استجلبت خطوة التمديد للمجلس النيابي اللبناني سجالاً بين المؤيدين والرافضين وتحديداً لدى الطرف المسيحي الذي بدا ان التمديد عمق من انقساماته السياسية. ورفض رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل «إعطاء أي تغطية أو أي ظروف تخفيفية لكل من ساهم في إهدار مؤسسة رئاسة الجمهورية بفعل عدم انتخاب رئيس، ما أوصل البلاد الى التمديد للمجلس النيابي وتعليق الديموقراطية». واعتبر الجميل الذي يلبي دعوة من نقيب المحامين في باريس بيار أوليفيه سور، ان «السيادة ليست وحدها في خطر بل أيضاً الحضارة والثقافة اللتان ميّزتا لبنان»، لكنه اكد «عزمه وتصميم اللبنانيين على منع أي عمليات من أي نوع كانت تمر على حساب لبنان»، مؤكداً أن «تشريع الضرورة الأول والأخير هو انتخاب رئيس للبلاد، وما عدا ذلك يبقى ضمن مساحة الهرطقة الوطنية». ورفض «الاجتهاد الذي يقول إن الفراغ النيابي بعد الرئاسي سيقود حكماً إلى المؤتمر التأسيسي». الحسيني ووصف الرئيس حسين الحسيني أن «ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية»، معتبراً في تصريح أنه «لا يمكن للبنانيين إلا إبداء مشاعر السخط والقلق العميق على المصير، عندما يرون المتحكمين بالسلطة في بلدهم يمعنون في هدر القيمة الوطنية العليا لميثاقهم الوطني الذي كلفهم أغلى التضحيات، وفي التمادي الفاضح والمكلف للوطن في تمزيق الدستور، وفي الاستيلاء على حقوقهم، وفي السطو على مالهم العام، وفي استسهال تكرار تزييف إرادتهم». ورأى أنه «بدلاً من الإسراع، منذ العام 2000، عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأماكن المأهولة في الجنوب اللبناني، وإزالة الحال الإستثنائية التي كان يدّعى أنها تحول دون إقرار قانون الانتخاب وفقاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على أساس: المحافظة هي الدائرة الانتخابية، وتأمين صحة التمثيل السياسي بواسطة النظام النسبي، وصوت التفضيل، يشهدون آخر المبتكرات في التزييف لإرادة اللبنانيين، القول بالحرص على «الميثاقية» في إقرار قانون التمديد بواسطة المجلس الممدد له أصلاً خلافاً لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري، ذلك المجلس المعطل بفعل إرادة المتحكمين أنفسهم»، لافتاً إلى أن «وضع لبنان الأمني أفضل بكثير من الأوضاع الأمنية في العراق وسورية ومصر وتونس، والتي جرت فيها الانتخابات الرئاسية والنيابية». جعجع وحمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده عصراً «تكتل التغيير والإصلاح» المسؤولية «الكبرى عن التمديد الذي حصل، لأنه ارتكب خطيئتين مميتتين أدّتا بشكل حتمي إلى التمديد للمجلس النيابي، من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية ل5 أشهر متوالية وإبقاء سدة الرئاسة شاغرة، ما أضفى على المشهد السياسي تعقيداً على تعقيد. والخطيئة الثانية كانت من خلال تواطئه مع الآخرين في الحكومة على تعطيل الانتخابات النيابية من خلال عدم اتخاذ الخطوات القانونية والعملية اللازمة لإجراء الانتخابات». وقال إنه «أصبح واضحاً أن هدف التكتل من وراء تعطيل الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية هو إسقاط كل المؤسسات الدستورية القائمة مقدمة برأي التكتل لتغيير النظام برمته من خلال مؤتمر تأسيسي، وهذا تفكير خطير ومدمّر ما وضعنا أمام خيار مرّ ووحيد لم نكن نرغب به وهو الموافقة مرغمين على التمديد». ورد جعجع على «أحد الوزراء في التكتل الذي قال إننا شهدنا عملية