تتسارع الاتصالات الدولية - اللبنانية لاستكشاف طبيعة المرحلة السياسية في لبنان في حال تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 9 حزيران (يونيو) المقبل، خصوصاً أن الدول المعنية بالوضع فيه بدأت منذ الآن تتحسب للتداعيات المترتبة على الفرضية القائلة بأن لا مفر من تأجيلها، على رغم أنها لم تترك مناسبة إلا ودعت فيها الى إنجاز الاستحقاق الدستوري لإعادة تكوين السلطة. وكشفت مصادر وزارية ل«الحياة»، أن المجتمع الدولي يمكن أن يغض نظره عن تأجيل الانتخابات من دون أن يكون له أي موقف سلبي من تأجيلها مشترطاً وجوب التشاور منذ الآن في تشكيل حكومة حيادية تأخذ على عاتقها إعادة ترتيب الأولويات في لبنان على النحو الآتي: - إذا كان الثمن الوحيد لتأجيل الانتخابات يكمن في حماية الاستقرار العام في البلد وعدم تعريضه لانتكاسة تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع فيه، وتحديداً من ارتدادات الأزمة السورية عليه، فإن الحكومة الحالية بتركيبتها المعروفة لم تعد قادرة على النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يمكن أن يزداد تردياً في حال وافق مجلس الوزراء على سلسلة الرتب والرواتب في ظل غياب أي تصور واضح لتأمين الواردات المالية لتغطية الإنفاق جراء البدء بسريان مفعولها على القطاع العام. - أن حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بدأتا تلمسان من خلال مشاركتهما في المؤتمرات الدولية، دعوة المؤسسات المالية من دون تردد، الى ضرورة قيام حكومة جديدة تعيد الثقة بلبنان. - أن لبنان الرسمي يقف أمام مشكلة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مع استحالة تصحيح العلاقات المتوترة ما لم يصر الى تشكيل حكومة جديدة تولي هذه المسألة أهمية خاصة. - لم يتمكن لبنان الرسمي من التطبيق الحقيقي لسياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية، بعدما تمادى وزير الخارجية عدنان منصور في اتخاذ مواقف من الأحداث في سورية أقل ما يقال فيها إنها تقحم لبنان في محور الى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الدول العربية الداعمة للمعارضة، وهذا ما يتناقض مع «إعلان بعبدا» الذي صدر أخيراً عن طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. ولفتت المصادر نفسها الى أن سفراء عدد من الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي بدأوا يتخوفون على مصير الانتخابات النيابية بسبب صعوبة توافق الفرقاء اللبنانيين على قانون انتخاب جديد، وهذا ما دفعهم الى التشاور بعيداً من الأضواء في طبيعة المرحلة السياسية المقبلة في لبنان انطلاقاً من شعورهم باستحالة بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من أجل إدارة البلد في هذه المرحلة. آلية التمديد ومع أن هؤلاء السفراء - كما تقول المصادر- لا يأخذون على عاتقهم الدخول في الآلية الدستورية الواجب اعتمادها لتأجيل الانتخابات، سواء كان تقنياً لأشهر عدة أم تمديداً لعامين، في اعتبار أن هذه المسألة من صلاحية السلطة اللبنانية، فإنهم أخذوا يدققون في صحة المعلومات التي تحدثت أخيراً عن أن قطباً نيابياً بارزاً طلب، على رغم انشغاله في رعاية الاتصالات الجارية للتوافق على قانون انتخاب مختلط من دوائر في المجلس النيابي، تزويده نسخاً عن الآلية الدستورية التي اتبعت في التمديدات للبرلمان منذ انتهاء ولايته في عام 1976 حتى العام 1992. الأمر الذي علق عليه أحد النواب بقوله: «الاحتياط واجب». إضافة الى أن ميقاتي كان أبلغ أكثر من موفد دولي التقاه في الأسبوعين الأخيرين نيته تقديم استقالته من رئاسة الحكومة فور توصل البرلمان الى إقرار قانون جديد للانتخاب، ليتمكن من خوض الانتخابات النيابية. ويعني موقف ميقاتي في هذا الخصوص -وفق المصادر- أنه يدعم قيام حكومة حيادية استثنائية تشرف على إجراء الانتخابات، لكن أكثر من شريك له في الحكومة من أقطاب 8 آذار بادر الى اتهامه بأنه ينوي إطاحة الحكومة استجابة لرغبة الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وتردد أن ميقاتي أعرب عن نيته الاستقالة أمام وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ لدى زيارته لبنان وكذلك أمام سفيرة الولاياتالمتحدة مورا كونيللي، مع أنه ربط استقالته، وبمواقف معلنة، بإقرار قانون انتخاب جديد. ولم تأخذ قوى 8 آذار بالتفسير الذي اعتمده ميقاتي لتقديم استقالته، وسارعت الى شن حملة عليه تولاها بطريقة أو بأخرى الائتلاف الشيعي المؤلف من «حزب الله» وحركة «أمل» الذي كان وراء الرد على ما نسب الى ميقاتي من «اتهامات» بأنه يريد الاستقالة للمجيء بحكومة أخرى يستبعد منها تمثيل «حزب الله»، لذلك أصرت على محاكمة ميقاتي على «النيات» وبالتالي مررت إليه رسالة سياسية مفادها أن من شكل الحكومة هو من يقيلها، قبل أن تبادر الى لملمة «التشظي» السياسي الذي أصاب علاقة ميقاتي بالائتلاف الشيعي، مع أن سبب الحملة يكمن في أن رئيس الحكومة تجرأ على انتقاد الوزير منصور على خلفية موقفه في مجلس وزراء الخارجية العرب الداعي الى إنهاء تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية. وفي هذا السياق، نقلت مصادر نيابية عن أقطاب في 8 آذار قولها إن منصور ليس مقطوعاً من شجرة، وإن التعرض له هو خط أحمر. وقالت إن الائتلاف الشيعي أراد توجيه رسالة لرئيس الحكومة مفادها أن الاستقالة لا تتخذ بقرار منه، مع أنه أخذ يكرر منذ فترة أن الحكومة تفتقد إلى حد أدنى من الانسجام والتعاون. كما اعتبرت مصادر وزارية أن الوضعين المالي والاقتصادي للبنان لم يعودا يحتملان التآكل الذي يستهدف مشروع الدولة في ظل استمرار التهريب الذي أدى الى تدني الواردات المالية للخزينة، إضافة الى المزايدات «الشعبوية» التي تحاصر رئيس الحكومة وآخرها إصدار أمر عمليات يقضي بإقرار سلسلة الرتب في جلسة مجلس الوزراء في 21 الجاري «وإلا». وسألت: «هل يترتب على الحكومة أن تدفع أغلى «الأثمان» بذريعة أن هناك حاجة للحفاظ على الاستقرار؟». لكن المصادر سألت ايضاً عن موقف 8 آذار من تغيير الحكومة إذا ما سارت الأمور في اتجاه تأجيل الانتخابات، وهل تستغني عن هذه الورقة؟ وما الذي ستطلبه في المقابل؟ وأين يقف «حزب الله» من تشكيل حكومة حيادية ببرنامج سياسي واقتصادي واضح؟ ورأت أن قيادة «حزب الله» تجرى مشاورات في هذا الخصوص وإن كانت ستقاوم مثل هذه الفكرة ما لم تحصل على «ضمانات» يصعب على حكومة «حيادية» توفيرها في غياب أي تسوية سياسية مع انقطاع التواصل بين الحزب وقوى 14 آذار، التي لن تسلم بشروطه إلا إذا حصلت تطورات غير متوقعة يمكن أن تضغط لمصلحة تمرير الوقت الى حين توافر الظروف السياسية لإجراء الانتخابات.
