المالكي يطرح مبادرة لحل الأزمة السورية: وقف القتال والحوار ورفض أي عمل عسكري

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس مبادرة جديدة، من ثماني نقاط لحل الازمة في سورية، تتضمن الزام النظام والمعارضة وقف القتال «فوراً» واجراء «حوار بين النظام والمعارضة بإشراف دولي وعربي ورفض التدخل الاجنبي في الشأن السوري وأي عملية عسكرية تستهدف الدولة والاراضي السورية».
في هذه الاثناء اتهمت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي امس شخصيات واحزاباً لم تسمها ب «التحرك وفق الاجندة الايرانية» برفضها ضرب نظام الرئيس السوري، فيما دعا ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة المالكي، الى «الاصطفاف تحسباً لتداعيات انهيار الأوضاع في سورية».
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، امس: «نضع امام الزعماء العرب مبادرة جديدة لحل الازمة السورية كجزء من واجبنا تجاه قضية تخص الامن القومي العربي في منعطف تاريخي حاسم».
وأوضح أن المبادرة تتضمن ثماني نقاط هي: «الدعوة لوقف اطلاق نار فوري وشامل على كامل الاراضي السورية، ووقف عمليات تزويد اي طرف من اطراف الصراع بالمال والسلاح، وانسحاب جميع المقاتلين الاجانب من الاراضي السورية، ودعم استمرار التحقيق المحايد الذي تجريه منظمة الامم المتحدة حول استخدام السلاح الكيماوي، ورفض التدخل الاجنبي في الشأن السوري واي عملية عسكرية تستهدف الدولة والاراضي السورية، والالتزام بعدم استخدام الاراضي العربية لضرب سورية او اي دولة اخرى، واطلاق صندوق عربي لدعم عودة اللاجئين السوريين واعادة اعمار سورية، فضلاً عن الزام النظام والمعارضة بجدول زمني لاجراء مفاوضات مباشرة بإشراف عربي ودولي ووضع خريطة طريق لاجراء انتخابات حرة في سورية يعقبها تداول سلمي للسلطة».
وتابع: «نرى من واجبنا الوطني والاخلاقي التأكيد، في هذه اللحظة التاريخية، اننا مع حق الشعب السوري في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي وان يرفع الجميع ايديهم عن سورية، ووقف تزويد طرفي الصراع بالسلاح».
وزاد: «لن يرحمنا التاريخ حين نشجع على توجيه اي عدوان عسكري ضد أي بلد عربي عضو في الجامعة العربية، وسيكون موقفنا مخزياً امام شعوبنا عندما يقع العدوان ونكتفي باستنكاره وشجبه باللسان والبيانات الفارغة ونحن الذين دعمنا العمل العسكري قبل ذلك واعطيناه الضوء الاخضر بالفعل والمال والقرار السياسي».
وزاد: «يجب ان لا يغيب عن اشقائنا زعماء الدول العربية وشعوبها أن تأييد الضربة العسكرية ضد سورية سيكون قانوناً سارياً على جميع الدول العربية، واذا قبلنا بضرب سورية يعني اننا نضفي شرعية على اي عدوان في المستقبل ونقبل بضرب مصر والجزائر ولبنان واليمن وجميع الدول العربية من دون استثناء، وهو ما لا نتمنى حصوله لأي دولة عربية».
وزاد: «مع تفاقم النزاع وورود انباء عن استخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً استنكرنا هذا الفعل الاجرامي واعتبرناه عدواناً على الانسانية من اي طرف كان ودعونا الى تحقيق دولي محايد لتحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها».
وأعرب عن دهشته «من مواقف بعض الدول التي اكتوت بنار الارهاب كما اكتوى العراق، ومن هذا التناقض الصارخ في المواقف فكيف نحارب الارهاب في دولنا وندعمه ونقوي شوكته في دولة اخرى»، وتساءل: «ألم يضرب تنظيم القاعدة في نيويورك في مثل هذه الايام من ايلول عام 2001، كما ضرب باريس ولندن ومدريد والجزائر والرياض واليمن ومصر، ألم يفجر السيارات المفخخة ويقتل المدنيين العراقيين في الاسواق والمساجد والجامعات؟».
وذكر المالكي ب «وثيقة بغداد» التي قدمتها حكومته إلى مؤتمر القمة العربية في بغداد عام 2012 وقال إنها: «تمثل حلاً عادلاً للأزمة السورية»، مشيراً إلى أنها «الوثيقة التي عبرت عن رؤيتنا إلى الأزمة وموقفنا الرسمي واستقرائنا المبكر لمخاطر استمرارها ووفرت حلاً سلمياً يجنب سورية ما حصل فيها من سفك للدماء خلال العامين الماضيين».
من جهة أخرى، قال النائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا، خلال مؤتمر صحافي امس «إن موقفنا دائماً مع الشعوب وليس مع الانظمة ولذلك نحن ضد استعمال القوة العسكرية ضد الشعب السوري لأننا جربنا حماقة اميركا في الساحة العراقية».
وأضاف إن «بعض الاحزاب والشخصيات العراقية شكلت جماعة ضغط وراحت تتحرك سياسياً قبل 2003 لإقناع اميركا بضرب العراق وإسقاط النظام السياسي البائد»، لافتاً الى أن «هذه الشخصيات هي نفسها التي ترفض استخدام القوة ضد سورية».
وتابع: «هناك ازدواجية في موقف هذه الاحزاب كونها تتحرك وفق الاجندة الايرانية وتنسجم معها»، لافتاً الى أن «النظام الايراني ليس من مصلحته ضرب سورية من اجل ان يتحرك بحرية»، مشدداً على أن «الدوران في فلك الاجندة الايرانية هو السبب الرئيسي في خراب العراق حالياً».
وكان الملا أعرب عن استغرابه قرار مجلسي البصرة وكربلاء القاضي بحظر استقباله في دوائر المحافظة، فيما جدد رفضه رفع صور زعماء إيرانيين في شوارع بغداد والمحافظات.
وشهدت جلسة البرلمان الاسبوع الماضي عراكاً كبيراً بين النواب الشيعة والسنة بسبب طلب قدمه النائب الملا لنزع صور الخميني وخامنئي من شوارع البلاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري للتحقيق في الحادثة.
من جهته انتقد النائب عن «دولة القانون» حسين الصافي امس تصريحات الملا التي وصفها بأنها «مثيرة للطائفية». وقال ل «الحياة»: «اننا اليوم في امس الحاجة الى رص الصفوف وترك الخلافات الطائفية، لا سيما ان المنطقة مقبلة على احداث خطيرة في حال حصول التدخل العسكري في سورية». وأضاف ان «توقيت التصعيد الطائفي من قبل بعض نواب العراقية مقصود والهدف منه زعزعة الاوضاع السياسية في البلاد وخلط الاوراق».