سطو على المجلس بالتمديد دورة كاملة»، بالقول: «لو كان الذي يقوله صادقاً فيه، فإن إجراء الانتخابات كان في يدهم». وأضاف: «نسمع بعض المسؤولين في التيار يقولون إننا لم نوقع على قانون التمديد... ألم يكن بإمكانهم منذ 5 أشهر عندما رأوا تلكؤ الحكومة، إن عند وزير الداخلية أو وزير العدل، القول إننا نوقف التوقيع على أي قرار لمجلس الوزراء قبل أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات؟». وتطرق إلى موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات «التي حتى لو قلم معين جاهز لا يمكن أن تحدث انتخابات من دونها». وقال: «إن كل الفرقاء في الحكومة عيّنوا ممثلين عنهم في الهيئة باستثناء وزراء تكتل التغيير، وبالتالي لا يمكن تكذيب الوقائع. فالتكتل كان شاهد زور على كل ما يجري، في أقل الحسابات، ومتواطئ في اكثر الحسابات، بعدم التحضير». وأضاف: «العماد عون أقر أكثر من مرة بأنه بهذه الظروف لا يمكن إجراء الانتخابات وإن تواصلت الأمور سأقول أمام من قال هذا الكلام». باسيل وكان النواب من «التيار الوطني الحر» اجتمعوا في مقر إقامة رئيس التيار النائب ميشال عون بعد مقاطعة جلسة التمديد، وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي «أن وزراء تكتل التغيير لن يوقّعوا على مرسوم التمديد في مجلس الوزراء، معتبراً «أننا شهدنا اليوم عملية سطو على خيار الناس من مجموعة يمكن أن تعيد تجربة العام 1992، وخطورته ان يتكرر ويولد استيلاء كاملاً على السلطة». وحمّل عدم اجراء الانتخابات «الى قرار سياسي واضح عبّر عنه الفريق المسؤول عن الداخلية والعدل من خلال المبررات الأمنية ووزارة الخارجية قامت بكل شيء مطلوب لإجراء الانتخابات في موعدها، وحجة ان الانتخابات لا تغيّر موازنين القوى، وهي الحصول على ثلثين لتغيير رئيس الجمهورية»، موضحاً «نحن من الراغبين في كسر الاصطفاف السياسي من خلال الانتخابات ونتائجها»، ومشيراً الى اننا «نشهد من جديد الخروج عن الأكثرية المسيحية من فريق قرّر سلفاً المضي بالتمديد»، وإلى «ان «تيار المردة» لا نضعه لا مع الحلفاء ولا مع الخصوم». ورأى ان «مصلحة المسيحيين ان يكرّسوا معادلة دائمة لفرضها على انفسهم وعلى الآخرين او سنبقى ملحقين. الميثاقية من ضمن الميثاق والدستور وليس من خلال متعهدين، يريدوننا مجرّد مزهرية تتغيّر فيها ألوان الزهور كلّ فترة، هل هذا دور المسيحيين؟، سنذهب بالإجراءات إلى الحد الأقصى ومنها عدم الحضور لأن الحضور أعطي معنى الغطاء وكان من الممكن الحضور لولا التلاعب بالميثاقية، وسيتم اتخاذ كل الخيارات المدنية والسياسية والشعبية والمهم الا نتساوى بضرب البندورة مع من مدّد». وأشار الى «ان عندما يحترم المسيحيون خيارهم نذهب الى الشركاء، وسنبقى على تمايزنا وتنوّعنا لمواجهة الفكر الإلغائي الداعشي التكفيري وإلا المنطقة متجهة نحو أحادية قاتلة ستقتل شركاءنا في الوطن قبل ان تقتلنا، ولكن ان نُذبح في السياسة من شركائنا في الوطن بهذه الطريقة المتمادية، هذا أمر مرفوض». ورأى الوزير السابق سليم جريصاتي «ان اتفاق الطائف ضرب من بيت أبيه ونسعى إلى الحفاظ عليه»، مشيراً إلى أن «القوات» اتخذت خطوات مناهضة للشعب ومختزلة لسيادته. ونثمن موقف «الطاشناق» و«الكتائب». وكشف أن عون «راسل الدول الراعية للاتفاق بموضوع هتكه وتكرار هتكه ولم يلق جواباً»، وأكد أن «وزراء التكتل سيمتنعون عن التوقيع على مرسوم اقرار قانون التمديد»، متمنياً «ألا يتم تعطيل المجلس الدستوري».
