احتمال توجيه الضربة لسورية يعزز النأي بالنفس ورفع جاهزية الجيش اللبناني وخلية أزمة لاستيعابها

ينصرف لبنان الرسمي، مع تراجع الآمال المعقودة على امكان تأليف حكومة جامعة وعودة المشاورات في شأنها الى نقطة الصفر، الى تأمين الشروط لتوفير شبكة أمان سياسية تنسجم مع سياسة النأي بالبلد عن الارتدادات التي يمكن ان تصيبه في حال توجيه ضربة عسكرية الى النظام في سورية لاستخدامه السلاح الكيماوي ضد معارضيه في الغوطتين الشرقية والغربية، وبالتالي تحميه من ردود الفعل وتحصّن وضعه الداخلي.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفي حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية، خصص للبحث في سلة من التدابير والإجراءات لتأكيد التزام سياسة النأي بالنفس وعدم تعريض الساحة الداخلية الى أي اهتزاز أمني في حال تقرر توجيه الضربة، مع ان لبنان الرسمي يعارض بشدة أي عدوان على سورية ويدعو الى الحوار السياسي من خلال العودة الى مؤتمر «جنيف - 2» للبحث في إنهاء التأزم في هذا البلد الشقيق.
وأكدت المصادر نفسها أن لقاء سليمان مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش افتتاح دورة الألعاب الفرنكوفونية، اضافة الى اللقاءات المكثفة لميقاتي مع سفراء الدول الكبرى المعتمدين لدى لبنان، تصب في إطار الجهود الرامية الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي وحدها تضمن تحييد لبنان وتؤمّن له الحماية انطلاقاً من التسليم بإعلان بعبدا في هذا المجال...
ولفتت الى ان مجلس الدفاع اتخذ اجراءات لتدعيم الجيش عدداً وعتاداً وتأمين حاجاته الى جانب القوى الأمنية الشرعية الأخرى للحفاظ على الاستقرار العام وتثبيت التهدئة من خلال تضافر الجهود لقطع الطريق على ردود فعل من هنا وهناك في حال تعرضت سورية الى ضربة عسكرية. واعتبرت ان اللقاء الذي عقد أمس بين ميقاتي والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل يأتي في سياق تضافر الجهود لتثبيت النأي بالنفس وعدم تحويل لبنان ساحة مكشوفة يمكن أي فريق متضرر استغلال أي ثغرة وتهديد الاستقرار...
اتصالات غربية مع «حزب الله»
وتحدثت مصادر سياسية رفيعة عن ان التواصل بين قيادة «حزب الله» وسفراء دول غربية لم ينقطع. وقالت ان السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك باولي وسفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست يشاركان فيها.
وكشفت ان باولي نقل تطمينات الى قيادة «حزب الله» مفادها أن لا نية لاستهدافه وأن دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معه على أنه خارج المعادلة السياسية في حال وجهت الضربة العسكرية. وقالت إن سفراء أوروبيين أكدوا في هذه اللقاءات ضرورة تحييد جنوب الليطاني المنطقة المشتركة لعمليات الجيش و«يونيفيل» عن أي انعكاسات سلبية لتسارع الأحداث في سورية باعتبار ان وجود قوات «يونيفيل» يهدف الى مؤازرة السلطة اللبنانية لتطبيق القرار 1701.
لكن معظم السفراء الأوروبيين ممن شاركوا في اللقاءات مع قيادة «حزب الله» ممثلة بمسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي لم يتمكنوا من الحصول على أجوبة تتعلق برد فعل الحزب في حال توجيه الضربة الى النظام السوري.
وعلمت «الحياة» أن اللقاءات عقدت قبل أن تتسارع الاستعدادات العسكرية لتوجيه الضربة، وأن قيادة «حزب الله» تحتفظ لنفسها بكلمة السر، ولا تفصح عن كيفية تعاطيها معها، باعتبار انها تبني موقفها على أساس الفعل وليس رد الفعل استباقاً للتلويح بهذه الضربة.
كما علمت «الحياة» من مصادر وزارية أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع انتهى الى اتفاق على ضرورة تشكيل خلايا تتولى مواكبة كل الاحتمالات المترتبة على توجيه الضربة ورفع جاهزية التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية لتكون قادرة على التدخل لاستيعاب ردود الفعل ومحاصرة تداعياتها بدءاً بتنظيم استقبال المزيد من النازحين السوريين.
وعن تراجع منسوب التفاؤل الذي كان معقوداً على إمكان تذليل العقبات لتسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، فعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة لاتصالات اللحظة الأخيرة التي أعادت المشاورات الى المربع الأول أن العقدة ما زالت تكمن في إصرار قوى 8 آذار على ان تتمثل بأكثرية الثلث الضامن في الحكومة العتيدة، ولو من خلال إقرار قوى 14 آذار بتسمية وزير ملك يبعث على الاطمئنان بأن الأولى لن تستفرد بمواقف سياسية كبرى لا توافق عليها.
