كشف الديبلوماسي السابق في السفارة العراقية لدى المملكة الدكتور معد العبيدي، أنه بصدد انتظار موافقة الجهات المختصة في السعودية على منحه إقامة نظامية في المملكة، وذلك بعد أن اعتبرته وزارة الخارجية العراقية مستقيلاً من العمل الديبلوماسي بسبب عدم استجابته للاستدعاء الذي وُجه له من رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي في 21 تموز (يوليو) الماضي، للتحقيق معه حول لقاء أجري معه في وسيلة إعلامية سعودية، مشيراً إلى أن هناك فرصة عمل قريباً كأكاديمي بإحدى الجامعات في الرياض. وقال العبيدي في حوار مع «الحياة» إنه ليس لديه أي خلاف مع الحكومة العراقية، بل العكس صحيح، مؤكداً أنه لا يخشى من التحقيق معه. وأضاف: «طلبت من الخارجية العراقية أن تجري التحقيق معي في مقر السفارة في الرياض أو أي سفارة عراقية خارج بغداد». وأشار الديبلوماسي السابق إلى أن رئيس الحكومة المالكي يبني آمالاً عريضة على قبوله لقاء الوفد السعودي إلى العراق خلال الفترة المقبلة، والذي سيناقش ملف السجناء المحكومين بالإعدام، خصوصاً وأن البرلمان العراقي عطّل الاتفاق الذي وقّع بين الرياض وبغداد. ولفت العبيدي إلى أنه يخشى تعرضه للسجن في حال وصوله مطار بغداد، خصوصاً وأن مسؤولاً عراقياً أبلغه بأن هناك أوامر صدرت في حقه حال وصوله مطار بغداد الدولي. ما هو خلافك مع الحكومة العراقية؟ - ليس لدي خلاف معها، ولكن هي على خلاف معي منذ أن قدمت إلى المملكة للعمل في السفارة العراقية لدى السعودية، وتوليت مسؤولية العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الإعلام لتوضيح الصورة الحقيقية عن العراق، وأسهمنا خلال العمل في السفارة بنتائج ممتازة في حضور وفود عراقية إلى المملكة، وتوّجت بتوقيع الاتفاق بنقل السجناء بين البلدين، وعملنا في السفارة كان يعتمد على تقليل التصرفات والمعلومات الخاطئة مع زرع الثقة لدى الجانب الآخر، خصوصاً وأن أعضاء في البرلمان منهم كميلة الموسوي وسامي العسكري أطلقوا تصريحات إعلامية مبنية على معلومات خاطئة عن موضوع اتفاق تبادل السجناء، وكنا في السفارة على خلافات معهم (أعضاء البرلمانات) حول تصحيح معلوماتهم. وتلقيت نبرة غاضبة من المسؤولين في بغداد حول ما أدلينا فيه في وسائل الإعلام السعودية عن التقدم إلى مرحلة جديدة في مسألة توقيع الاتفاق بين البلدين حول تبادل السجناء، واتصل بي أحد الضباط في الأمن القومي يلومني على ذلك، وأخبرني مدير مكتب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن الوزير غاضب بسبب التصريحات، وأجبته أن ما فعلناه هو عمل السفارة والمراحل المتقدمة التي وصلنا لها، ولم أتحدث عن السياسة العراقية. نبرة الخلاف ألم تكن حول الحوار الذي نشر في وسيلة إعلامية سعودية؟ - قبل أن ينشر الحوار بمدة وردتني معلومة من مكتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مفادها إجراء تحقيق معلوماتي عني، وطلبوا معلومات من استخبارات شرطة كركوك عن التحاقي بالمخابرات أو الجيش العراقي، وفوجئوا بأن المعلومات تفيد بأني عسكري في الحرس الجمهوري. بعدما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إقالتك من السلك الديبلوماسي لعدم التزامك بسياسة الوزارة.. أين سيرحل العبيدي؟ - حالياً أنا في الرياض، وأنتظر موافقة الجهات المختصة في السعودية على منحي إقامة نظامية، وهناك فرصة عمل قريباً، وسأنضم إلى العمل الأكاديمي بإحدى الجامعات في الرياض، ولكني لم أقل من الوزارة، والصحيح استقلت بحسب القانون العراقي، ومفاده: «أي شخص ينقطع عن الدوام يبلّغ بالحضور خلال10 أيام إذا كان داخل العراق، وإذا كان في الخارج فيمنح 30 يوماً، وبخلافه يعتبر مستقيلاً من وظيفته». لماذا كان استدعاؤك بأمر من رئيس الحكومة المالكي وأنت تعمل حينها تحت مظلة الخارجية العراقية؟ - خطاب وزارة الخارجية الذي تسلمته من السفارة عن الاستدعاء كان يشير إلى خطاب المالكي، ولم أعرف ما السبب، لاسيما وأن هناك ديبلوماسيين كانوا خارج الأراضي العراقية وتم استدعاؤهم من الوزارة ولم يعودوا، ولم تتم محاسبتهم، ولم يأخذ موضوعهم حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام ومن بينهم مندوب العراق لدى الأممالمتحدة حامد البياتي والسفير العراقي لدى طهران محمد مجيد الشيخ. تسلّمت تذكرة السفر إلى بغداد بسبب الاستدعاء ولكنك لم تغادر. ما السبب؟ - تعرضت للتهديد بالقتل على منابر الفضائيات، والأمر ليس سرياً أو شخصياً، وهناك عشائر عراقية أهدرت دمي. هل كان السبب التهديد أم التحقيق معك؟ - ليس لدي أي مشكلة مع التحقيق، لأن ما نشر في مقدمة الحوار نسب إليّ شخصياً، والصحيح أن مصدره معروف عنه من كتب ومصادر علمية، ولست من أحكم على الناس بالكفر، ووجهت خطابي إلى وزير الخارجية زيباري، وطلبت منه الاعتذار عن سفري إلى بغداد، وإرسال فريق للتحقيق معي بالسفارة في الرياض أو أية سفارة أخرى يختارونها خارج بغداد، وهو السياق المتبع لدى الخارجية العراقية. هل كنت تخشى السجن في حال نفذت طلب الاستدعاء؟ - بكل تأكيد، فقد أبلغني مسؤولون كبار في الحكومة العراقية عن أوامر صدرت بإلقاء القبض عليَّ حال وصولي مطار بغداد، ونقلي إلى مقر «قوات سوات». خلال عملك بالسفارة لدى الرياض، هل هناك صعوبة في التواصل مع الوزارات العراقية في بغداد؟ - الحصول على المعلومة من الوزارات العراقية شبه مستحيل، خصوصاً وزارة العدل، إلا أني لمست منهم خلال الفترة الأخيرة مرونة في التعامل معنا، وتم تسريع عملية إنهاء ملف السجناء، ويبدو أنه توقف من الجانب العراقي. وزارة العدل العراقية تعرقل الاتفاق، بمعنى أن الوزير حسن الشمري فوُض من مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاق، وأبلغنا الجانب السعودي بذلك، وطلبنا من «العدل» تحديد موعد لزيارة الوفد العراقي للتوقيع، والذي قدم إلى المملكة بعد 3 أشهر من التعطيل من دون معرفة الأسباب. الاتفاق تعطّل، إذ إن وزير العدل الشمري شخصياً رفض أن يتناول الاتفاق موضوع المحكومين بالإعدام، وبعد عرقلة الاتفاق طلب الجانب العراقي التعديل عليه، وهذا غير جائز بروتوكولياً، لأن التفاوض استمر عاماً كاملاً، وتم الاتفاق عليه فقرة فقرة، وبعد أن عادت اللجنة المتخصصة العراقية إلى بغداد - بعد أن كان مكان النقاش في الرياض- بنحو 9 أشهر، سافر وزير العدل الشمري إلى المملكة للتوقيع على الاتفاق، وبعد مضي عام كامل رفع من مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليه حتى يصبح قانوناً نافذاً ضمن قوانين الدولة العراقية، إلا أنه تعطل في البرلمان. تواصلنا بعد ذلك مع وزارتي «الخارجية» و«الداخلية» السعودية إضافة إلى «الخارجية العراقية» لرفع مقترح مفاده زيارة وفد سعودي إلى بغداد لمناقشة قضية المحكومين بالإعدام، وحصلت موافقة رئيس الحكومة المالكي على استقبال الوفد السعودي، على أن يستقبلهم بنفسه في بغداد. هل هذا اقتراح المالكي أم الاقتراح الذي قدم إليه من السفارة؟ - هذا اقتراح المالكي، وأبلغنا مكتب رئيس الحكومة أن الوفد السعودي يمثله وكيل وزارة الداخلية ومن الأصح أن يستقبله نظيره العراقي، واتصلت بعضو شورى الدولة مسؤول اللجنة التنسيقية في ملف الاتفاق الدكتور كريم خميس خصباك، وطلبنا أن يلتقي الوفد السعودي وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، ورفض ذلك بشدة، وأبلغني أن العراق يبني آمالاً عريضة على هذه الزيارة. ما هي هذه الآمال؟ - قبول نوري المالكي عربياً. هل وزير الخارجية زيباري حريص على ملف السجناء السعوديين؟ - لا. على ماذا بنيت إجابتك؟ - «الخارجية» ليست مهتمة بالموضوع، و«الداخلية» كانت حريصة على موضوع التعاون الأمني وملف السجناء من وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي. الملف السوري هو الأهم خلال العامين الماضيين بالنسبة إلى العراق، لأن بقاء النظام السوري الحالي يصب في مصلحة طهران وبغداد، وفي حال سقوط الرئيس بشار الأسد، فبالتأكيد سيتسلم المكون السني السلطة في سورية لأنه يشكل 90 في المئة من الشعب السوري، وفي هذه الحالة أهل السنة في العراق سيصبح لهم عمق باتجاه أهل الشام، خصوصاً وأن هناك صلات اجتماعية، وأيضاً هناك مخاوف في حال تولي السنة السلطة في سورية، لأنهم سيدعمون سُنة العراق، وسيصبح موقفهم أقوى، عكس ما هو عليه الآن. هل أصبح العراق مقسماً اجتماعياً؟ - بعيداً من التحزب ليست هناك مشكلات اجتماعية في العراق قبل 2003، كان العراقيون من مختلف الطوائف يتجولون في جميع المدن، أما الوقت الحالي فالسني فلا يستطيع زيارة المدن الشيعية، والعكس صحيح، وأصبح العربي لا يستطيع زيارة المناطق الكردية والعكس صحيح، وهناك حاجز من الخوف بين الطوائف تمت تغذيته بالتحزب.
