وجهة نظر إقتصادية - الفقر يتفاقم في أميركا رغم سياسات الإنعاش

أصدر مكتب إحصاء السكان في الولايات المتحدة تقريره السنوي الأسبوع الماضي حول مداخيل الأميركيين، وأدهشت نتيجته الإدارة الأميركية، إذ أفاد بأن الثروة لم تعد موزعة في شكل منصف وأن نسبة الفقر تزداد. وأشار إلى ارتفاع نسبة الفقر عام 2009 إلى 14.3 في المئة، بعدما سجلت 13.2 في المئة عام 2008، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1994.
وتترجَم النسبة الجديدة على أرض الواقع بوجود 43.6 مليون أميركي يعيشون تحت خط الفقر، وهو أعلى رقم على الإطلاق في نصف قرن. وهناك بيانات متوافرة لإجراء مقارنات.
وحقق متوسط الدخل الفردي انخفاضاً طفيفاً وغير ملحوظ لم تكن له أي تداعيات تُذكر على الإحصاءات، إذ انخفض بنسبة 1.8 في المئة بين العائلات و1.6 في المئة بين الأفراد.
وعزت الإدارة الأميركية النتائج إلى الركود المالي والأزمة الاقتصادية السائدين، وهذا صحيح إلى حد ما. لكن من أسباب الفقر ندرة الدفعات الحكومية غير النقدية للأفراد، كإعانات الإسكان والإعاشات، إلى جانب برامج ك "برنامج الولايات المتحدة للصحة" (ميديكايد).
كذلك تُظهر أرقام مكتب إحصاء السكان على مدى السنوات ال 50 الماضية ان الفقر ينخفض بأسرع وتيرة خلال فترات النمو المستدام، وهذا ما حصل في الستينات والثمانينات والنصف الثاني من التسعينات خلال القرن الماضي. وانخفضت نسبة الفقر في أواسط العقد الأول من القرن الحالي، قبل ان تبلغ أوجها ثانية عندما حل الركود.
ومما لا شك فيه ان الهدف الأكثر أهمية الآن للسياسة الاقتصادية ينبغي ان يتجلى في زيادة ثروة المجتمع عموماً، بما من شأنه مساعدة الفقراء وغيرهم من الأشخاص. لذلك تمحورت حوافز عام 2009 حول البرامج الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، وإعادة تعريف المبادئ الأساسية لإيجاد فرص عمل في أسرع وقت ممكن، وإنتاج معيار لتصنيف مستويات سوء توزيع الدخل في البلاد.
وعلى رغم الانتعاش الحاصل، ما زالت نسبة البطالة عند 9.6 في المئة. وتدفع الفوارق الملحة على صعيد توزيع الثروة صناع القرار الاقتصادي إلى التشديد على فرض زيادة ضريبية عالية أياً كان أثرها في النمو.
واللافت ان الفوارق، خلال حصول توسع متواضع لفجوة الدخل في العقود الماضية، راوحت عموماً مكانها من دون ان يطرأ عليها أي تغير يذكر، خصوصاً منذ أوائل التسعينات. لكن ما يهم الآن ان هذه الفوارق مؤذية إلى درجة كبيرة، وتؤدي إلى اعتماد سياسات اقتصادية من شأنها منع النمو، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي تظهره بيانات إحصاء السكان.
ويمكن، مثلاً، لفرض ضرائب عالية على شركات الإعمال والأغنياء ان يؤذي هؤلاء، لكن منع النمو سيضر حتماً الطبقة المتوسطة. وقبل حلول الركود الاقتصادي كانت مداخيل الطبقة المتوسطة تراوح مكانها، وكان عدد الفقراء مرتفعاً إلى درجة لم يمكن غض النظر عنها، لذلك على صناع القرار الاقتصادي ان يأخذوا بزمام الأمور قبل فوات الأوان ويتبعوا برامج اقتصادية عادلة لطبقات المجتمع كلها.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية