تدشين مشروع أردني ببليون دولار لضخ مياه الى عمان والمحافظات

دشّن الملك عبدالله الثاني مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمّان وعدد من محافظات الأردن، وهو مشروع يهدف إلى المساهمة في تأمين مصدر مستدام للمياه في عمان وبقية المحافظات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن. وتبلغ كلفة المشروع بليون دولار، ويُعدّ جر مياه الديسي المُنجز باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشاريع الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشاكل المحافظات، بحيث يرفع حصة الفرد إلى 190 ليتراً في مقابل 145 في اليوم.
بداية مشاريع
واعتبر وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، أن جرّ مياه الديسي «من أكبر المشاريع المنفّذة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو باكورة مشاريع مائية أخرى للنهوض بالبنية التحتية القادرة على خدمة المواطنين».
وأوضح أن البنك الدولي «اعتمد دراسة مشروع ناقل البحر الميت - البحر الأحمر وأثبت جدوى المشروع الاقتصادية والبيئية، مؤكداً أن أثره البيئي الإيجابي يزيد على السلبي».
ولفت إلى أن «العقبة الوحيدة أمام تنفيذ المشروع هو التمويل المتوقع بلوغه 11 بليون دولار».
وأوضح أن مشروع الديسي «سيزود الأردن بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياً وبنوعية مياه شرب عالية الجودة، تشكل 20 إلى 25 في المئة من حاجات القطاع». وأعلن أن «الضخ يتم حالياً من 23 بئراً، يضاف اليها 8 آبار الأسبوع المقبل».
وقال الناصر «تعمل الوزارة ضمن استراتيجية مائية واضحة قوامها مشاريع استراتيجية وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على المصادر المائية الشحيحة والنادرة».
ولم يغفل ذكر «الصعوبات التي واجهت المشروع منذ بدء درسه والتحديات المالية والفنية التي عملت الحكومات المتعاقبة على تجاوزها وصولاً إلى هذه اللحظة».
أربعة محاور
وأوضح أن الوزارة «ركزت في التعامل مع القضية المائية على أربعة محاور رئيسة، تمثلت في الأزمات الحالية وما رافقها من تدفق للاجئين السوريين مع تأمين المياه للمواطنين الأردنيين.
ويتناول المحور الثاني الحفاظ على المياه من خلال خفض نسبة الفاقد المائي نتيجة تآكل الشبكات والاعتداء عليها.
ووضعت الوزارة برنامجاً متكاملاً لاستبدال شبكات المياه وإعادة تأهيلها، وإحكام السيطرة على الاعتداءات على شبكات المياه وحفر الآبار المخالفة والحفاظ على مصادر المياه السطحية والجوفية من النضوب والتملح والتلوث، بهدف ضمان استمرار العدالة في تزويدها».
ولفت إلى أن المحور الثالث يتمثل في مشاريع المياه والصرف الصحي والتزويد المائي وبناء السدود ومحطات التنقية والمشاريع المتزامنة معها لإعادة استخدامها، بكلفة بليوني دينار للأعوام 2013 - 2016».
ويقضي المحور الرابع ب «تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مثل مشروع ناقل مياه البحر الأحمر - البحر الميت».
وقال إن الوزارة «في صدد بدء الدراسات لمشروع وطني جديد لجلب مياه إضافية في حال تأخرت خطط مشروع الناقل، بتنفيذ مشروع جر المياه الجوفية العميقة الواقعة بين منطقة الشيدية والحسا وبواقع 80 إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً لتزويد عمان ومحافظات الجنوب بحاجاتها من المياه».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «جاما» التركية المنفّذة هاكان أوزمان، أن المشروع هو «من أكبر مشاريع الاستثمار الأجنبي في المنطقة باستثمار يصل إلى بليون دولار من جانب شركة «ديويكو»، التي يملكها مستثمرون من تركيا والولايات المتحدة وبتمويل من مؤسسات أميركية وأوروبية، والبناء من قبل شركة «جاما» التركية التي دخلت العالمية من خلال الأردن».
يذكر أن تنفيذ المشروع استغرق 48 شهراً، ونفذه 33 مقاولاً منهم 27 محلياً، ووظّف 5 آلاف عامل لتنفيذه.