أكثر من 100 عام على قانون ضريبة الدخل الأميركي

تعد الضرائب المصدر الأهم لتمويل النفقات الحكومية. وعلى رغم أنها تعود إلى زمن الرومان، كرس ظهور الاقتصاد الحر طابعها الإلزامي القائم على أساس العدالة.
ويعود تاريخ ضريبة الدخل في الولايات المتحدة إلى الحرب الأهلية الأميركية، حين اضطر الكونغرس لفرضها بسبب مصاريف الحرب. وفرضت أول ضريبة على الدخل الشخصي العام 1861 وبلغت نسبتها 3 في المئة من المداخيل التي تفوق 800 دولار.
وطرأ على ضريبة الدخل منذ ذلك الوقت كثير من التعديلات طاولت نسبة الضريبة ونوعية الأعمال التجارية المشمولة بها والحد الأدنى للدخل الخاضع لها. والتعديل الأهم هو الذي فرضه الكونغرس بالتعديل الدستوري السادس عشر الذي صدر ضمن قانون الإيرادات للعام 1913 في الثالث من شباط (فبراير) ووقع عليه الرئيس الأميركي وودرو ويلسون في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر).
وأتاح هذا التعديل للكونغرس الصلاحيات الكاملة في فرض الضرائب على المداخيل وتحصيلها مهما كان مصدرها، من دون الرجوع إلى سلطة الولايات ومن دون القيام بأي إحصاء أو تعداد.
وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 1913، نشرت المعلومات الخاصة بقانون ضريبة الدخل للعموم، وبلغت نسبة الضرائب في هذا القانون بين 1 و7 في المئة من دخل الفرد. وتوجب على العائلة التي يبلغ دخلها السنوي 5000 دولار دفع 10 دولارات سنوياً ليرتفع المبلغ إلى 60 دولاراً في حال كان الدخل السنوي نحو 10000 دولار.
وشهدت الولايات المتحدة احتجاجات كثيرة في شأن دستورية ذلك التعديل، استندت الى عدم إلغاء التعديل لصلاحيات الولايات في فرض ضريبة الدخل، فيما لم تكن أوهايو ولاية أميركية بعد عند التصديق على القانون. وذهب البعض إلى القول بعدم إمكان فرض ضرائب على رواتب الموظفين واعتبارها مصدراً للدخل، لأن الرواتب تدفع مقابل عمل يقوم به الموظف، وذلك ينتهك حق الفرد في الملكية.
وتأثرت ضريبة الدخل في الولايات المتحدة بالأوضاع السياسية التي سادت العالم منذ العام 1913 وحتى اليوم. وعلى سبيل المثال ارتفعت ضريبة الدخل خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية ووصلت خلال الفترة من 1942 إلى 1952، إلى 42 في المئة على الشريحة الأولى للدخل لتصل إلى 94 في المئة على الشريحة الأعلى.
وتشكل الضرائب نقطة صراع في الولايات المتحدة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، عند مناقشة الموازنة. وقدم باراك أوباما خطة لخفض عجز الموازنة تتكون من مسارين، الأول رفع الإيرادات الحكومية عبر إصلاح النظام الضريبي وإلغاء الكثير من الإعفاءات وفرض ضرائب على الأميركيين خارج الولايات المتحدة، والثاني يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير معهودة.
ويرفض الحزب الجمهوري زيادة الضرائب على المواطنين الاميركيين وأصحاب الدخل المحدود، باعتبار أن هذا الأمر سيؤدي، من وجهة نظره، إلى كارثة اقتصادية وتشوهات في الاقتصاد تصعب معالجتها في ما بعد. ويعتبر البعض أن توجه الجمهوريين نحو خفض الضرائب ومنع رفعها، يشكل دفاعاً عن مصالح الشركات الأميركية الكبرى التي يتأثر نشاطها بشكل كبير جراء زيادة الضرائب.
وأصدر الكونغرس الأميركي في آذار (مارس) 2010 "قانون الالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية" (فاتكا) الذي شكل إرباكاً للمصارف والمؤسسات المالية حول العالم.
ويلزم القانون كل المواطنين الأميركيين والمقيمين في الداخل والخارج بدفع الضرائب عن أرصدتهم في المصارف حول العالم لدائرة التحصيل الضريبي الأميركية، أو التنازل عن الجنسية الأميركية أو إقامتهم الدائمة.
ويفرض على المصارف التبليغ مباشرة عن المكلفين بالضرائب، كما يفرض لائحة عقوبات على أي مصرف لا يلتزم بنود القانون، تصل إلى حرمانه من امكان إجراء عمليات المقاصة بالدولار الأميركي.
ويعترض كثيرون من الأميركيين على هذا القانون. ونشر السجل الفيديرالي الأميركي العام 2012 أسماء نحو 1100 أميركي تخلوا عن جنسيتهم خوفاً من ملاحقتهم بتهمة التهرب الضريبي.