أكثر من 70 قتيلاً عراقياً وعشرات الجرحى في هجمات طاولت مناطق عدة في بغداد

قتل أكثر من 70 عراقياً وأصيب 120، في سلسلة هجمات وتفجير ست سيارات مفخخة أمس في مناطق ذات غالبية شيعية شرق بغداد، على ما أفادت مصادر امنية وطبية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «ثلاث سيارة مفخخة انفجرت في مناطق متفرقة في مدينة الصدر كما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحسينية (شمال شرق) وخامسة في الكمالية (شرق) وسادسة في حي الامين ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا».
و «قتل شخص وأصيب خمسة جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة، جنوب بغداد».
وتحدثت مصادر طبية في مستشفيات الصدر العام والامام علي وكلاهما في مدينة الصدر (شرق) والكندي في وسط بغداد، تلقي عشرين قتيلاً ونحو 74 جريحاً.
فيما اكدت مصادر في مستشفى الشيخ ضاري (شمال شرقي بغداد) تلقي اربعة جثث ومعالجة 19 جريحاً.
وقالت مصادر طبية في مستشفيات ابن النفيس والكندي، وكلاهما وسط بغداد ومستشفى مدينة الطب في شمال بغداد، واخرى من اليرموك معالجة 16 جريحاً.
الى ذلك، اصيب خمسة اشخاص في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في منطقة السيدية، في غرب بغداد.
وانتقد بعض كبار الضباط في وزارة الداخلية الخطط الامنية وطالبوا رئيس الوزراء نوري المالكي بتنحية بعض مستشاريه العسكريين، استثمر مقربون من المالكي الاحداث لاتهام التظاهرات التي تشهدها مناطق سنية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد سعد معن في تصريح الى «الحياة» ان «سلسلة من السيارات المفخخة استهدفت بعض احياء العاصمة في إطار خطة جديدة تقودها التنظيمات الارهابية لزعزعة امن البلاد». لكن ضابطاً كبيراً اكد ل «الحياة» ان «الخروقات الامنية التي تحدث بين الحين والآخر يتحملها المستشارون العسكريون في مكتب القائد العام للقوات المسلحة المشرف على ضبط امن البلاد واعداد الخطط الامنية».
وأوضح ان «سياسة تهميش القيادات الامنية الكفوءة وتقريب من لا يملك ادنى مقومات رجال الامن ستدفع عدداً لا بأس به من كبار الضباط في وزارة الداخلية التي يقع على عاتقها الملف الامني الى تنفيذ عصيان مفتوح ما لم يعيد القائد العام هيكلة مكتبه الامني في شكل ينسجم ومتطلبات المرحلة التي يعيشها العراق».
وأشار الى ان «الخطط الامنية البائسة التي يقترحها بعض المستشارين الامنيين والعسكريين في مكتب رئيس الوزراء هي السبب في فشل الاجهزة الامنية في ضبط الامن وكشف مخططات الارهابيين قبيل تنفيذ مؤامراتهم الارهابية».
وتابع: «للاسف تم ركن خيرة الضباط الميدانين الذين عرفوا بالنزاهة ودقة ادائهم الامني والعسكري، وأوكلت ادارة امن البلاد الى ضباط لا يفقهون شيئاً من العمل العسكري سوى التنظير والتحليل وهذا لا يخدم البلاد».
وتابع ان «التناحرات السياسية التي تعيشها البلاد ايضاً سبب مهم في تدهور الامن وتراجع اداء المنظومة العسكرية ولا ننسى الادوار المزدوجة التي يلعبها أبطال العملية السياسية تارة مع الارهاب واخرى مع الحكومة».
الى ذلك استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي عبد الوهاب السهيل سلسلة التفجيرات التي ضربت بغداد أمس. وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «الزمر الإرهابية اقدمت اليوم (أمس) على قتل المواطنين العزل بتفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في عدد من مناطق بغداد ما يعكس مدى الاجرام والفكر المنحرف الذي يتبعه هؤلاء ومن يحركهم».
وأضاف ان «المجموعات الارهابية تستغل الخلافات السياسية في البلد لتصعيد الموقف الامني» مشيراً الى «اهمية ان يعي السياسيون ذلك ويحلوا خلافاتهم».
وأشار الى «نية لجنة الامن والدفاع النيابية استضافة القادة الامنيين للوقوف على اسباب التفجيرات».
الى ذلك طالب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمود الحسن الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المسيئين من دون الالتفات إلى تصريحات وبيانات السياسيين.
وقال الحسن وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي ان «الجميع شاهد اعلام تنظيم القاعدة مرفوعة وسط تظاهرات تقودها عصابات اجرامية، بوجود سياسيين، وكانت نتيجة السكوت عنها تفجيرات دامية استهدفت الابرياء في مناطق محددة تخص مكوناً معيناً لزرع بذور الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب العراقي».