الإسلاميون يسعون إلى دعم البورصة المصرية

القاهرة - رويترز - سعت أحزاب إسلامية إلى دعم البورصة المصرية عبر تأكيد أن التعامل في البورصة ليس حراماً شرعاً، وسط أجواء القلق والترقّب في السوق عقب الفوز الكاسح للإسلاميين في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية. وبينما كانت عدسات 15 قناة فضائية تنقل كلمات ممثلي الأحزاب عن البورصة والاستثمار فيها وأهمية تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، كانت الأسهم المصرية تهبط وسط ضعف شديد في قيمة التداول. وهبط المؤشر الرئيس للبورصة «إي جي إكس 30» بنسبة 1.3 في المئة إلى 3635 نقطة، وبلغت قيمة التداول 45.498 مليون جنيه مصري فقط أمس.
وقال الأمين العام المساعد ل «حزب الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة «الإخوان المسلمين» عادل حامد خلال مؤتمر صحافي عقِد في مقر البورصة المصرية في القاهرة: «نحن لا نحرّم التعامل في البورصة، كل سوق فيها ما هو حرام وما هو حلال، وحدها مؤسسات الدولة هي التي تحدد الحرام والحلال وليست الأحزاب». وأضاف: «يجب ألا ننسى أن الشعب المصري بعيد عن البورصة، ليس من أجل الحرام والحلال، لكن لأنه فقير». وحصل الحزبان الإسلاميان الرئيسان في مصر، «حزب الحرية والعدالة» و «حزب النور» السلفي على نحو ثلثي الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية، التي ستساهم في صوغ دستور جديد للبلاد بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وقال ممثل «حزب النور» محمود عباس: «أنا مستثمر في البورصة منذ عام 1996، وهناك فتوى صدرت من نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006، محمود سعيد، تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم». وأردف أن «تراجع مؤشرات البورصة لا يعتبر مؤشراً للتشاؤم». وخسر المؤشر المصري الرئيس نحو 50 في المئة منذ بداية العام الحالي، وفقدت أسهمه نحو 193 بليون جنيه مصري (32.1 بليون دولار) من قيمتها السوقية، وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي رافقت الثورة.
وقال أمين اللجنة التنظيمية في «حزب النور» طارق شعلان: «نعمل في الحزب على تصنيف الشركات المقيّدة ونفكر في تقديم جوائز للشركات الأكثر جودة التي تتعامل وفقاً للمعاملات الإسلامية». ولم يرد ممثلو الأحزاب الإسلامية في المؤتمر على سؤال لوكالة «رويترز» عن كيفية دعم السوق وجذب سيولة جديدة، ومدى إمكانية قيد الشركات التابعة لهم في السوق. وقال الناطق الرسمي باسم «حزب الوسط» الإسلامي المعتدل طارق الملط: «لا نرى أي حرج شرعي في التداول في البورصة، لكن لا نريد أن يكون التداول بهدف تحقيق ربح سريع، من دون علم أو وعي بالمنهج العلمي للاستثمار في البورصة».