وزير الإتصالات المصري: طرح مشروع الإنترنت فائق السرعة بإستثمارات 45 بليون جنيه

ذكر وزير الإتصالات عاطف حلمي أنه يجري حالياً عمل الدراسات اللازمة لطرح مشروع الإنترنت فائق السرعة البالغ إستثماراته نحو 45 بليون جنيه في البورصة، بهدف الحصول على التمويل اللازم، على أن يكون بمساهمة جموع المواطنين المكتتبين.
وقال حلمي، في كلمته خلال مؤتمر الطروحات الأولية في البورصة اليوم، إننا نسعى لتطوير الخدمات الإجتماعية للمواطن المصري من خلال الإهتمام بتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن استراتيجية القطاع تقوم على ثلاثة عوامل، هي خلق مجتمع راق يسمح للمواطن أن يستخدم الإتصالات والتكنولوجيا بطريقة ميسرة، والمحافظة على نمو القطاع في جذب الإستثمارات العالمية، والثالث هو إستغلال الموقع الجغرافي لمصر والكابلات الموجودة في قناة السويس، لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت، ومن ثم مشروع تنمية محور قناة السويس هو الذي سيساعد على ذلك.
وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب وجود مشروعات قومية مثل مشروع الإنترنت فائق السرعة، حيث تبلغ قيمة الإستثمارات للمشروع نحو 45 بليون جنيه، وسنسعى إلى الحصول على تلك الإستثمارات من خلال الطرح في البورصة المصرية، موضحاً أنه سيساعد على نمو خدمات الإنترنت في كل ربوع مصر، ولدينا مرحلتين لتحقيق ذلك الأولى في 2017، والثانية في 2020.
وقال إنه ينبغي السماح للمصريين باستخدام أجهزة تكنولوجية تتناسب معهم سواء "تابلت أو محمول"، وهو ما تطلب وضع خطة إستثمارية حتى 2020 تصل إلى 9 بليون جنيه، موضحاً أن حجم صناعة الإلكترونيات في السوق يصل إلى 14 بليون جنيه، كما يوجد مصنع "سامسونغ" في بني سويف تصل حجم صادراته 800 مليون دولار.
وأضاف أننا نتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، ما نتج عنه وجود 5 قرى تكنولوجية في أسوان ، أسيوط ، برج العرب، والعاشر من رمضان، والتي يتوقع أن تتراوح إستثماراتها بين 20 و24 بليون جنيه بحلول 2020.
وأشار إلى أن الحكومة لن تستطيع تمويل كامل مشروعاتها، ولن تتعدى نسبة مشاركتها 15 في المئة، وبالتالي، فالنسبة الأكبر للقطاع الخاص مؤكداً على أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو السبيل لتحقيق النمو في الدول الناشئة بشكل عام ومصر على وجه الخصوص.
وأضاف أن مصر متقدمة عالمياً فى مجال الكابلات البحرية حيث تحتل المرتبة الثانية عالمياً بطول 160 ألف كيلو موزعة على 18 كابلاً بحرياً تمر في قناة السويس، وهو ما يساعد مصر على إمتلاك أكبر منطقة لوجستيه فى العالم في منطقة قناة السويس، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الإهتمام بتكنولوجيا الإتصالات.