مصير الانتخابات يُحسم في نيسان والمشاورات تتعثر: أي حكومة ترعى التمديد «التوافقي» للبرلمان؟

سألت مصادر وزارية لبنانية عما إذا كان المجتمع الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 9 حزيران (يونيو) المقبل، سيأخذ في الاعتبار الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان عطفاً على الأزمة المتمادية في سورية، والتي تستدعي تأجيل إجرائها، خصوصاً أن المشاورات الجارية من أجل التوصل الى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ما زالت تراوح مكانها، ولم يسجل أي تقدم ينعش الآمال المعقودة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي. ولفتت المصادر نفسها الى أن المشكلة الكامنة في استمرار الاختلاف حول قانون الانتخاب، ليست السبب الوحيد الذي يعوق إجراء الانتخابات، وإنما هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتباين الحاصل داخل مجلس الوزراء في شأن تشكيل هيئة الإشراف عليها والتي يصعب على الحكومة تجاوزها مع العودة الى البحث فيها في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا، يوم الخميس المقبل.
خلاف حول هيئة الإشراف
وأكدت المصادر عينها أن الاختلاف حول تشكيل هيئة الإشراف سيبلغ ذروته في الجلسة فور مبادرة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى طرح أسماء عدة مرشحة لعضوية هذه الهيئة، وقالت إن الهيئة الاستشارية المشكّلة برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي توصلت في مطالعتها الى قناعة بأن هناك استحالة لإجراء الانتخابات على أساس اعتماد القانون القائم. ومع ان المطالعة التي أعدتها الهيئة الاستشارية ليست ملزمة لمجلس الوزراء، فإن المصادر الوزارية تؤكد أن قانون الانتخاب الذي تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة في أيار (مايو) 2008 لم يكن سوى نسخة طبق الأصل عن قانون 1960 بعد أن أدخلت عليه تعديلات طفيفة، لم تنص على العمل به لمرة واحدة وبصورة استثنائية، وأن الهيئة الاستشارية استندت في مطالعتها إلى النقاش الذي دار في البرلمان من خلال الجلسات التي خصصت لإقراره والتي حملت مواقف لعدد من النواب أصروا فيها على اعتماد هذا القانون لمرة واحدة.
عامل الوقت
واعتبرت المصادر الوزارية أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بالتوافق على قانون مختلط، وبات يضغط في اتجاه التأجيل، على رغم ان معظم الفرقاء أكانوا من «14 آذار» أم من «8 آذار» يزايدون على بعضهم بعضاً في دعوتهم لإجراء الانتخابات، من دون أن تؤدي المشاورات الجارية الى الاتفاق على قانون، لا سيما ان التيار الوطني الحر يتصرف وكأنه خارج النقاش الجاري حول القانون المختلط، ويعتبر أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي يجب أن يطرح على الهيئة العامة في البرلمان، باعتبار انه يحظى بتأييد أكثرية النواب.
ورأت أن «التيار الوطني» يتخذ من موافقته على «الأرثوذكسي» ذريعة لعدم مشاركته في المشاورات النيابية الرامية الى البحث عن قانون بديل، وسألت أين يصرف التصلب في موقفه سوى في توفير الأسباب الموجبة لتأجيل الانتخابات؟
توافق على التأجيل؟
وكشفت أن القاسم المشترك الذي يجمع بين معظم الأطراف في الأكثرية والمعارضة يكمن في توافقهما على تأجيل الانتخابات، من دون أن يجرؤ أحد على البوح بموقفه في العلن. وقالت ان المجتمع الدولي، وإن كان يصر على إتمامها في موعدها، فإنه في المقابل سيبادر الى «غض النظر» عن تأجيلها، في حال وضع أمام خيارين لا ثالث لهما: الحفاظ على الاستقرار العام أو إجراء الانتخابات التي يمكن ان تطيحه، وبالتالي فهو لن يتردد في الوقوف الى جانب الخيار الثاني.
لكن المجتمع الدولي، وإن كان يستعد نفسياً كما تقول المصادر الوزارية لأن يبلغ تأجيل الانتخابات ولو على مضض، فهل سيغطي بقاء الحكومة الحالية لتتولى إدارة المرحلة السياسية المقبلة التي ستلي التأجيل، في ضوء ما لديه من ملاحظات محورها ان «حزب الله» المشارك في هذه الحكومة يقوم بخرق سياسة النأي بالنفس بخلاف ما نص عليه «إعلان بعبدا» بوقوف لبنان على الحياد تجاه الأزمة المستعرة في سورية، وإرساله مقاتلين الى داخل الأراضي السورية في «مهمة جهادية».
وقالت ان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون يضغط من أجل الدعوة الى جلسة نيابية لإقرار «المشروع الأرثوذكسي»، وان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال على موقفه المتريث في توجيه الدعوة، في ظل مقاطعة نواب «تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي الجلسة التي ستفقد في حال انعقادها، الميثاقية.
«نأي» وزراء عون
وتوقفت المصادر أمام قرار الوزراء المنتمين الى «تكتل التغيير» بالنأي بأنفسهم عن الدخول في السجال الذي دار في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حول دعوة وزير الخارجية المغتربين في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة الى إنهاء تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، وعزت السبب الى أمرين، الأول يتعلق بوفود الجاليات اللبنانية العاملة في دول الخليج العربي التي زارت عون وطلبت منه الكف عن أي تصريح يستهدف هذه الدول لما يترتب عليه من إضرار بمصالح اللبنانيين فيها.
