مشروع تنمية إقليم قناة السويس لن يتأثر بالتغيرات السياسية

أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس قائم وأن الحكومة الانتقالية ستستكمل ما وضع سابقاً، لكن بما يتناسب مع مصلحة البلد. واعتبر الخطة من المشاريع القومية المهمة، لافتاً إلى أن بعض ملامح تنفيذه قد تخضع للمراجعة قبل البدء فيها.
وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية، مشيراً إلى الاستمرار في العمل بالمشاريع المستهدفة في الخطة واستكمال ما بدأ في الفترة الماضية.
وأعلن العربي أنه سيبحث التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2013 - 2014 لدرس مدى تأثير تلك التعديلات في أهداف الحكومة.
إلى ذلك، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عاطف حلمي، أن وزارته ماضية في خططها السابقة في شأن تنمية إقليم قناة السويس تكنولوجياً من دون تغيرات تذكر. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات ملتزمة ضخ الاستثمارات المقدّرة بنحو 8 بلايين جنيه (1.15 بليون دولار) لتنمية الإقليم تكنولوجياً خلال السنوات الأربع المقبلة. وأوضح أن الوزارة بدأت فعلاً في ضخ الاستثمارات عبر إنشاء المعهد التكنولوجي في وادي التكنولوجيا مطلع العام الحالي. وأفاد بأن استثمارات ستُضخ في البنية التحتية للاتصالات في محور إقليم قناة السويس، ما يساعد في النهوض بالمشروع وتسويقه عالمياً. واعتبر أن التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في مصر لن تؤثر في خطط وزارة الاتصالات تجاه تنمية إقليم قناة السويس، ووصفه بالمشروع الاستراتيجي بالنسبة الى الوزارة.