المعارضة السودانية ترفض خطة الحكومة لرفع الدعم عن القمح والمحروقات

رفضت المعارضة السودانية خطة الحكومة لرفع الدعم عن القمح والمحروقات، واتهمتها بالفشل في إدارة البلاد والسعي إلى تحميل الشعب أخطاءها، كما حذرت من مخطط تقوده أميركا لممارسة ضغوط على الفرقاء السودانيين من أجل قبول تجزئة حل قضايا البلاد بدلاً من حل جذري شامل للأزمة الوطنية.
وانتقد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحافي أمس تفرد الحكومة بإدارة الشأن العام وإدارة ملف السلام والعلاقات مع دولة الجنوب. وقال إن توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والقمح يعني تحميل المواطن السوداني أخطاء النظام «ولا يزيد هذا الإجراء عن تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق».
وأضاف المهدي أن الحكومة السودانية مترهلة، وأن الإنفاق على كل المستويات السيادية، والإدارية، والسياسية فوق طاقة الموازنة، موضحاً أن خطط الحكومة للتقشف ومكافحة الفساد لم يتحقق، مشيراً إلى أن منظمة الشفافية العالمية استمرت في تصنيف السودان ضمن الدول الأكثر فساداً.
وأفاد بأن علاقة الخرطوم مع الأسرة الدولية متوترة في أكثر من ملف، أبرزها حقوق الإنسان، والمساءلة عن التجاوزات، والتحول الديموقراطي، وحرية المنظمات الطوعية لنجدة ضحايا الحروب.
ورأى المهدي أنه لا بديل من نهج قومي في شأن إدارة الحكم وملف السلام والاقتصاد على أساس جامع لا يستثني أحداً ولا يهيمن عليه أحد.
وكان المكتب القيادي للحزب الحاكم أقر رفع الدعم الحكومي عن القمح والمحروقات، وقال الحزب إن جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة وافقت على ذلك.
إلى ذلك حذر الحزب الشيوعى من مخطط بقيادة أميركا لممارسة ضغوط على الأطراف السودانية لتطويعها من أجل قبول تجزئة قضايا البلاد بديلاً من حل جذري شامل للأزمة الوطنية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم انصاع إلى المخطط ويسعى إلى تمريره تحت غطاء تمثيل شكلي للحركات المسلحة والمعارضة في السلطة.
وكشف الحزب الشيوعي أن المخطط الذي تقوده أطراف دولية على رأسها أميركا لإرغام الحكومة على التفاوض مع الحركات المسلحة الدارفورية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في منبرين منفصلين بمدينة أروشا التنزانية والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة أحزاب معارضة، مشيراً إلى أن المخطط يسعى إلى محاصرة الحكومة وأحزاب المعارضة لإدارة الحوار وفق رؤاها ومصالحها.
وأوضح أن التفاوض بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» ستقتصر على قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق قرار مجلس الأمن 2046، بجانب التحول الديموقراطي في السودان، مشيراً إلى أنه «سيتم إضفاء إجراءات شكلية لإعطاء المفاوضات الطابع الشمولي عبر إشراك رمزي لممثلين من المعارضة في المنبرين.
وتحدث الحزب الشيوعي عن وجود أحزاب داخل تحالف المعارضة تتبنى شعار التغيير وليس إطاحة النظام الحاكم وجنوحها نحو إجراء حوار مصالحة مع الحزب الحاكم يتم عبره إصلاحات سياسية ومشاركة في الحكم انصياعاً للمخطط المشار إليه.
وأضاف أن إفشال المخطط الدولي أمر ممكن لأن القوى الأجنبية الساعية إلى فرضه والأحزاب المتواطئة معها لتنفيذه لن تستطيع أن تفعل ذلك ضد رغبة شعب السودان، وحذر في حال لجوء المجتمع الدولي والحكومة لتنفيذ المخطط بالقوة من وصول البلاد إلى صراع داخلي ضار ستكون الغلبة فيه لا محالة للشعب السوداني.