عُمان: إجراءات لخفض عدد العمّال الأجانب

فاجأت خطوة اتخذتها شرطة عُمان مطلع الأسبوع الماضي بهدف تقليص العمالة الأجنبية، رجال الأعمال في السلطنة، ورأوا أنها تضر بالقطاعات الاقتصادية في وقت تأمل فيه مسقط بتحقيق معدل نمو مرتفع بموازاة ارتفاع أسعار النفط.
وكانت الشرطة حددت 600 ريال (الريال يساوي 2.6 دولار) الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل الوافد المسموح له باصطحاب عائلته إلى السلطنة، مبررة التوجه بأنه يهدف إلى الحد من تحويل تأشيرات الزيارة أو الإقامة إلى تأشيرات عمل.
ورأى مؤيدو الخطوة بأنها تتفاعل إيجاباً مع دعوة السلطان قابوس بن سعيد إلى إعادة نسبة العمالة الوافدة في السلطنة إلى 30 في المئة، علماً أنها تتجاوز حالياً 45 في المئة، وهي ترتفع مع اقتراب عدد العمال الأجانب من 1.5 مليون شخص، بينهم 600 ألف من الهند، والغالبية المتبقية من الجنسيتين البنغالية والباكستانية ليشكلوا مجتمعين أكثر من 1.3 مليون عامل.
وأكد عدد من رجال الأعمال ل «الحياة» أن القرار لا يحقق منافع اقتصادية أو اجتماعية للسلطنة، مشيرين إلى فردية في اتخاذ القرار، الأمر الذي أكده عضو في اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي انتقد القرار، فيما أكدت غرفة تجارة وصناعة عُمان بأنها فوجئت بالقرار، ورأت أن سلبياته كبيرة.
ولفت مستثمر عماني رفض الكشف عن اسمه إلى أن الأضرار كبيرة على المجتمع إذ سيرتفع عدد العمّال العازبين وما يرافق ذلك من تأثيرات على الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أخطار اقتصادية تتمثل في زيادة تحويلات العمال الأجانب، الذين سيسكنون بالعشرات في كل منزل، لتوفير المال بهدف إرساله إلى عائلاتهم.
وتظهر المؤشرات أن نسبة اليد العاملة الأجنبية في عمان تجاوزت مستوى 30 في المئة الذي حدده السلطان قابوس، بسبب وجود تجارة مستترة تساهم في هيمنة اللوبي الآسيوي على الاقتصاد، إذ يتحكم كثيراً في دورة التعاملات التجارية.
وتواصل القيادات الاقتصادية في غرفة التجارة أو مجلس الشورى السعي للدفع باتجاه إلغاء قرار الشرطة الأخير، مطالبين بنقاش متكامل وحوار للخروج بحلول للمشاكل، مستغربين التفرّد في صنع القرار في ما يجري الحديث عن شراكة بين الحكومة والمجتمع في اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة.