... و «المستقبل» و «الكتائب» و «القوات» ينتقدون

- سجل امس سلسلة مواقف منتقدة لاقتراح تكتل «التغيير والإصلاح» حول تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أن «الاقتراح غير جدي وغير مقبول في الظرف الحالي، وهو تعديل دستوري جذري ويخلق تمييزاً بين المواطنين». وأشار إلى أن «هذا الاقتراح كأنه يطرح لمؤتمر تأسيسي جديد». وقال: «نحن لدينا دستور الطائف، فلنطبقه ونر أين هي ثغراته»، لافتاً إلى أن «الجميع أمام مسؤوليات دستورية، وأن تيار «المستقبل» مع التمديد للمجلس النيابي في حال لم تحصل انتخابات الرئاسة».
ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب عاصم عراجي، أن «طرح التكتل ليس في وقته، ونحتاج الثلثين لإقرار التعديل بينما لا يتوافر أكثر من ستين نائباً في جلسات الانتخاب»، سائلا: «طالما لا نستطيع توفير النصاب فكيف سيتم تأمين ثلثي أصوات المجلس لإقرار تعديل الدستور؟».
ورأى عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني أنه «خلال الظرف الذي نعيشه كان الأجدر برئيس التكتل النائب ميشال عون الذهاب إلى المجلس لانتخاب رئيس وإنقاذ لبنان بدل التلهي بطروحات شعبوية». واعتبر أن «الاقتراح يضرب المناصفة ويضرب الانتخابات، لأن الرئيس المسيحي القوي لن يصل، لأن اصوات المسلمين ستحدد الرئيس».
وشدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم في مؤتمر صحافي، على أن «التكتل الذي يتباكى على حقوق المسيحيين هو و «داعش» وجهان لعملة واحدة»، لافتاً إلى أن «داعش» تفرغ الموصل من المسيحيين أما تكتل «التغيير والإصلاح» فيفرغ الجمهورية من الوجود السياسي للمسيحيين».
وأكد أن «قوى 8 آذار ترهّب قوى الاعتدال، من اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وصولاً إلى 7 أيار وإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ومحاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن وقصة ال one way ticket الشهيرة». واعتبر أن «التكتل يختلق المشكلات محاولاً تسجيل نقاط سياسية بخسة، ويعمد إلى إفراغ المواقع الدستورية للمسيحيين، ووضع المسيحيين اللبنانيين مكرهين أمام معادلة أنا أو لا أحد، أنا أو لا مسيحيين». وسأل: «هل من خلال شخصنة وجود المسيحيين وربطه بوصول شخص أو عدمه إلى الرئاسة تتحقق مصلحة المسيحيين؟».
وفي المقابل أكد عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، «أن من حق كل كتلة نيابية تقديم اقتراحات، إنما هناك فرق بين تقديم الاقتراح ونيل أكثرية كافية من أجل إنجاحه وتحويله إلى قانون، خصوصاً أن اقتراحاً مماثلاً يتناول تعديلاً دستورياً بحاجة الى أكثرية الثلثين»، مشيراً إلى «أن الكتلة ستطلع على هذا الاقتراح بداية لتحدد موقفها منه». وقال: «لا ندري إذا كان الاقتراح مطروحاً للانتخابات الرئاسية الحالية أم للمستقبل، ولا نعلم إذا كنا في الوقت الراهن نستطيع تأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي الى حين تعديل الدستور».