أميركا: أدنى مستوى للضرائب منذ 20 سنة

تندرج الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم في الولايات المتحدة، حول خفض العجز في الموازنة، وهي في أدنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريغان قبل عشرين سنة.
وعلى رغم اقتراب خطر «الهاوية المالية»، التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ تلقائياً في كانون الثاني (يناير) المقبل، اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية في واشنطن إبقاء الضرائب عند مستواها الحالي لجميع الأميركيين، على رغم تدنيه.
وتسجل الولايات المتحدة ثالث أدنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال 34 بعد تشيلي والمكسيك، إذ لا تتعدى نسبة الضرائب الإلزامية على الناتج الداخلي 25.1 في المئة، مقارنة ب 44.2 في المئة في فرنسا التي تفرض ثالث أعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف عام 2011.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الموارد الضريبية للدولة الفيديرالية «لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ العام 1950. ويبرر الانكماش عام 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئياً تدني العائدات الضريبية. لكن الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء، لم تكن بالمستوى المتدني الذي هي عليه اليوم منذ نهاية ثمانينات القرن العشرين ومطلع تسعيناته. وكانت الشريحة الأعلى من هذه الضريبة في الخمسينات، تصل إلى 91 في المئة، وظلّت بعد ذلك حتى عام 1981 تتخطى 70 في المئة. وتدنت بعدها إلى 50 في المئة ثم 28 في المئة في عهد الرئيس رونالد ريغان، ومع الرئيس بيل كلينتون ارتفعت مجدداً إلى 39.6 في المئة لتتراجع في عهد جورج بوش إلى 35 في المئة، وهو المستوى الذي أبقاه باراك أوباما في ولايته.
وفي فرنسا على سبيل المقارنة، كانت الشريحة الأعلى بمستوى 41 في المئة إلى أن استُحدثت شريحة إضافية بنسبة 45 في المئة على المداخيل التي تفوق 150 ألف يورو.
وفي مواجهة الأزمة، أقر أوباما خفوضات في المساهمات الاجتماعية. وأفضت الخفوضات الضريبية المتتالية إلى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. وتفيد أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بأن شخصاً عازباً لا أطفال لديه، يتقاضى أجراً متوسطاً، يدفع 28 في المئة من الضرائب في فرنسا، في مقابل 22 في المئة في الولايات المتحدة، تُضاف إليها الضرائب والرسوم المحلية.
وما يزيد حدة هذا الفارق، أن المواطنين الأميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفيديرالي، خلافاً للدول الغنية تقريباً مثل فرنسا، إذ يدفع المستهلكون 19.6 في المئة من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم.
وتفرض ولايات ومدن أميركية كثيرة، ضريبة على الاستهلاك لكنها أدنى كثيراً وتتراوح في أحيان كثيرة بين 5 و10 في المئة وتُعلّق في شكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس دون 110 دولارات (86 يورو).
في المقابل، تُعدّ الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة الأعلى بين الدول الغنية، إذ تصل إلى 35 في المئة وهي نسبة تعهد أوباما خفضها. كما تشهد الموازنة الأميركية خفوضات ضريبية تضاف إلى هذا المستوى المتدني، منها مثلاً حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الأميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو خفض أقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة.
ورأى مركز السياسة الضريبية «تاكس بوليسي سنتر»، أن «الهاوية المالية» ستفرض زيادة في الضرائب نسبتها 20 في المئة على جميع الأسر وخفضاً في النفقات العامة بنحو 10 في المئة للحد من العجز القياسي في الموازنة. ولتفادي ذلك يمكن إلغاء بعض الامتيازات الضريبية أو فرض سقف لها. ويتمسك أوباما تحديداً بزيادة الضرائب على 2 في المئة من الأميركيين الأكثر ثراء، ما يرفضه الجمهوريون. كما أن زيادة الضرائب على بقية الأسر الأميركية غير مطروحة في المفاوضات الجارية.