الأردن يؤكد تبني إصلاحاتتعزز آليات السوق وتشجّع المبادرات

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، نتائج تقريري سياسة التنمية وخيارات السياسة المالية في الأردن، اللذين أعدتهما الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي. وأوضح أن الورشة تهدف أساساً إلى «عرض نتائج تقريري مراجعة سياسة التنمية في الأردن وخيارات السياسة المالية»، لافتاً إلى أنهما «يركّزان على تحليل مصادر النمو الاقتصادي وأدائه، ومناقشة خيارات الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية، الضامنة لتحقيق هذا النمو وتوفير فرص عمل جيدة للأردنيين، والحاجة إلى تعزيز الجانب المؤسسي للسياسات المالية لتحقيق التنمية المستدامة».
وأكد سيف، أهمية «تبني الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وتوفير إطار مؤسسي كاف ومستقر لرسم السياسات وتطوير الأعمال على المديين المتوسط والطويل، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية لتشمل شرائح المجتمع والمناطق».
وأشار إلى إطلاق برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وبالشراكة مع القطاع المصرفي، «ليلبي حاجات التمويل للشركات والمؤسسات الخاصة القائمة، فضلاً عن الأفراد الراغبين في تأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع المستخدمة لليد العاملة الأردنية تحديداً المرأة».
وأعلن الوزير الأردني، «تحقيق مرتبة متقدمة في مجال احتضان المشاريع الريادية على مستوى الشرق الأوسط»، مشيراً إلى تقارير دولية «صنّفت الأردن في المرتبة العاشرة عالمياً، في بدء مشاريع تكنولوجيا المعلومات والأول على مستوى الدول العربية عام 2011». وذكّر بأن الحكومة «أسّست المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وهو الأول في الأردن برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم العالي، وهو يعنى بشؤون التنافسية والابتكار لرفع إنتاجية الاقتصاد الوطني والمكوّن التكنولوجي والمعرفي في قطاعاته الإنتاجية».
وشدّد على ضرورة «إعداد موازنة متوسطة المدى تأخذ في الاعتبار مستلزمات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي أُعدّ بتأييد من المؤسسات المالية الدولية ودعمها، وبما يؤدي إلى إزالة الاختلال الاقتصادي والمالي، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي، وبمسار مؤسسي واضح يعيد التوازن إلى المالية العامة وميزان المدفوعات، وبما يحمي الاستقرار المالي والنقدي وصولاً إلى الأهداف».
وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أن الأردن «يواجه تحديات اقتصادية أفضت إلى عرقلة المسيرة التنموية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في السنوات العشر الماضية». وأوضح أن «بعض هذه التحديات ناتج من عوامل داخلية ويرتبط البعض الآخر بتأثيرات خارجية كالأزمة السورية، التي انعكست سلباً على التجارة والصادرات»، من دون أن يغفل «الأعباء الجديدة على الاقتصاد، نتيجة توافد عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى الأردن».
واعتبر بلحاج، أن المعضلة الأساسية التي يواجهها الأردن اليوم «تكمن في كيفية حفز النمو وخلق فرص عمل ملائمة للعدد المتزايد من اليد العاملة الفتية، وتوزيع عائدات النمو على المواطنين في شكل عادل، فضلاً عن إعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من خدمة المواطنين في شكل أفضل، إلى جانب بناء اقتصاد متين قادر على الصمود في وجه التحديات الخارجية العالمية منها والإقليمية». ورأى وزير المال الأردني أمية طوقان، أن البطالة هي «السبب الرئيس في حدوث حال من الإحباط في المجتمع»، وقال «لا يمكن نجاح الاستثمارات في بيئة مجتمع متشائمة ومحبطة». وشدد على وجود «أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل، وستساهم في جذب الاستثمارات وانتعاش الاقتصاد الأردني».