مصر ستعرض مشاريع تكنولوجيا ببلايين الدولارات

أعلن وزير الاتصالات المصرية عاطف حلمي إن العمل جار لإعداد حزم مشاريع ببلايين الدولارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد في شباط (فبراير)، وذلك في مجالات النطاق العريض وإنشاء مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية.
وتوقع الوزير أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض إلى أنحاء مصر، خمسة بلايين إلى ستة بلايين دولار.
وقال حلمي في مقابلة مع "رويترز" في مكتبه في القرية الذكية خارج القاهرة، "ما من شك في أن التكنولوجيا وقطاع الإتصالات من القطاعات عالية التنافسية من حيث الإستثمار. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي حجر الزاوية في بناء مصرنا الجديدة ومصرنا الحديثة".
وتنوي مصر إنشاء سبع مناطق تكنولوجية في أسوان وأسيوط وبني سويف وبرج العرب ومدينة السادات والعاشر من رمضان ودمياط، على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية في المعادي، التي قال الوزير إن الانتهاء من بنيتها التحتية يحتاج ما بين بليوني و2.5 بليون جنيه في غضون عامين إلى أربعة أعوام.
وذكر أن زيادة انتشار الإنترنت فائق السرعة في مصر من 15 في المئة حالياً، سيفتح المجال لمزيد من فرص العمل والتطوير.
وقال "كل نسبة انتشار قدرها عشرة في المئة للإنترنت فائق السرعة تخلق ما بين خمسين (ألفا) وستين ألف فرصة عمل.. وتساهم بما بين 1.3 و1.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك بوسعكم أن تتخيلوا الأثر الاقتصادي على سوق العمل وعلى تطوير قطاعات أخرى. لا يمكن تطوير التعليم والصحة.. كما ذكرت سابقاً.. إلا بوجود هذه البنية الأساسية".
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر أيلول الماضي على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح الفرصة للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع المصرية للإتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 بليوني جنيه مقابل رخصة المحمول. بينما ستدفع أي واحدة من شركات الهاتف المحمول في مصر 100 مليون جنيه إذا رغبت في دخول مجال الهاتف الثابت.
وقال الوزير إن شركتين من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر، "فودافون مصر" و"اتصالات مصر" و"موبينيل"، أبدت اهتماماً.
وأضاف حلمي أن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إنشاؤها، ستضطلع بدور مكمل لعمل المصرية للاتصالات، نافياً خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
وأوضح أن جهوداً تبذل للانتهاء من وضع إطار عمل الشركة الجديدة، وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها، ستكون من خلال شركات لا بشكل مباشر.
وقال "هم (الجيش) زبون كبير فمشاركتهم ليست لأنهم وزارة الدفاع، بل لأنهم عميل كبير للشركة (المزمع إنشاؤها)".
وتبذل مصر جهوداً حثيثة لجذب الإستثمارات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة منذ انتفاضة مطلع عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأعقبتها موجة اضطرابات تسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب.
وتعمل مصر على تقليص عجز متفاقم في الميزانية المستهدف أن يبلغ 11 بالمئة في 2014-2015، واتخذت بالفعل إجراءات في وقت سابق هذا العام، لتعظيم الإيرادات الحكومية وتقليص الإنفاق، عن طريق فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وخفض دعم الطاقة.