تزداد معاناة الأردنيين خلال فصل الصيف من كل عام، نظراً لكون الأردن يحتاج إلى مصادر المياه، وهو من أفقر 4 دول في العالم في هذه المصادر، ارتباطاً بما يزيد عن 94 في المئة من مساحته مناطق شبه جافه. واقع المياه مساعد الأمين العام لوزارة المياة والري للإعلام والتوعية عدنان الزعبي، أشار الى ان قطاع المياه من اهم قطاعات البنية التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمار. ويعتبر من أكبر مشاكل يعاني منها الأردن، لشح المصادر وانخفاض معدل هطول الأمطار نظراً إلى طبيعة مناخه وموقعه الجغرافي. وتقسم مصادر المياه في الاردن قسمين رئيسين: مصادر المياه التقليدية وتشمل المياه السطحية مثل الينابيع والانهار والاودية والسدود، ومنها نهر اليرموك وسيل الزرقاء والاودية، والمياه الجوفية وهي نوعان جوفية متجددة وغير متجددة، وتعتبر مصادر القسم الثاني المياه العادمة المعالجة والمياه الجوفيه المالحة التي تعالج لتصبح صالحة للشرب، ومن الحصاد المائي الذي يتم من طريق جمع المياه في الآبار والخزانات من أسطح المنازل والحفر الترابية. أضاف الزعبي في حديثه ل «الحياة»، أن معدل هطول الامطار في المناطق شبه الجافه لا يزيد عن 100 ملليمتر في العام، ما يعني أنه تتعذّر الاستفادة من معظم هذه المياه لأن معدل التبخر في الأردن يتراوح بحسب طبيعة المناخ ما بين 85 و92 في المئة. وأشار الى ان المساحة التي تسقط فوقها امطار تمكن الاستفاده منها تمثل 1.1 في المئة من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقع في المناطق الغربية منها بخاصة في مناطق جبال الشراه وعمان الغربية وشمال عمان ومناطق السلط والكرك والطفيلة والشوبك حيث تهطل كمياتٌ يتراوح معدلها السنوي ما بين 400 و600 ملليمتر، لكنها لا تكفي لتغطية استخدامات الأردن واحتياجاته. وبيّن الزعبي أن معدل الهطول المطري يساوي 8.3 بليون متر مكعب يبقى منها بعد التبخر 505 ملايين متر مكعب جريان طبيعي متجدد والجوفي 280 مليوناً. وتزيد احتياجات المملكة في الاستخدامات كافة، عن 1500 مليون متر مكعب، ما يعني أن العجز يتجاوز 500 مليون متر مكعب سنوياً، وتأمينه يتخطى إمكانات المياه الجوفية التي تستنزف مصادرها. المشاريع المائية ولتعويض العجز، لا بد من مشاريع مائية استراتيجية، والحرص تالياً على مصادر المياه بخاصة الجوفية، من الاستنزاف والاستغلال القاسي. وقال الزعبي إن الحكومة الاردنية تعقد آمالاً كبيرة على مشاريع تواجه بها شح المياه، من بينها جر مياه حوض الديسي الصحراوي جنوب الاردن، الى العاصمة عمان لمواجهة ازدياد الطلب على مياه الشرب والاستخدامات. وتتجاوز تكلفته بليون دولار. ويستفاد من المشروع، الذي رسا على شركة «جاما انيرجي» التركية، بجر 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من حوض الديسي على بعد 325 كيلومتراً جنوب عمان. ويشمل حفر 55 بئراً لضخ المياه وجرّها. ويتم استلام المشروع في 2013 ما ينعكس إيجاباً على مناطق الأردن كافة، ويؤدي الى إعادة تغذية المصادر الجوفيه التي استنزفت. وبيّن الزعبي ان المشروع سيكون موقتاً لمواجهة النقص في المياه، وان الأردن لا يزال يحتاج الى حلول، لذا يعمل على مشروع قناة البحرين «الأحمر – الميت»، وهو مشروع اقليمي بين الاردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبدأت الحكومة في الدراسات والجدوى الاقتصادية والأثر البيئي له، وهي تسعى جدياً للبدء في تنفيذه، وربما يبدأ العمل في 2018 وتُنقل المياه من عمق البحر الاحمر الى البحر الميت، ويؤمن نحو بليوني متر مكعب من المياه، والمياه المحلاّة للأطراف الثلاثة سنوياً، حصة الاردن منها نحو 600 مليون متر مكعب. ويكلّف مشروع «البحرين» تقريباً 6 بلايين دولار ويساعد في تحقيق الاستقرار في منسوب مياه البحر الميت الذي يفقد تقريباً متراً من منسوبه سنوياً، وينقذ المنطقة ويساهم في حل جذري لمشكلة المياه لمدة 60 سنة مقبلة. وما بين 2013 موعد استلام مشروع الديسي و2018 موعد البدء في تنفيذ مشروع «البحرين»، تعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع محلية تؤمن المياه، مثل مشروع تحلية مياه البحر الاحمر ويؤمن 120 مليون متر مكعب لخدمة احتياجات التنمية في منطقة العقبة الاقتصادية في الدرجة الأولى، وضخ نحو 50 مليون متر مكعب لأغراض الشرب في مناطق التجمعات السكانية. حصة الفرد والتوزيع وتعتبر حصة الفرد الاردني من المياه قليلة جداً، تبلغ 145 متراً مكعباً في العام، مقارنة بألف متر مكعب سنوياً المستوى العالمي فوق خط الفقر، ما يعني ان المواطن الأردني شديد الفقر مائياً، لكن وعيه يمنحه القدرة على التكيف مع حصته من الماء، كما أفاد الزعبي، الذي أوضح ان استخدمات المياه في 2009 كانت تقارب 940 مليون متر مكعب منها 62 في المئة للزراعة، و4 في المئة للصناعة والباقي للشرب والاستهلاك المنزلي والسياحي. وأشار الى أن هذه النسب تتغير كل عام فتزيد حصة مياه الشرب على النسبة المخصصة للزراعة، وأكد أن الأولوية للشرب. المشاكل ويعتبر النقص في مصادر المياه المشكلة الكبرى للأردن، وتطرح تحديات مالية، ما يدفع الوزارة إلى أن تركّز على مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، وتعتمد نظام «التنفيذ والتشغيل والاسترداد» (بي أو تي) في المشاريع كافة، كما أوضح الزعبي، وأضاف ان المشاركه مع القطاع الخاص الأهم في الاستراتيجية المائية، بحيث لا يمكن تحقيق الاهداف وتنفيذ المشاريع من دونه. وتحتاج الحكومة الى خبرات دولية وتمويل بملاييين الدولارات. وستستمر معاناة الشعب الاردني الى حين تنفيذ المشاريع، فكلما ارتفع عدد السكان ازدادت الحاجة الى المياه، لا سيّما خلال الصيف عندما ترتفع الحرارة، ويأتي المغتربون فتزداد الحاجة الى كميات إضافيه. وكلما ازداد التطور والبناء قاربه الطلب على المياه.
