المالكي يعلن الاستنفار لمواجهة تداعيات أي عمل عسكري ضد سورية

شددت القوات الأمنية العراقية إجراءاتها في بغداد عقب موجة التفجيرات التي ضربتها أول من امس، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات، فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي حالة «الاستنفار القصوى» ل «مواجهة عواقب الضربة العسكرية الأميركية المحتملة ضد سورية»، مطالبا السياسيين ب «الارتقاء إلى مستوى الأخطار المحيطة بدل الالتهاء بالمعارك الجانبية».
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي بثتها قناة «العراقية» شبه الرسمية، إن «العالم اليوم يحبس أنفاسة مرة أخرى تحت جعجعة السلاح وأجواء الحرب، التي يتم الاستعداد لها تجاه سورية، وما لها من تداعيات خطيرة على سورية اولاً وعلى المنطقة ثانياً وعلى العالم ثالثاً».
وبين أن «الأحداث في سورية قد تكون الأكثر تاثيراً في أوضاعنا الداخلية، وهي الأكثر تفجراً وتوتراً في المنطقة».
وأضاف أن «الخيار العسكري يؤدي إلى طريق مسدود وتدمير سورية وتمزيق وحدتها الداخلية وعذاب أهلها وفتح باب المآسي والفجائع»، مؤكدا أن «اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقينا قدر الإمكان من التطورات الخطيرة، قد تنتج عن الضربة المتوقعة لسورية، ونعلن كل القوى الأمنية والسياسية في بغداد والمحافظات حالة استنفار قصوى وحالة إنذار على مستوى التحديات الأمنية».
وتابع: «إننا ضد هذه الحرب وندينها بشدة، وندعو إلى وقفة دولية للتدقيق والتحقيق في مستخدمي هذه الأسلحة، وحالات الاختناق والموت الذي تسببه هذه الأسلحة المحرمة دولياً»، داعياً «كل الشركاء السياسيين للارتقاء إلى مستوى الأخطار التي تحيط بنا، ويتماسكون لمواجهتها بدل الالتهاء بالمعارك الجانبية وإثاره المشاكل الداخلية والصراعات الوهمية التي ليس فيها سوى التفرقة وتعريض الوحدة الوطنية إلى الخطر وإهدار الوقت في قضايا لا يستفيد منها الوطن ولا المواطن».
إلى ذلك، اكد مصدر أمني في قيادة عمليات بغداد ل «الحياة»، أن «التفجيرات الأخيرة التي شهدها أغلب مناطق العاصمة، فرضت على قادة الأمن اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الخروق الأمنية، وستنفذ تلك الإجراءات من يوم غد، لأن البلاد في وضع حرج لا يمكن السكوت عنه».
ورفض المصدر إعلان تلك الإجراءات، وقال: «جميع القيادات الأمنية أو العسكرية التي ثبت تواطؤها مع الإرهاب تم إقصاؤها وإحالتها على الجهات المختصة لتنال جزاءها».
وأضاف: «من بين الإجراءات الاحترازية التي دخلت حيز التنفيذ لضبط أمن البلاد تكثيف انتشار القوات الأمنية والعسكرية على طوال امتداد الحدود العراقية – السورية المشتركة وسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية للتسلل إلى داخل الأراضي العراقية».
وأضاف أن «تشديد المراقبة على بعض مقار ومكاتب جهات مشكوك بولائها لجهات خارجية لمنعها من تنفيذ أي مخطط لاشاعة الفوضى في البلاد في حال تعرضت سورية لأي اعتداء عسكري».
وشهدت بغداد قبل يومين سلسلة تفجيرات ب 19 سيارة مفخخة استهدفت أحياء الصدر وعلوة جميلة والحرية والكاظمية والبياع والسيدية وبغداد جديدة والشعب وجسر ديالى واليرموك والأعظمية في حين فجرت القوات الأمنية سيارة مفخخة واحدة تحت السيطرة في منطقة الشعلة.
من جهته أخرى، توقع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب إسكندر وتوت دخول جماعات مسلحة إلى العراق، مع بدء الضربات الجوية في سورية.
وأوضح في تصريحات أن «الضربات ستستهدف النظام السوري وليس جبهة النصرة أو الفصائل السلفية الأخرى»، مُشيراً إلى أنّه يتوقع «دخول جماعات مسلحة كثيرة إلى العراق، خصوصاً من عناصر تنظيم القاعدة التي تستغل ثغرات مثل هذه»، مُعتبراً أنّ حالة الاستنفار القصوى التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي اتخذت «تحسباً لأيّ طارئ يؤثر في الوضع الحالي في سورية».
وأشار إلى أن «إيران هي الهدف الأساسي من الضربات، وأنّ الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، تريد إضعافها والسيطرة على المنطقة بالكامل، وجعل دولها ضعيفة تنخر فيها المجاميع الإرهابية والقتال التكفيري الذي يستهدف مقاتلة شيعة العراق».
من جانبها، دعت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري الحكومة إلى تأمين الحدود مع سورية وزج عناصر أمنية إضافية لسد أي منافذ للإرهابيين إلى بلدنا.
وقالت الدوري في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الوضع السوري في غاية الخطورة، وسيلقي بظلاله بشكل مخيف على العراق ، في حال لم تتخذ الحكومة الحيطة والحذر وتعمد إلى اتخاذ خطوات سريعة لمنع تسلل الإرهابيين، والحفاظ على البلد من تداعيات الوضع السوري».
وطالبت «السلطتين التشريعية والتنفيذية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة ما يحدث في سورية، وتأثيره على العراق، لغرض إعداد آلية مناسبة لمواجهة ذلك».