مستقبل الرأسمالية... تحدٍ سياسي

 هل تخذل رأسمالية القرن العشرين مجتمع القرن الواحد والعشرين وتعجز عن التصدي لتحدياته؟ السؤال هذا كان مدار البحث والنقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. والى وقت قريب، كان مثل هذا النقاش حكراً على المتظاهرين المحتجين.
وفي بريطانيا، ترددت أصداء دعوة حزب العمال الى رأسمالية مسؤولة في تصريحات وزراء ورئيس الوزراء في الحكومة المحافظة الميل. لكن ثمة فارقاً بين الاستعداد للكلام عن المسألة وبين المبادرة الى حل. وهو الفارق عينه بين من يحسِب أن دور الحكومات هو عدم التدخل واطلاق يد السوق وبين من يرى أن دور الحكومة في انعاش الاقتصادات راجح تمهيداً لصوغ قواعد تعبد الطريق امام نجاحات مستقبلية. والتحدي الابرز هو تحد سياسي، وليس تحدياً تواجهه الرأسمالية فحسب.
في اجتماع مجموعة الدول العشرين في لندن قبل 3 أعوام، بذل رئيس الوزراء البريطاني يومها، غوردن براون، والرئيس الاميركي باراك أوباما، جهوداً مشتركة لانتشال الاقتصاد العالمي من حافة الهاوية. واليوم، ينتهج بعض الحكومات سياسات حمائية قصيرة النظر لا فائدة ترتجى منها غير كبح النمو.
ولا يسع الحكومات الوقوف موقف المتفرج في الازمات وليس في مقدورها أن تترك شعوبها نهشاً للبطالة. وهذا أبرز خلاصات ثلاثينات القرن الماضي. ويبعث على الأسى أن بعض الحكومات لم يأخذ العبرة من الدرس هذا.
وحري بنا ألا نغفل أسباب أزمة تعثر النمو وأزمة الدين العام في السعي الى ارساء الاقتصاد على أسس أمتن. والولايات المتحدة وبريطانيا تعثرتا جراء المغالاة في ربط الاقتصاد بالقطاع المالي وأرباحه الزائفة. وتدهورت ظروف عيش شطر راجح من الناس واحتكر 1 في المئة (من الشعب) الارباح. فالنموذج الرأسمالي حضّ على اتخاذ قرارات قصيرة الأمد تتجه الى جني أرباح فصلية عوض الاستقرار البعيد الأمد، وغلّب كفة امتيازات المصارف العملاقة وأقطاب الميديا على المصلحة العامة.
ويجب إدراك أن وعد أصحاب نظرية «تريكل – داون» المحافظين، وهذه تفترض أن منح الامتيازات المالية للشركات الكبيرة وكبار المستثمرين ستؤول فوائده لا محالة الى الطبقات الوسطى والطبقات الأدنى، تحول قوةً مخالفة للجاذبية تجذب الارباح الى الاعلى وتستقطبها استقطاباً غير متكافئ وغالباً ما تبقي الثروات في أيدي من لا يستحقها. ومعالجة تقلص مداخيل الطبقة الوسطى على ضفتي الأطلسي تقتضي تفكير الحكومات بمداخيل الطبقة هذه.
وفي مقدور الحكومات ارساء قواعد لتحفيز الاعمال الانتاجية التي تستثمر، وتبتكر، وتدرب العمال، وتصنع منتجات فعلية أو خدمات وتبيعها. وثمة حاجة الى قواعد تثني عن السلوك الجشع، وتقيد يد الطامحين الى جني الارباح السريعة من طريق وضع اليد على الشركات والشركات المساهمة من غير الاكتراث بالاقتصاد ومصالح اصحاب الاسهم والعمال. ويبحث حزب العمال البريطاني في سبل رفع شروط الاستيلاء على شركة رفعاً يحول دون أن يكون مصير الشركات رهن مجموعة من المضاربين فحسب.
وحري بالحكومات ألا تنسى أنها انتخبت لخدمة الشعوب وليس لخدمة مجموعات الضغط النافذة. وأعداء السوق الرأسمالية هم بضعة مستفيدين من النموذج الحالي الذي يرجح كفة رفع الكارتيلات الاسعار من غير مسوغ واستغلال المستهلكين.
وعلى ما لاحظ باراك أوباما في خطاب حال الاتحاد، لا يسع الاكثر قوة وثراء تجنب دفع حصتهم العادلة من الضرائب. فدوام إعفائهم من الضرائب غير ممكن اجتماعياً أو سياسياً. وأؤيد فرض ضريبة مالية على العمليات التجارية من هونغ كونغ وسنغافورة الى «وول ستريت» و«سيتي» اللندنية.
وأوباما محق في قوله أن دفع البليونير نسبة من الضرائب توازي النسبة التي تدفعها السكرتيرة العاملة لديه لا يجافي المنطق. وتغيير قواعد الرأسمالية يفترض تغيير ما ينتظره المواطنون من السياسة. وليست القضية مناسبة رأسمالية القرن العشرين مجتمع القرن الواحد والعشرين أم لا. فالتحدي الفعلي هو إمكان تصدي السياسات لعيوب النموذج الاقتصادي ومشكلاته.
* نائب عن حزب العمال في البرلمان البريطاني، عن «نيويورك تايمز» الاميركية، 26/1/2012،
اعداد م.ن.