مصر تتوقع 2.84 بليون دولار أرباحا من نشر الانترنت فائق السرعة

قال الرئيس التنفيذي للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر هشام العلايلي، إن الأرباح المتوقعة من نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة خلال أربع سنوات، تصل إلى 19.8 بليون جنيه ( 2.84 بليون دولار)
وأضاف العلايلي خلال مؤتمر صحفي له في القرية الذكية في الجيزة غرب القاهرة اليوم، أن "الخطة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة ستساهم في زيادة الناتج المحلي لقطاع الإتصالات بنحو 29.4 بليون جنيه ( 4.22 بليون دولار)، مع حلول عام 2017".
ووقّع مجلس الوزراء المصري منتصف كانون الأول ( ديسمبر) الماضي أربعة اتفاقيات تعاون جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل من وزارات الموارد المائية والري، والصحة، والعدل، والزراعة، للتعاون في مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في تلك الوزارات، باستثمارات 300 مليون جنيه (43.1 مليون دولار).
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي في تصريحات صحفية سابقة، إن تمويل الجزء الاسترشادي (مرحلة التخطيط) في المرحلة الأولى للخطة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة (البرودباند)، سيكون من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ووفقا للبيانات الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا معلومات، يستحوذ الجزء الاسترشادي في المرحلة الأولي للخطة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة علي نحو 2 في المئة من اجمالي استثمارات المرحلة الاولى البالغة نحو 17 بليون جنيه ( 2.44 بليون دولار) والمخطط الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات، في حين تصل استثمارات المرحلة الثانية نحو 28 بليون جنيه ( 4.02 بليون دولار) تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستتحمل الحكومة تكاليف الجزء الاسترشادي في المرحلة الأولي بنسية 100 في المئة، في حين تطرح استثمارات المرحلة الاولى للتنفيذ على الشركات العالمية بالمشاركة مع القطاع الحكومي، بنسبة 80 في المئة القطاع الخاص، و20 في المئة للقطاع الحكومي، وفق البيانات الرسمية.
وصرّح حلمي في وقت سابق اليوم، إن " الحكومة المصرية تستهدف أن تصل حجم الاستثمارات التى تضخ في قطاع الاتصالات المصري إلى 110 بليون جنيه (15.8 بليون دولار)، في العام المالي 2017/2018، مضيفاُ أن "بلاده تستهدف وصول الاستثمارات في القطاع إلى 45 بليون جنيه (6.46 بليون دولار) حتي نهاية العام المالي الحالي 2013/2104، موضحاً أن "الحكومة المصرية تستهدف الوصول في الناتج القومي لقطاع الاتصالات إلي 60 بليون جنيه ( 8.62 بليون دولار) مع نهاية العام المالي الحالي 2013/2014، بمعدل نمو يصل إلى نحو 4 في المئة، مقارنة بنحو 45 بليون جنيه ( 6.46 بليون دولار) مع نهاية العام الماضي.