النظام الرأسمالي أمام مفاهيم غير مسبوقة

طرِحت خلال العام الماضي مفاهيم وشعارات عدة في شأن النظام الاقتصادي العالمي. ولا شك في أن حركة "احتلوا وول ستريت" كانت من أهم المظاهر الجديدة التي تعكس احتجاجات اجتماعية في شأن توزيع الثروة في النظم الرأسمالية. وطرح المحتجون أن ثروة الولايات المتحدة يستحوذ عليها نحو واحد في المئة من الأميركيين يتمثلون بكبار حملة الأسهم في الشركات المدرجة في الأسواق المالية وكبار المديرين التنفيذيين وعدد من رجال الأعمال.
قد تكون هذه الطروح مبالغاً فيها أو متطرفة إلى حد ما، إلا أنها باتت تمثل قضية مهمة لدى المفكرين الاقتصاديين بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية ومظاهرها المتنوعة، خصوصاً ما نتج منها من ارتفاع في أعداد العاطلين من العمل والعجز عن إيجاد وظائف جديدة.
ومما لا شك فيه أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت أواخر 2008، لا تزال تؤكد حضورها في العديد من البلدان الرأسمالية المتقدمة، وإن تمكنت الإدارات في هذه البلدان من الحد من أثارها الصعبة إلى درجة ما. بيد أن استمرار المصاعب التي تواجه معالجة أزمة الديون السيادية في أوروبا، أو تضخم عجز الموازنة في الولايات المتحدة، أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الصين، أو تكبد اليابان عجزاً في الميزان التجاري للمرة الأولى منذ عقود طويلة... هذه العناصر كلها تؤكد أن الأزمة لا تزال مستمرة.
وتبيّن المعركة على الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري الأميركي، أن مسألة التفاوت بين حظوظ الأثرياء وغيرهم من فئات اجتماعية أصبحت من أهم محاور الجدل في ندوات المرشحين. وأثيرت مسألة تحصيل الضرائب من الأثرياء والنسبة المقبولة بعدما تبين أن المرشح ميت رومني، الذي تقدر ثروته بأكثر من 250 مليون دولار وحقق العام الماضي دخلاً مقداره 21 مليون دولار، لم يدفع سوى 13 في المئة من ذلك الدخل كضرائب.
ولم يتجاوز رومني القانون أو تهرب من تسديد الضريبة، بل كل ما هناك أن القانون مكّنه من تسديد ضريبة بنسبة أقل من متوسط ما يدفعه أفراد الشرائح الاجتماعية غير الغنية في الولايات المتحدة. وكانت فلسفة الإدارة الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش، تتلخص في خفض الضرائب على الأغنياء حتى يتمكنوا من توظيف مزيد من الأموال في قطاعات الأعمال بما يزيد فرص العمل لبقية الأميركيين.
في مقابل ذلك طرح الرئيس باراك أوباما في خطابه السنوي عن حال الاتحاد، مفاهيم تتعلق بعدالة توزيع الثروة وأهمية إصلاح النظام الضريبي كي تزيد الضرائب على أصحاب المداخيل التي تزيد على 250 ألف دولار، فيما لا تحصل أي زيادات على أصحاب المداخيل التي تقل عن ذلك المبلغ. ولا شك في أن عدد الأميركيين الذين يعانون مصاعب الحياة في تزايد مستمر، وارتفعت معدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الماضية وقاربت عشرة في المئة وإن انخفضت إلى 8.5 في المئة أخيراً.
وهكذا لا بد أن تصبح مسألة الضرائب ودورها في تأمين العدالة الاجتماعية في بلد مثل الولايات المتحدة من أهم المسائل المطروحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتعيد هذه المسألة إلى الذاكرة ما حدث في ثلاثينات القرن العشرين عندما حدثت أزمة الكساد العظيم وما تبع ذلك من تبني فلسفات اجتماعية غريبة عن المجتمع الرأسمالي الأميركي إذ طرِحت مسألة الحماية من البطالة ونظام التأمينات الاجتماعية وتطوير دور الدولة في العمل الاقتصادي وغير ذلك من برامج لم تكن مقبولة من المفكرين الاقتصاديين هناك.
ليست الولايات المتحدة وحدها في مواجهة الطروح الجديدة وحدها فبلدان الاتحاد الأوروبي في مواجهتها لأزمة الديون السيادية، اضطرت إلى تبني برامج تقشف وتقليص برامج تعتمد على الإنفاق الحكومي، وبدأت تعاني مواجهات سياسية مع تحرك النقابات العمالية من أجل حماية الحقوق الاقتصادية المكتسبة من عمليات التقشف والتسريح من الوظائف. لكن الأحزاب الحاكمة، بما فيها الأحزاب الاشتراكية واليسارية، اضطرت إلى القبول بفلسفة التقشف واعتماد برامج ذات صلة لحماية البلدان من الإعسار والإفلاس.
وبموجب تقارير منظمة التعاون والتنمية، التي تضم البلدان الصناعية الرئيسة وعددها 34 بلداً، يستحوذ 10 في المئة من السكان على ثروات تمثل تسعة أضعاف ثروات ال 10 في المئة الأفقر. وتعاني هذه الأوضاع حتى البلدان التي تتمتع بأنظمة اجتماعية رعوية، مثل البلدان الاسكندينافية أو اليونان أو ألمانيا التي كانت أكثر كرماً مع أصحاب المداخيل المحدودة والمتدنية من بلدان مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة.
لكن هل يمكن تعديل الأنظمة الاقتصادية والضريبية في شكل خاص، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومناسب للانتعاش الاقتصادي؟ هذا ما يحير صانعي القرار في هذه البلدان وكيفية التوازن بين العدالة والكفاءة الاقتصادية. ولا بد من الإقرار بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اتبعت خلال ثلاثة عقود، أي منذ بداية عهدي الرئيس رونالد ريغان في الولايات المتحدة ورئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر في بريطانيا، ربما تتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا التفاوت بين الأغنياء والفقراء.
كيف يمكن الآن وضع سياسات جديدة ترضي الفئات المتضررة، خصوصاً الشباب الذين يعانون البطالة المرتفعة، وتحفز رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال على توظيف أموالهم من دون خشية من زيادة الضرائب على مداخيلهم. وغني عن البيان أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحولات جديدة في منظومة القيم التي تحكمه، وعلى المفكرين الاقتصاديين البدء بوضع تصوراتهم.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت