شرق آسيا أولوية أميركية

انتُخب الرئيس باراك اوباما بناء على رفعه لواء التغيير السياسي. وهو لم يتردد في التزام التغيير. ولكن المشروع هذا لم يشمل السياسات الاميركية في شرق آسيا. ففي هذه المنطقة من العالم، لم يخرج أوباما عن سياسات أسلافه. ومنذ ان شرّع الرئيس الاميركي، ريتشارد نيكسون (1969 - 1974)، الباب امام تطبيع العلاقات مع الصين، سعت الادارت الاميركية في توطيد العلاقات الاقتصادية مع البلد هذا، ودعت بكين الى الاندماج في النظام الدولي، من غير أن تتخلى عن الحذر من احتمال تقويض الصين «الصاعدة» المصالح الأميركية.
وتفترض الاستمرارية في نهج سياسي واحد التكيف مع الظروف المتغيرة والطارئة. وعزم اوباما على طي سياسات جورج دبليو بوش في الشرق الاوسط وجنوب آسيا. ولكنه أغفل دقة التحديات في شرق آسيا وعلو مكانتها مقارنة بنظيرها في مناطق اخرى. فآسيا، اليوم، هي محرك العالم الاقتصادي، وبؤرة مخاطر الانتشار النووي، وهي المكان الذي تبرز فيه الصين قوة عظمى، وتتربع اليابان على موقع ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
ويشتت تدافع الحوادث «الساخنة» في العالم، وخصوصاً في الشرق الاوسط وافغانستان، انتباه ادارة أوباما عن شرق آسيا. فتميل الادارة الاميركية الى اهمال المنطقة هذه. وتكتفي باللحاق بالتطورات في هذه المنطقة الحيوية، عوض استباقها والاسهام في بلورتها.
والادارة الاميركية مدعوة الى صوغ استراتيجية تعامل مع كوريا الشمالية. وأنا عندما زرت بيونغيانغ في شباط (فبراير) 2009 للمشاركة في حوار «تراك 2» (المسار الثاني) مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، قيل لمجموعتنا من غير مواربة ان ثمن تخلي نظام كوريا الشمالية عن اسلحته النووية هو رفع المظلة النووية الاميركية عن كوريا الجنوبية. ويدرك الكوريون الشماليون انهم لن يحصلوا على مطلبهم هذا، ولكنهم يسعون الى الحصول على اكثر ما يسعهم آملين بأن ينزل أوباما عند طلبهم. والسبيل الوحيد لسبر احتمال تخلي الكوريين الشماليين عن مشروعهم النووي هو التفاوض معهم على شروط صفقة شاملة.
ومفتاح الاستراتيجية الناجحة في شرق آسيا هو انتهاج سياسة شاملة تتناول المسارات كلها. وحريّ بأوباما أن يطمئن اليابان إلى أن تعزيز العلاقات الاميركية مع الصين لا يقوض علاقات واشنطن بطوكيو، ولا يحمل الصين على الاعتقاد ان تعزيز التحالف مع اليابان يرمي الى احتوائها.
وأوصى عدد من المراقبين بإنشاء شراكة مجموعة ال «2»، وهي مجموعة تحاكي مجموعة الثماني بين الصين والولايات المتحدة. وهذا اقتراح في غير محله. فهو يغالي في تقويم نفوذ الصين في الشؤون الدولية. فالصين بلد نام يواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وليس من الحكمة تشجيع الصين على حسبان ان نفوذها المقدّر يفوق نفوذها الفعلي. وليس البديل عن «مجموعة 2» مجموعة ثلاثية تجمع الولايات المتحدة الى اليابان والصين. فالكوريون الجنوبيون لن ينظروا بعين الرضى الى استبعادهم. ولن تخفف الصين واليابان من القلق من انحياز الولايات المتحدة الى هذا الطرف او ذاك.
وعلى ادارة اوباما ادراك ان المفاوضات الثنائية، في عالم اليوم، هي أقرب الى البلياردو منها الى الشطرنج. وعندما تصيب كرةٌ كرةً أخرى تصطدم بغيرها، فتحركها. وهذا شأن السياسات الدولية المتعددة الاطراف. فينبغي على الولايات المتحدة ألا تهمل شرق آسيا، وأن تولي المنطقة الأولوية في ولاية رئيس تعهد التغيير.
* استاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، عن «نيوزويك» الاميركية، 7/9/2009، إعداد حسام عيتاني.