هولاند في بيروت «دعماً لشجاعة سليمان» و «14 آذار» تعتبر حكومة الوحدة الوطنية «فخاً»

تخترق زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمود الكامل في الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في ظل إصرار «قوى 14 آذار» على استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ورفض قوى الأكثرية وميقاتي الاستقالة قبل الاتفاق على البديل.
وتكتسب زيارة الرئيس الفرنسي القصيرة دلالات مهمة نظراً الى أن محادثاته ستقتصر على رئيس الجمهورية ميشال سليمان من دون رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة ميقاتي، حتى لا تكون الزيارة «غير متوازنة»، إذا اجتمع مع كل منهما من دون لقاء قيادات قوى 14 آذار، كما قال مصدر فرنسي مطلع ل «الحياة». ويعكس هذا الحرص الفرنسي توجهاً لدى باريس على تأييد دور سليمان «الذي أظهر في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن شجاعة لافتة لم يكن الجانب الفرنسي معتاداً عليها».
وتتم زيارة هولاند بعدما بعث زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إليه برسالة ضمّنها البيان الأخير لقوى 14 آذار الذي يشرح أسباب إصرارها على استقالة الحكومة. واعتبرت باريس أن البيان اعتمد لغة عقلانية وهادئة بعدما كانت أبدت القلق من تصعيد قوى 14 آذار بعد اغتيال اللواء الحسن.
واوضحت مصادر مطلعة في بيروت أن هولاند لا يحمل أفكارا محددة تسهم في معالجة الأزمة سوى عنوان دعم جهود الرئيس سليمان من أجل حفظ الاستقرار في ظل الظروف الإقليمية الخطيرة والأزمة السورية. ورأت مصادر لبنانية أنه إذا كانت ثمة أفكار محددة يمكن أن يطرحها الجانب الفرنسي حول معالجة المأزق الذي دخله لبنان بعد اغتيال اللواء الحسن، فإنها لن تظهر قبل محادثاته مع الرئيس سليمان أولاً ثم بعد محادثاته في المملكة العربية السعودية التي يغادر بيروت إليها قرابة الظهر، وبعد تشاوره مع شركائه الغربيين المهتمين بالوضع اللبناني.
وفي وقت ظهرت تكهنات أن زيارة الرئيس الفرنسي قد تؤدي الى تأجيل زيارة ميقاتي المقررة في 19 الجاري الى باريس بدعوة رسمية، لأنها ستكون محرجة لها في ظل الانقسام السياسي الكبير حول الموقف منها داخلياً وإقليمياً، فإن مصادر مطلعة أوضحت أن بعض المسؤولين الفرنسيين يطرحون أسئلة حول ذلك لكن أي قرار بتأجيل الزيارة لم يحصل، خصوصاً أن الحكومة الفرنسية كانت وجهت دعوة الى ميقاتي، وما زالت حكومته قائمة، ولم تستقل.
ورحب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مساء أمس ب «الضيف الكبير» هولاند، معتبراً أن زيارته «تكتسب أبعاداً مهمة، خصوصاً أنها تأتي بعد الزيارة التاريخية للبابا بنديكتوس السادس عشر وهي كلها تؤشر الى الاهتمام بلبنان كبلد للعيش المشترك قائم على الديموقراطية والانفتاح وتداول السلطة». ورأى أنها تأتي في الظروف التي يجتازها لبنان والمنطقة وسورية و «للتأكيد على أهمية أن يكون هناك حكومة تعبّر عن طموحات الشعب اللبناني والرغبة العارمة لدى اللبنانيين بأن يكون هناك تغيير حكومي يجنب البلاد المخاطر التي تعرضه لها ممارسات هذه الحكومة الخاطئة والانتقائية». وقال السنيورة: «نحن نعوّل على هذه الزيارة الى رئيس الجمهورية الذي يعبّر بأدائه المتميز عن التأكيد على حرية لبنان واحترامه شرعة حقوق الإنسان... ونعتقد أن استبدال هذه الحكومة بأخرى حيادية إنقاذية يخلق صدمة إيجابية في البلاد». كما رأى السنيورة في زيارة هولاند أنها «جزء من التحرك الكبير الذي نشهده في هذه الآونة بسبب التطورات في سورية».
وكان الرئيس ميقاتي قال إن من حق المعارضة المطالبة باستقالة الحكومة، لكنه تساءل «هل أن مقاطعة المؤسسات وفي مقدمها البرلمان تستهدف الحكومة أم تعطيل مصالح الناس وشل الورشة القائمة لإقرار قانون جديد للانتخاب؟». وأكد «اننا والحكومة مستمرون في عملنا ولن نتوقف عند حملات التجريح والانفعال».
وفيما تواصل قوى «14 آذار» تحركاتها الشعبية للضغط من أجل استقالة الحكومة، أكد مرجع في قوى 8 آذار ل «الحياة» أن المعارضة تخطئ في تصعيدها ضد الحكومة وهي أعطت ميقاتي ورقة يانصيب لم يشترها والحكومة ستستمر وتأخذ قرارات جديدة وتفعّل عملها. ورفض المرجع مطلب قوى «14 آذار» قيام حكومة حيادية، مؤكداً أنه ليس من أشخاص حياديين في لبنان طالما أن الفرقاء السياسيين سيوافقون على توزيرهم.
وأكدت مصادر رسمية وسياسية متعددة ل «الحياة» أن كل ما ينشر أو يقال عن بحث بصيغ حكومية جديدة بعد رحيل الحكومة الحالية لا أساس له ولم يجر نقاشه بين أي مسؤول وبين أي فريق سياسي.
وفيما يشترك رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط مع سائر أطراف الأكثرية في رفض الحكومة الحيادية ويدعو مع رئيس البرلمان نبيه بري الى حكومة وحدة وطنية، أكد مصدر رفيع في قوى «14 آذار» رفضها «الكامل والأكيد لهذه الفكرة». وقال المصدر ل «الحياة» أن لا أحد من قوى «14 آذار» سيجلس مع «حزب الله» والسلاح على طاولة واحدة. صحيح أنه لم يطرح علينا أحد فكرة حكومة الوحدة الوطنية لكن يتم التداول فيها في تصريحات قادة الأكثرية. ومن الواضح أنهم «باتوا مقتنعين أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على الاستمرار وينصبون لنا فخّاً عنوانه حكومة الوحدة الوطنية ولن ندخل في نقاش حوله».
وعن إمكان قبول 14 آذار بعودة ميقاتي على رأس حكومة حيادية، قال المصدر: «لو استقال ميقاتي يوم اغتيال اللواء الحسن، لربما كان ممكناً عودته الى رئاسة حكومة حيادية، ولكان أبقى على رابط ما مع الجهة التي ينتمي إليها. وكلّما تأخر في الاستقالة التي هي الخطوة الأولى المطلوبة، كلما صعّب الأمور. وهل يعتقد أنه يستطيع الاستمرار ولا يمكنه الذهاب الى بيته في مدينته، ويستعدي الدول العربية، ويغرق البلد في الأزمة والبرلمان مشلول؟».