وزارة العدل العراقية: وفد امني سعودي سيزور بغداد للبحث في إبرام اتفاق لتبادل السجناء والمعتقلين

أكدت وزارة العدل العراقية ان وفداً أمنياً سعودياً سيزور بغداد قريباً للحض على الإسراع في المصادقة على اتفاق لتبادل السجناء.
وأشارت معلومات صحافية ان الوفد السعودي سيكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية أحمد السالم، وسيلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، للبحث في ملف المعتقلين قبل شهر رمضان.
وأكد الناطق باسم وزارة العدل وسام الفريجي ل «الحياة» ان «الوزارة وقعت مع السعودية، بتفويض من رئاسة الوزراء، اتفاقاً لتبادل السجناء بين البلدين الا ان الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد مصادقة مجلس النواب».
وأوضح ان «الاتفاق لا يشمل المحكومين المدانين بالإرهاب او المتورطين في جرائم انسانية».
لكن مصدراً حكومياً رفيعاً قال ل «الحياة» امس ان «الوفد الأمني السعودي سيعقد اجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين لحضهم على تسريع المصادقة على اتفاق تبادل السجناء لإنهاء الملف في شكل نهائي».
وتابع المصدر ان «المحكومين بالإعدام من المعتقلين السعوديين وعددهم قرابة 10 لن يشملهم الاتفاق لكونهم متورطين في أعمال ارهابية اسفرت عن مقتل العشرات من الأبرياء. وستحدد لذويهم زيارات خاصة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين سمات دخول رسمية الى العراق».
وزاد ان «اتفاقات اولية جرت بين ممثلين عن وزارة الداخلية زاروا الرياض قبل ايام لتسهيل مهمة الوفد الأمني السعودي».
وكانت مصادر سعودية اشارت الى إن «الاجتماع مع مسؤولين من الجانب العراقي ناجح جداً، إذ ناقش ملف المعتقلين في سجون العراق وتحديد موعد لزيارة الوفد الأمني الذي يضم عدداً من الجهات المعنية»، معرباً عن تفاؤله بمرحلة جديدة «من التعاون الأمني بين السعودية والعراق، وأن يكون هذا التعاون مقدمة للانفتاح في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».
وأكد المصدر نفسه أن «الهدف من زيارة الوفد السعودي هو إنهاء ملف المعتقلين البالغ عددهم 60 بناء على الاتفاقية الموقعة من الجانبين لتبادل السجناء المحكومين».
الى ذلك، بحث وزير العدل حسن الشمري مع السفير الأردني لدى العراق محمد مصطفى القرعان، في إمكان شمول السجناء الأردنيين بالعفو الخاص.
ونقل بيان للوزارة عن الوزير تأكيده ان «الحكومة العراقية جادة في النظر بطلب الجانب الأردني وفقاً لما يسمح به الدستور في بادرة تجسد رغبة الحكومة العراقية في حل كل الملفات العالقة، خصوصاً ملف السجناء».
وأبدى الوزير استعداد العراق للعمل باتفاقية الرياض أو بالاتفاقية العربية الخاصة بنقل السجناء المحكومين الى بلدانهم المصادق عليهما من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، لإكمال ما تبقى من فترة محكوميتهم من خلال توقيع مذكرة تنفيذية بين البلدين تنظم ذلك.