امرت السلطات الكندية بتسليم الكندي من اصل لبناني حسن دياب الى فرنسا للاشتباه بتورطه في اعتداء شارع كوبرنيك في باريس في العام 1980. ووقع وزير العدل الكندي روب نيكولسون قرار التسليم الاربعاء الا ان الاعلان عنه لم يتم سوى في اليوم التالي. ويواجه دياب وهو استاذ في علم الاجتماع في جامعة اوتاوا، عقوبة السجن مدى الحياة في فرنسا. وتشتبه فرنسا بضلوع دياب في الاعتداء الذي وقع في شارع كوبرنيك في باريس على مقربة من كنيس يهودي في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر 1980 وادى الى مقتل اربعة اشخاص واصابة اربعين بجروح. الا ان دياب يصر على براءته. وصرح المتحدث باسم وزارة العدل الكندية كريستيان جيروار ان امام المشتبه به مهلة شهر لاستئناف القرار امام المحكمة الفدرالية. وتريثت الحكومة الكندية التي عادة ما تصدر قراراتها بسرعة في قضايا الاعتداءات، قبل توقيع قرار تسليم دياب الذي اعلنته محكمة كندية في 6 حزيران/يونيو واستأنفه المشتبه به. الا ان قرارا من القضاء لم يصدر بعد بشأن الاستئناف، وفضل المتحدث باسم وزارة العدل عدم التعليق على قضية سارية. وفي حزيران/يونيو، حذرت المحكمة التي اجازت تسليم دياب الى فرنسا، من ان ملف فرنسا بحقه «ضعيف». وكان القاضي روبير مارانجيه من المحكمة العليا في اونتاريو اعتبر في قراره ان غالبية العناصر المقدمة «لن تكون كافية سواء على حدة او مجتمعة لتبرير محاكمة دياب في فرنسا». وكان مارانجيه يشير خصوصا الى الاشتباه في انتماء دياب الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - العمليات الخاصة والى وصف المشتبه به بحسب شهود. وكتب القاضي ان العناصر «تثير في احسن الاحوال قدرا من الشبهات حول تورطه في الاعتداء الارهابي». لكنه ختم بالقول ان شهادة خبراء في الخط قدمتها فرنسا واظهرت ان خط حسن دياب يشبه خط المنفذ المفترض للاعتداء على استمارة فندق نزل فيه، هي ما يرجح تورطه في اعتداء شارع كوبرنيك. وكانت قنبلة اثبتت على دراجة نارية انفجرت العام 1980 قرب كنيس في شارع كوبرنيك في باريس ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص. وبحسب المحققين الفرنسيين فان دياب انتحل شخصية لشراء الدراجة النارية التي استخدمت في الاعتداء، وقام بصنع القنبلة قبل ان يضعها في حقيبة على الدراجة يوم الاعتداء. وكان شخص يدعى الكسندر بانادريو يحمل الجنسية القبرصية اشترى هذه الدراجة قبل ايام. وتقول فرنسا ان هذا الاسم مستعار استخدمه في الواقع حسن دياب. ويبلغ حسن دياب السادسة والخمسين من العمر، وقد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بناء على طلب من القضاء الفرنسي الذي يريد محاكمته. واطلق سراحه في نهاية اذار/مارس 2009 بشروط مشددة منها اجباره على حمل سوار الكتروني يحدد مكان تواجده.
