أميركا تجدد مطالبتها أستراليا باستقبال معتقلين في غوانتانامو

سيدني، واشنطن، أوتاوا – رويترز، يو بي أي، أ ف ب - أعلنت ناطقة باسم الحكومة الأسترالية أمس ان الولايات المتحدة قدمت طلباً جديداً لأستراليا لاستقبال معتقلين من معسكر غوانتانامو من أجل إعادة توطينهم.
وهذا الطلب هو الأول الذي تتقدم به إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي تعتزم إغلاق المعسكر في غضون العام المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية أن الطلب الأميركي يتضمن مجموعة من مسلمي اليوغور الصينيين من إقليم شينجيانغ (غرب). وأفادت تقارير بأن بكين تحضّ واشنطن على اعادتهم الى الصين، لكن مسؤولين أميركيين أعربوا عن قلقهم في شأن معاملتهم المحتملة هناك.
ورفضت كانبيرا في كانون الثاني (يناير) الماضي طلبات لإعادة التوطين في أستراليا أواخر العام الماضي من قبل إدارة الرئيس السابق جورج بوش، لأسباب تتعلق ب «الأمن الوطني والهجرة.»
وأكدت ناطقة باسم وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث تلقي الطلب الجديد، وأن مجموعة المعتقلين المطلوب استقبالهم برئوا من التورط في الإرهاب. وقالت إن «الحكومة الأسترالية ستدرس هذا الطلب على أساس كل حالة على حدة، ووفقاً لمتطلبات الحكومة الصارمة في شأن الهجرة والأمن الوطني».
وفي روما، اعلن وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني ان بلاده تعارض استقبال معتقلين من غوانتانامو في اوروبا، استناداً الى طلب قدمته الولايات المتحدة في هذا الشأن، وشمل ثلاثة سجناء سيطلقون من قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا.
وأشار الوزير الايطالي الى انه سيبحث في مشكلة معتقلي غوانتانامو مع نظرائه الاوروبيين في الاجتماع المقرر في لوكسمبورغ في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل، لكنه اكد انه لا يؤيد استقبال هؤلاء المعتقلين في دول لا تملك الوسائل القانونية لإبقائهم في السجن، «خصوصاً ان مستوى التهديد الارهابي مرتفع في شكلٍ كافٍ في الاصل».
واستقبلت فرنسا اخيراً معتقلاً جزائرياً سابقاً في غوانتانامو في 15 الشهر الجاري.
وفي اختتام اجتماع استغرق يومين في روما، اكد وزراء الداخلية والعدل في دول مجموعة الثماني ان الإرهاب الدولي لا يزال يحتفظ ب «قدرات هجومية كبيرة» وأن «تجذره» يسبب «قلقاً لا يستهان به».
ولفتوا الى «ان تحليل التهديد يشير الى تمتع المجموعات الإرهابية الدولية بمرونة تنظيم مهمة «لأن بنيتها تتكيف مع كل الظروف»، مشددين على ضرورة تعاون دول مجموعة الثماني، وهي ايطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا وألمانيا وروسيا لتعزيز مكافحة الإرهاب.
وقال وزير العدل الإيطالي انجيلينو الفانو إن «تبادل المعلومات حول النشاطات المالية للمجموعات الإرهابية مهم للغاية»، واسفر الاجتماع عن اتفاقين آخرين لمحاربة القرصنة ومواجهة أخطار الانترنت على الأطفال.
كنيس باريس
على صعيد آخر، أفادت مصادر قضائية في أوتاوا أن الجلسات الخاصة بتسليم حسن دياب الى فرنسا لمحاكمته هناك بتهمة التورط في اعتداء استهدف كنيساً في شارع كوبرنيك في باريس عام 1980، لن تعقد قبل شهور عدة وربما ليس قبل كانون الثاني (يناير) المقبل.
وخلال جلسة عقدت أول من أمس، دعا المحامي دونالد باينز الذي يدافع عن دياب الى عدم عقد الجلسة التي ستبت مصير طلب تسليم دياب الى فرنسا، قبل 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل واذا أمكن خلال كانون الثاني2010.
ويبلغ اللبناني - الكندي حسن دياب ال55 من العمر، وكان يعمل استاذاً في علم الاجتماع في جامعتين في أوتاوا. واعتقل في 13 تشرين الثاني الماضي في ضواحي العاصمة الكندية بناء على طلب من القضاء الفرنسي، والذي يتهمه بتنفيذ هذا الاعتداء الدامي الذي أسفر عن مقتل 4 اشخاص وجرح حوالى 40 شخصاً في 3 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1980. ويؤكد دياب انه ضحية تشابه في الأسماء.
وقال المحامي باينز ان القضية معقدة للغاية، وتتعلق بأحداث حصلت قبل نحو 30 سنة، معتبراً أن الاتهام الفرنسي «يستند الى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات وليس الى حجج دامغة مثل ال»دي أن اي» أو البصمات». وأوضح أنه يحتاج الى وقت اضافي لجمع العناصر الضرورية للدفاع «لدحض الملف الاتهامي الفرنسي». وأعلن انه تلقى الترجمة الإنكليزية للملف وملحقاته وأن إرجاء الجلسات لمدة ستة الى سبعة أشهر «لا يعتبر خروجاً عن المنطق» في نظر القوانين الكندية.
الا أن النيابة العامة تطالب بعقد جلسات بت طلب التسليم في أسرع وقت. لكن مصدراً مطلعاً اعتبر انه سيكون شبه مستحيل عقد هذه الجلسات قبل نهاية الخريف المقبل.
ولا تزال عمليات شد الحبال متواصلة بين المحامين والنيابة العامة في شأن القضية ولن يحدد موعد الجلسات الحاسمة قبل منتصف الأسبوع المقبل.
وخلال الجلسات الخاصة ببت طلب تسليم دياب الى فرنسا، سيكون على القاضي روبرت مارانجيه المكلف هذا الملف اتخاذ قرار حول ما اذا كانت التهم المساقة ضد دياب في فرنسا كافية لتبرير تسليمه اليها.
وفي انتظار ذلك، تقدمت النيابة العامة بطلب استئناف لدحض قرار استفادة دياب من إطلاق سراح مشروط، علماً أن القاضي مارانجيه قرر في نهاية آذار (مارس) الماضي اطلاق سراحه بشروط قاسية للغاية منها ارتداء السوار الإلكتروني.