مساعٍ لتحريك الركود في بورصة القاهرة

يسعى القائمون على سوق المال في مصر إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الطروح الأولية ببورصة مصر في خطوة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق عوضاً عن الأسهم الكبيرة التي خرجت أخيراً. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران إن هناك مساعي من أحد بنوك الاستثمار لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقي يصل إلى 10 بلايين جنيه (1.43 بليون دولار) في البورصة خلال أربعة إلى ستة شهور مقبلة.
وأضاف أن إحدى الشركتين اللتين رفض الكشف عن اسميهما تعمل في قطاع الأسمدة بينما تعمل الأخرى في قطاع الإسمنت ويتراوح رأس المال السوقي لكل منهما بين أربعة وخمسة بلايين جنيه. ومنذ طرح أسهم «عامر غروب» و «جهينة» في 2010 لم تشهد البورصة المصرية أية طروح أولية جديدة. وقال وائل عنبة من مؤسسة «الأوائل» لإدارة المحافظ المالية إن جذب شركات جديدة ينبغي أن يكون على رأس أولويات رئيس البورصة والقائمين على السوق. وأضاف «هناك أموال خرجت من السوق وتنتظر وجود شركات جديدة».
وخرجت بعض الأسهم من المؤشرات الرئيسة للسوق خلال الأعوام الأخيرة إثر عمليات استحواذ. واستحوذت «إلكترولوكس» السويدية على «أوليمبيك» المصرية في 2011 ما أدى لشطب أسهم «أوليمبيك» من السوق. وفي 2012 استحوذت «فرانس تليكوم» على «موبينيل». واستحوذ «بنك قطر الوطني» على «الأهلي سوسيتيه مصر» وشركة «أو سي آي أن في» الهولندية على «أوراسكوم للإنشاء» في 2013.
وقال نادر إبراهيم من «آرشر» للاستشارات إن «السوق في حاجة إلى بضاعة جديدة حتى تستطيع جذب المستثمرين من جديد للأسهم. بالتأكيد قيد أو طرح أي شركات جديدة سيكون في مصلحة السوق». ويرى كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار أن السوق كانت في حاجة إلى تقديم بضاعة جديدة للمتعاملين. وقال إبراهيم إن قيد شركات جديدة خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين إلى أن الشركات تشعر بثقة كافية تشجعها على طرح أسهمها في السوق المصرية.
وقال عمران إن «الحديث مع بنك الاستثمار يدور حول قيد للشركتين وليس طرح... ستكون هناك فترة سماح ثلاثة أشهر عند القيد للطرح ومن الممكن أن تمتد ثلاثة أشهر أخرى». وتنص قواعد القيد في البورصة المصرية على ضرورة طرح ما لا يقل عن 10 في المئة من أسهم الشركة للتداول الحر.