أوباما ورومني .. برنامجان متباينان

فيما يلي لمحة عن برنامجي الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني حول المواضيع الرئيسة للانتخابات الاميركية :
الوظائف
باراك أوباما : ايجاد مليون وظيفة في قطاع التصنيع بحلول 2016 من خلال تشجيع المؤسسات على «إعادة نقل» انتاجها للولايات المتحدة خصوصا من خلال اجراءات ضريبية. مضاعفة الصادرات لدعم الوظائف وخفض الواردات من الطاقة الى النصف بحلول 2020 من خلال تنمية الموارد الغازية ومصادر الطاقة «الخضراء».
ميت رومني: ايجاد 12 مليون وظيفة عبر اعادة توزيع النمو من خلال خفض الضرائب ورفع القيود وفتح الأسواق الخارجية وتنمية الموارد النفطية والغازية الاميركية.
الموازنة
باراك أوباما : خفض النفقات بأربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات، ومن هذا الاجمال، سيتم جمع 1950 مليار دولار من خلال زيادة الضرائب على الأكثر ثراء ووضع حد للاستثناءات الضريبية للشركات على ان يتم توفير ال «850» مليارا الأخرى بفضل انهاء الحرب في العراق وأفغانستان.
ميت رومني: رفع سقف الموازنة الفدرالية الى 20بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 24,4بالمائة في 2012. التصويت على «قاعدة ذهبية» في الدستور والغاء الاستثناءات الضريبية.
الضرائب
باراك أوباما: رفع الضرائب للشريحتين اللتين تفوقان 208,250 الف دولار، وستوازي المعدلات النهائية المعدلات التي كانت معتمدة قبل ولاية جورج بوش (36 بالمائة و39,6 بالمائة). زيادة الضريببة على عائدات رأس المال من 15 الى 20بالمائة على الجميع. خفض الضرائب على الشركات من 35 بالمائة الى 28بالمائة حتى 25بالمائة بالنسبة لبعض الصناعات.
اعتماد «قاعدة بافيت» التي تفرض ألا تكون نسبة الضرائب على العائدات التي تفوق المليون دولار أقل من 30 بالمائة.
ميت رومني : خفض بنسبة20 بالمائة لستة مقاييس من الضريبة على الدخل، وخفض الضرائب على الشركات من 35 بالمائة الى 25بالمائة لتوازي معدل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
عقوبة الاعدام
باراك أوباما: بعد أن كان يعارض هذه العقوبة في السابق، إلا انه يؤيدها للجرائم «الفظيعة» ولو انه يفضل ان تظل اجراء استثنائيا.
ميت رومني: نادرا ما طرحت المسألة خلال الحملة الرئاسية، اذ لم يدع اي من المرشحين الى الغائها، وقال رومني : «في رأيي ان عقوبة الاعدام تشكل رادعا أمام ارتكاب الجرائم الأفظع».
الأسلحة النارية
باراك أوباما: يحترم التعديل الثاني في الدستور، لكنه يفضل تعزيزا لاجراءات التحقق من سجل سوابق الراغبين في شراء أسلحة نارية.
ميت رومني: مع تفسير حصري التعديل الثاني للدستور الذي يحمي حق الاميركيين في حيازة سلاح.