بوتين يحاول إقناع أوباما بإرجاء الضربة و«البحث عن حل» في قمة العشرين

ألقت موسكو بكل ثقلها أمس، لعرقلة مسار الضربة العسكرية المحتملة ضد النظام السوري خارج إطار مجلس الأمن، ودخل الرئيس فلاديمير بوتين على الخط، داعياً واشنطن إلى الكشف عن الأدلة «السرية» بحوزتها، معتبراً أن «عدم الافصاح عنها يعني أنها غير موجودة»، واقترح مناقشة الموضوع في اطار قمة «العشرين» المقررة الخميس المقبل، في مسعى لكسب الوقت تزامناً مع توجيه موسكو رسالة ذات دلالات من خلال الإعلان عن «تجميد تنفيذ العقود العسكرية» الموقعة مع دمشق لأسباب «مالية».
وبدا أن تطورات الوضع داخل «المعسكر الغربي» فتحت شهية موسكو لممارسة مزيد من الضغوط على حلفائها بهدف لجم التوجه القوي نحو توجيه الضربة قبل الانتهاء من التحقيقات الدولية ومناقشة نتائجها في مجلس الأمن.
وبعد «الترحيب» الروسي بقرار مجلس العموم البريطاني، الذي تزامن مع زيادة تحفظات أطراف غربية مثل ايطاليا وكندا والمانيا ضد التسرع في شن عملية عسكرية، دخل بوتين على الخط أمس، بعد صمت دام منذ الهجوم الكيماوي في 12 الشهر الماضي، ودعا واشنطن إلى تقديم ما بحوزتها من أدلة، معتبراً أن «على الحلفاء الغربيين تقديم ما لديهم، إذا كانوا يقولون أن بحوزتهم أدلة تدين السلطات السورية».
وزاد: «أما الحديث عن أدلة سرية لا يمكن كشفها فهذا ليس موضع انتقاد، إنه ببساطة مؤشر إلى عدم احترام الشركاء وللأسرة الدولية (...) إذا كانت الأدلة موجودة يجب اعلانها وإذا لم تعلن فهي غير موجودة».
وشكّك بوتين بقوة بالفرضية الغربية، معتبراً أن «ليس للنظام السوري مصلحة في استخدام أسلحة كيماوية». وزاد أنه (النظام) «كان يحاصر المتمردين في مناطق عدة واستخدام الكيماوي يعني تسليم دعاة التدخل الأجنبي ورقة رابحة خصوصاً يوم وصول المفتشين الدوليين... لا يبدو الأمر منطقياً».
ووصف الموقف بأنه يبدو «مفتعلاً واستفزازيا» من جانب أطراف لها مصلحة في تدخل خارجي.
لكن بوتين ترك الباب موارباً مع ذلك لمزيد من النقاش مع نظيره الأميركي باراك اوباما، إذ اقترح طرح الموضوع خلال قمة «العشرين» المقررة الخميس المقبل، على الجلسة العامة وخلال اللقاء الثنائي مع اوباما.
وخاطب نظيره الأميركي قائلاً: «أنت حاصل على جائزة «نوبل» وادعوك للتأمل في عدد الضحايا المحتملين لأي عمل عسكري محتمل».
في المقابل، لم يرغب بوتين بتصعيد قوي في لهجته تاركاً الخيارات مفتوحة، إذ تحدث عن «معارضة روسية حازمة لاستخدام كل اشكال اسلحة الدمار الشامل ومنها الكيماوية، وإذا ثبت استخدامها سنقوم بتنسيق مواقف مشتركة لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذا الأمر».
في الوقت نفسه، وبينما كان بوتين يتحدث إلى الصحافيين في أقصى شرق روسيا، التقى نائب وزير الخارجية سيرغي ريباكوف في موسكو، مع السفير الأميركي مايكل ماكفول الذي سلم الجانب الروسي «اثباتات تعزز الاتهامات الأميركية ضد النظام السوري» كما جاء في بيان أصدرته الخارجية بعد اللقاء.
وأبلغ ريباكوف الجانب الأميركي بأن موسكو ستدرس المعطيات المقدمة لكنه دعا واشنطن إلى «التوقف عن زيادة الضغط العسكري على دمشق، ومنح اتفاق «الثماني الكبار» الفرصة للتنفيذ».
واعتبر ريباكوف أن أي تحرك أميركي سابق لمناقشة الموضوع داخل مجلس الأمن سيكون «عملاً عدوانياً يضر بالقانون الدولي».
وكانت قمة «الثماني الكبار» التي عقدت في حزيران (يونيو) الماضي، أصدرت بياناً ختامياً أكد على ضرورة نقل ملف أي اتهامات باستخدام الكيماوي في سورية إلى مجلس الأمن صاحب الصلاحية في اطلاق تحقيقات شاملة وتبني قرارات مناسبة.
إلى ذلك تزامن الحراك السياسي – الديبلوماسي مع تطور لافت أمس، إذ نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن مصدر في «روس أبورون اكسبورت» الهيئة المسؤولة عن صادرات السلاح ، أن موسكو قررت تجميد تنفيذ كل عقود السلاح الموقعة مع دمشق لأسباب «مالية».
وبحسب المصدر ستؤجل موسكو تسليم دمشق 12 مقاتلة من طراز «ميغ 29» كان مقرراً هذه السنة إلى العام 2016 ، وعقد صواريخ «اس 300» بسبب تخلف دمشق عن دفع التزامات مالية بحسب العقود.
وكشف المتحدث أن دمشق أرسلت وفداً في أيار (مايو) الماضي لتسوية الخلاف لكن المحادثات فشلت. ولفت إلى أن التجميد ينسحب على صفقة وقعت العام 2011 لتزويد سورية ب36 طائرة تدريب من طراز «ياك 130» دفعت دمشق حتى الآن قيمة 6 منها فقط.
ولفت خبراء تحدثوا إلى الصحيفة إلى أن دمشق محتاجة حالياً وبشدة الى دبابات ومدرعات خفيفة ومروحيات مقاتلة، لكن «العجز المالي» يعترض التعاون بشأنها.