعي، أمثال الأسيرين مروان البرغوتي وأحمد سعدات. وفي حال تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقية من المتوقع أن يصل عدد الأسرى المفرج عنهم بالمفاوضات إلى 14124 أسيراً فلسطينياً، ما يدلل على الجهود الجبارة والحثيثة التي قامت بها السلطة الفلسطينية منذ عودتها إلى أراضي الوطن في عام 1994 عقب توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، الأمر الذي يؤكد بشكل جدي أهمية قضية الأسرى ومركزيتها وأولويتها لدى القيادة الفلسطينية بالإضافة إلى مواقف القيادة والجنود المجهولين الذين دعموا موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية في الإفراج عن الأسرى.
وأخيراً ليس بوسعنا إلا أن نقول ونعترف بأن القيادة الفلسطينية قد عاهدت ووعدت شعبنا في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح الأسرى ووفت بالعهد والوعد. فالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى ليس إلا مقدمة على طريق النضال والتضحية في سبيل إحقاق الحقوق الفلسطينية في الحرية والاستقلال والعودة، ولذا فان تحرير الدفعة الأولى من الأسرى يستحق أن يكون صفقة العهد والوعد بامتياز.