أنهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إعداد 12 نموذجاً لبرامج تنمية المحافظات بين عامي 2013 و2016. وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أن الحكومة ستبدأ اعتباراً من اليوم مناقشة مسودة هذه البرامج من خلال زيارات ميدانية سيقوم بها الوزير بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين. وأوضح سيف في مؤتمر صحافي أن وزارة التخطيط عملت على إعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى، يشرف على إعداده فريق وطني لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط الوزارات القطاعية واستراتيجياتها. ولفت إلى أن الزيارات الميدانية للمحافظات ستشمل مناقشة تلك البرامج تفصيلياً، ويُتوقع أن يترأس رئيس الوزراء الأردني أول زيارة إلى محافظة مأدبا اليوم. وأشار إلى أن الحكومة تبنّت إطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع حاجات التنمية في المحافظات وأولوياتها، بما يضمن التخفيف من حدة التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد حاجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية. وتهدف البرامج إلى إيجاد إطار عمل يغطي الفترة 2013 - 2016، بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي بما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز قدرتها الإنتاجية استناداً إلى ميزاتها التنافسية، إضافة إلى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والأهلية من تحديد الأولويات التنموية ذات القيمة المضافة التي ستساعد صاحب القرار في تقديم الدعم المناسب لتلبيتها، خصوصاً في ما يتعلق بمجالات البنية التحتية، وصولاً إلى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً. وتضمنت هذه البرامج تحليلاً للاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وفرص العمل استناداً إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتحديد الأبعاد التنافسية لكل منها من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لمناطق المحافظة كافة. وقدّر سيف القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات خلال السنوات الثلاث بنحو 5.8 بليون دينار (8.1 بليون دولار) منها 4.694 بليون للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها وتلك التي ستدرج في موازنات الأعوام الثلاثة المقبلة للوزارات والمؤسسات المستقلة. وبلغ إجمالي الكلفة التقديرية لأولويات المطالب والحاجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة، نحو 1.171 بليون دينار. وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ، من خلال المشاريع الحكومية الواردة في خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016.