واستغربت المصادر عينها ما تردد أخيراً وبلسان قياديين في 8 آذار من ان فشل المفاوضات يعود الى وجود «فيتو» من المملكة العربية السعودية على أي تمثيل مباشر ل «حزب الله» في الحكومة. ونقلت عن شخصيات التقت أخيراً سفيرها لدى لبنان علي بن عواض عسيري أن بلاده تدعم كل الجهود لإخراج لبنان من أزمته السياسية ولن تتدخل في الأمور التفصيلية التي يعود للأطراف اللبنانيين التصرف في شأنها انطلاقاً من مصلحتهم في الحفاظ على بلدهم.
وأكدت ان موافقة قوى 14 آذار على تشكيل حكومة سياسية جامعة يشارك فيها الجميع تشكل رداً على تذرع بعض الأطراف في قوى 8 آذار بموقف سعودي من تمثيل «حزب الله» تحاول ان تخفي من خلاله إصرارها على ان تتمثل هذه القوى بأكثرية الثلث الضامن في الحكومة الجديدة.
وقالت إن المشكلة ليست في الموقف السعودي، وإنما في إصرار هذا البعض على ان يتمثل بأكثرية الثلث الضامن من دون أن يتعامل يإيجابية مع التطور الذي طرأ على موقف قوى 14 آذار التي وافقت أخيراً على تشكيل حكومة سياسية جامعة استناداً الى ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية الى اللبنانيين بعدما كانت تصر على أن تكون الحكومة حيادية من وزراء تكنوقراط.
وتابعت المصادر أن أكثر من سبب كان وراء عدول 14 آذار عن مطالبتها بحكومة حيادية. ومن بين هذه الأسباب ان الحيادية كانت مطلوبة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية ولم يعد من مبرر لها طالما تقرر التمديد للبرلمان.
وأضافت ان تسارع الأحداث بدءاً بمسلسل التفجير الإرهابي الذي استهدف حي الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت ومسجدي «التقوى» و «السلام» في طرابلس إضافة الى تصاعد وتيرة التهديدات الغربية بتوجيه ضربة للنظام في سورية، أملت سحب «الحيادية» من التداول ودفعت في اتجاه تشكيل حكومة جامعة. واعتبرت المصادر وبعضها مقرب من 14 آذار، أن المواقف التي صدرت عن نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وشددا فيها على ان تتمثل 8 آذار في الحكومة بأحجامها النيابية في البرلمان واتهما الفريق الآخر بأنه يراهن على الضربة الأميركية لسورية ويرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، كانت وراء إجهاض المشاورات حول حكومة جامعة.
تجربة الوزير الملك
وقالت ان هذه المواقف استبقت زيارة الوزير في «جبهة النضال الوطني» وائل أبو فاعور ومعه تيمور وليد جنبلاط لرئيس الحكومة السابق زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري في باريس وكانت وراء إخفاقهما في مهمتهما، خصوصاً أن أبو فاعور اقترح عليه صيغة حكومية تأخذ في الاعتبار تسمية «وزير ملك» يرتاح له «حزب الله».
وأكدت المصادر أن الحريري تحفظ عن اقتراحه مستذكراً تجربة «الوزير الملك» مع الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين الذي سمّاه وزيراً في حينه رئيس الجمهورية لكنه استقال تحت ضغط «حزب الله»، ما أدى الى إطاحة الحكومة التي كان يرأسها، خلافاً لما نص عليه اتفاق الدوحة الذي منع الوزراء من الاستقالة.
ولفتت الى ان قوى 14 آذار تقدمت الى منتصف الطريق ووافقت على تشكيل حكومة جامعة لتلتقي مع الفريق الآخر رغبة منها في تأييد مبادرة سليمان وتسهيل مهمة سلام، لكن هذا الفريق لم يأخذ بها وأصر على مطالبته بأكثرية الثلث الضامن.
وسألت المصادر عن الجدوى من المطالبة بطريقة غير مباشرة بالثلث الضامن ومن خلال تسمية «وزير ملك» طالما ان سلام لم يترك مناسبة إلا وكرر فيها أنه سيستقيل فور خروج الوزراء الشيعة من الحكومة. وتمنت على جنبلاط القيام بدور لدى «حزب الله» لإقناعه بالموافقة على حكومة تتألف من ثلاث ثمانيات. لكن قيل للحريري انه حاول لكنه لم يفلح وان الحزب باقٍ على موقفه وإلا سيكون له رد فعل إذا ما شكلت الحكومة بالتساوي بين فريقي النزاع والكتلة الوسطية.
لذلك، فإن المصادر تنتظر رد فعل سليمان وسلام وتسأل هل يبادران الى التوافق على حكومة ميثاقية متوازنة ومتساوية يمكن ان تسقط أي ذريعة يتذرع بها «حزب الله» لرفضها أم أن المشهد السياسي الراهن سيكون أمام تمديد مفتوح للأزمة الراهنة، لا سيما ان الرئيسين لا يحبذان إعادة الاعتبار الى «الوزير الملك» ويتمسكان بتأليف حكومة من ثلاث ثمانيات!