أوقفت الشرطة البريطانية شاباً في ال18 من العمر للاشتباه في تخطيطه لتفجير قنبلة، كما أجلت 50 شخصاً من منطقة سكنية قرب ملعب نيوكاسل (شمال شرق) «بعد العثور على عناصر مشبوهة». وأوضح مفوض الشرطة في نورثومبريا، بروس ستوري، أن «الموقوف رجل أبيض عُُثِر داخل منزله على أجسام مشبوهة، ما حتم إخلاء عدد من المنازل وإرسال خبراء متفجرات في الجيش». وتابع: «نجمع معلومات عن طريقة عيش المشبوه من أجل تكوين فكرة حول دوافعه». الى ذلك، دعا المدير الجديد للوكالة البريطانية للمراقبة كبرى الشركات الأميركية في «سيليكون فالي» إلى مزيد من التعاون في مواجهة المجموعات الجهادية، مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وكتب روبرت هانيغن في صحيفة «فايننشال تايمز» عن الدعاية التي تبثها «داعش» على «فايسبوك» و «تويتر» و «واتساب»، أن «أجهزة الاستخبارات لا تستطيع حل هذه المشكلة بلا دعم كبير من القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الأميركية الكبيرة التي تهيمن على الإنترنت». وأضاف هانيغن الذي تولى أخيراً إدارة الوكالة المكلفة التنصت: «بغض النظر إذا أعجب ذلك الشركات أم لا، تحولت هذه الشبكات إلى المركز المفضل للسيطرة والقيادة بالنسبة إلى الإرهابيين والمجرمين». ورداً على ذلك، اعتبرت إيفا غالبرين المسؤولة في مجموعة «إلكترونيك فرونتيير فاونديشن» المدافعة عن الحريات، أن هذا الطلب مجرد «نفاق»، وقالت: «إذا أرادت الوكالة نيل تعاون الشركات الأميركية العاملة في الإنترنت، لديها وسائل عدة لتنفيذ ذلك، مثل أدوات المراقبة أو الإجراءات القانونية»، علماً بأن الوكالة متهمة بامتلاك وسائل تمنحها القدرة على اختراق شبكات هاتف ألمانية بحسب مقال نشرته مجلة «دير شبيغل» استناداً إلى وثائق إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية. في أستراليا، أعلنت السلطات أن 73 مواطناً يشتبه في أنهم أرادوا التوجه الى سورية والعراق للانضمام إلى صفوف «الجهاديين»، حرموا من جوازات سفرهم، مشيرة إلى أنها تنوي تنفيذ عمليات جديدة ضد الإرهاب. وقال مساعد قائد الشرطة الفيديرالية نيل غوغهان أمام ممثلين عن الجالية الإسلامية في سيدني: «سنرى عمليات جديدة تستهدف الجالية مثل تلك التي نفِّذت في سيدني واعتقالات، لأن الأجواء تغيّرت ويجب أن نتحرك بطريقة أسرع من السابق». أما وزير العدل جورج برانديس، فأعلن أن 71 أسترالياً يقاتلون في صفوف الجهاديين في العراق وسورية، ومقتل 15 أسترالياً بينهم اثنان في عمليات انتحارية. وأشار إلى أن «جميع هؤلاء الأشخاص جرى تجنيدهم داخل الجالية الإسلامية، وتحولوا إلى أهداف بعد خداعهم بانتصارات مزيفة مرتبطة بالمشاركة في حرب أهلية بالخارج». على صعيد آخر، أعلن محامي اللبناني الكندي حسن دياب المشبوه به الرئيسي في اعتداء استهدف كنيساً في شارع كوبرنيك في باريس عام 1980 وأسفر عن سقوط 4 قتلى، أن موكله لجأ إلى المحكمة العليا الكندية لمنع تسليمه إلى فرنسا. وكانت محكمة الاستئناف في أونتاريو رفضت في أيار (مايو) الماضي طلب دياب، الأستاذ السابق لعلم الاجتماع في أوتاوا الذي نفى تورطه بهذا التفجير، بعدما سمحت الحكومة في نيسان (أبريل) 2012 بتسليمه إلى فرنسا. وبررت محكمة الاستئناف قرارها بأن دياب لم «يكن مواطناً كندياً حين جرت الوقائع لذا يجب تسليمه». وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين دياب، وتتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى ألكسندر بانادريو، وتبين أنها هوية مزيفة استخدمها دياب كما تقول الشرطة الفرنسية. ودياب البالغ 60 من العمر والأب لطفلة متهم بشراء دراجة نارية، ووضع متفجرات في جيوبها وتركها في محيط كنيس شارع كوبرنيك ليل الثالث من تشرين الأول (اكتوبر) 1980.
