تسليم المشتبه به في هجوم على كنيس في باريس إلى فرنسا

بعد 34 عاما على الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك، سلمت كندا المشبوه الرئيسي اللبناني الكندي حسن دياب الذي وصل صباح اليوم السبت إلى فرنسا حيث يستعد لمواجهة القضاء.
وكان الهجوم الذي وقع في 13 اكتوبر 1980 على بعد خطوتين من جادة الشانزيليزيه اسفر عن سقوط أربعة قتلى وحوالى أربعين جريحا.
ودياب الذي اوقف دياب في 13 نوفمبر 2008 بطلب من القضاء الفرنسي نفى باستمرار تورطه في الاعداد لهذا الهجوم أو تنفيذه.
وسينقل استاذ علم الاجتماع في جامعة اوتاوا البالغ من العمر ستين عاما الذي وصل بمرافقة الشرطة، إلى قصر العدل في باريس ليمثل أمام قاض لمكافحة الارهاب من أجل ابلاغه بالتهم الموجهة إليه.
وتتضمن مذكرة التوقيف التي اعدها قاضي مكافحة الارهاب مارك تريفيديك اتهامات "بالقتل ومحاولات القتل وتخريب ممتلكات (...) بتأثير مادة متفجرة أو حارقة في اطار عمل عصابة منظمة".
ويتهم القضاء الفرنسي اللبناني الكندي بأنه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع كوبرنيك في باريس مساء الثالث من اكتوبر 1980.
وسعى استاذ العلوم الاجتماعية إلى منع تسليمه إلى فرنسا مشددا على أنه لن يحصل على محاكمة نزيهة في ذلك البلد على جريمة يؤكد أنه لم يرتكبها. وفي حال إدانته فإنه يواجه حكما بالسجن مدى الحياة.
ويأتي تسليمه إلى فرنسا بعد أن رفضت المحكمة العليا في كندا الخميس النظر في ملف تسليم دياب مفسحة المجال أمام تسليمه إلى السلطات الفرنسية.
واعتقل دياب في منزله في ضاحية في مدينة اوتاوا في نوفمبر 2008 بطلب من السلطات الفرنسية التي تتهمه بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت الجبهة قامت بعمليات خطف طائرات في ستينات القرن الماضي ويعتقد أنها كانت وراء سلسلة من الهجمات في اوروبا ومن بينها تفجير الكنيس في باريس.
وفي ابريل 2012 وقع وزير العدل الكندي أمرا بتسليم دياب إلى فرنسا بعد أن وافقت محكمة كندية على تسليمه رغم مخاوفه من "ضعف" القضية ضده. لكن تم تعليق ذلك إثر طلب استئناف قدمه دياب.
وقد رفضت محكمة الاستئناف في مايو طلب الغاء الاسترداد.
وتربط باريس وكندا اتفاقية ثنائية للاسترداد. ورأت محكمة الاستئناف في اونتاريو في مايو أن دياب لم يكن مواطنا كنديا عندما جرت الوقائع لذلك "كندا ملزمة تسليمه".
وأكد دياب أنه "لا علاقة له مطلقا بالهجوم الفظيع في 1980" فيما طالب فريقه من المحامين عدم تسليمه إلى فرنسا لأن إدانته في كندا غير مرجحة.
وقد وقع حوالى ستين جامعيا مؤخرا عريضة تدعو الحكومة الكندية إلى عدم تسليمه إلى فرنسا. وهتف اعضاء لجنة دعم دياب أمام المحكمة العليا فور صدور قرارها منددين بذلك واصفين القرار بأنه "معيب".
ووقع الهجوم على الكنيس اليهودي مساء يوم جمعة بينما اكتظ الكنيس بنحو 300 مصل.وانفجرت نحو 10 كيلوغرامات من المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة فرنسيين وامرأة اسرائيلية وإصابة نحو 40 شخصا.
وركزت الشرطة في البداية على اليمن المتطرف إلا أنها حولت انظارها بعد ذلك إلى جماعات متطرفة في الشرق الأوسط. لكنها لم تحقق تقدما في القضية على مدى عدة سنوات. واعيد فتح التحقيق في اكتوبر 2007 للحصول على معلومات عن دياب من الولايات المتحدة حيث امضى العديد من السنوات.
واصبح دياب مواطنا كنديا في 2006 وهو أب لطفلة تبلغ من العمر نحو عامين. وقد أكد أنه كان يدرس في بيروت عند وقوع الهجوم وقال أن هناك خلطا بين أسمه وأسم شخص آخر.
وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين حسن دياب. وهي تتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى ألكسندر بانادريو وتبين أنها هوية مزيفة استخدمها حسن دياب كذلك في شراء الدراجة، كما تقول الشرطة الفرنسية.
الإ أن محاميه طعن في تحليل الخط، وقالوا أن دليل بصمات الأصابع أثبت عدم مطابقته لبصمات دياب، وأن الشهود وصفوا الشخص الذي وقع في الفندق بأنه في منتصف العمر بينما كان دياب في ذلك الوقت في السادسة والعشرين من العمر.