أما الأمر الثاني من وجهة نظر المصادر نفسها، فيعود الى امتعاض عون من قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إحدى جلسات مجلس الوزراء إن «المشروع الأرثوذكسي» لن يمر وأن ما سمعه في اجتماعه مع بري يعزز ما يقوله.
ومع ان المعاون السياسي لرئيس المجلس، وزير الصحة العامة علي حسن خليل، بادر الى الرد على ميقاتي بقوله ان القرار النهائي يعود الى الهيئة العامة في البرلمان في محاولة لتهدئة خواطر وزراء «تكتل التغيير»، فإن الأخيرين تعاملوا مع موقفه من باب المراعاة وحاولوا التدخل لدى بري لتوضيح موقفه.
واعتبرت المصادر أن وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» آثروا عدم التبرع بموقف مجاني مؤيد لمنصور، في وقت لم يصدر أي موقف من بري من تأكيد ميقاتي أن «الأرثوذكسي» لن يمر. وقالت إن السجال حول القانون المختلط لن يتوقف قبل الأسبوع الأول من نيسان (ابريل) المقبل وهو الموعد المفترض لتحديد مصير الانتخابات.
وقالت ان انقضاء هذه المهلة لا يعني ان الظروف ناضجة للتوافق على قانون يعيد الاعتبار لإمكانية إجراء الانتخابات، بمقدار ما ستفتح الباب أمام البحث عن «ثغرة» سباسية للتأسيس عليها لمصلحة تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة مرحلة ما بعد التأجيل.
حكومة جديدة
وسألت المصادر عن مدى استعداد الأطراف للدخول في تسوية حول تشكيل حكومة جديدة على ألا يقتصر البحث على تركيبتها وإنما يجب التوافق على سلة شاملة لإدارة هذه المرحلة. وقالت هل بدأ «حزب الله» يميل للدخول في هذه التسوية أم أنه يعتبر أن لا مبرر لتقديم تنازلات في هذا الخصوص طالما انه يعتقد أنه الطرف اللبناني المستهدف من خلال استهداف النظام السوري وبالتالي لا بد من الحفاظ على أوراق القوة التي يتمتع بها وعدم التفريط بأي منها، على رغم اعتقاده أن هناك صعوبة أمام تسويق بقاء هذه الحكومة التي بدأت تواجه تراجعاً في حجم الثقة الممنوحة لها دولياً انطلاقاً من المآخذ التي تزداد يوماً بعد يوم على الحزب بسبب انخراطه العسكري في الصراع في سورية تحت عنوان الدفاع عن قرى شيعية مستهدفة من المعارضة السورية.
وعادت هذه المصادر بالذاكرة الى موقف «حزب الله» من انتخابات عام 2005 التي أشرفت عليها حكومة حيادية برئاسة ميقاتي وقالت انه خاضها من خلال تحالفه «الرباعي» الذي قاد الى تشكيل حكومة برئاسة فؤاد السنيورة وغياب عون عن المشاركة فيها.
وأضافت ان هذه الحكومة واجهت مشكلات كان أكبرها من داخلها، قبل أن تصاب بعطل سياسي نتيجة انسحاب وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» منها على خلفية الموقف من تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ثم تفاقمت المشكلة بعد حوادث «أيار» 2008 ما استدعى تدخلاً عربياً ودولياً قاد الى عقد مؤتمر الحوار الوطني في قطر الذي مهد لإجراء الانتخابات عام 2009.
رهانات الدوحة
وأكدت أن هذه الانتخابات أُجريت على أساس ان «حزب الله» و «أمل» و «التيار الوطني» ومعها قوى 8 آذار تملك القدرة على الفوز بأكثرية المقاعد النيابية من دون جبهة النضال الوطني برئاسة وليد جنبلاط، لكنها فوجئت بأن حساباتها لم تكن في محلها.
وتابعت ان «حزب الله» لم يسلم بنتائجها مع ان أمينه العام السيد حسن نصرالله كان أعلن أن الفريق الذي ينال الأكثرية يحكم وأن الآخر يعارض، وأصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية كان زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري شدد عليها بصرف النظر عن نتائج الانتخابات، وقالت ان المعارضة أصرت على أن تمثل في الحكومة التي شكلها الحريري بأكثرية الثلث الضامن الذي أدى الى تقييدها ومن ثم استقالتها بعد انسحاب أكثر من عشرة وزراء منها.
ومع ان المصادر لم تدخل في التفاصيل التي حالت دون عودة الحريري الى رئاسة الحكومة بعد قرار جنبلاط الخروج من قوى «14 آذار»، فإنها سألت في المقابل ما إذا كان «حزب الله» سيبدي استعداداً للبحث عن تسوية لتقطيع المرحلة بغية استيعاب ارتدادات الأزمة في سورية على لبنان أم إن هناك من يراهن على إقحام البلد في تطورات غير مرئية يمكن ان تنقله الى مكان آخر في ظل تهديدات النظام في سورية بذريعة ان هناك من يؤوي المعارضة ويدعمها، ما يفتح الباب أمام اهتزاز الاستقرار لتمرير رسالة الى المجتمع الدولي بأن ضغطه على سورية قد يطيح شبكة الأمان التي توفر الحماية للبنان.