في تقرير أنعش اليمين الجمهوري وأسكت اليسار الديموقراطي، اعتبر «مكتب موازنة الكونغرس» أن ضرائب الحكومة الفيديرالية تصاعدية وتقدمية وتنجح في إعادة توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء. وأظهر التقرير أن 1 المئة من الأميركيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالي الضرائب التي تستوفيها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضرائبية للخُمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم، الاثنين في المئة من دخولهم. ويأتي التقرير في وقت ما زالت نظرية الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي حول اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الغربي وتأثيرها السلبي على نمو الناتج المحلي، تثير نقاشاً حاداً بين اليمين الجمهوري، الذي يدعو إلى نسبة ضرائبية موحدة على الأغنياء والفقراء ومنخفضة إلى حد أدنى، واليسار الديموقراطي الذي يرى أن نسبة الضرائب على فوائد الأرباح، وخصوصاً من أرباح أسواق المال، منخفضة جداً وتعطي أصحاب الرساميل أفضلية على العمال ومداخيلهم. واستناداً إلى أرقام عام 2011، احتسب التقرير معدل ما سماه «مدخول السوق» للعائلة الواحدة، أي الذي يتضمن مجموع الرواتب، والمدخول من الأعمال، والمدخول من الاستثمارات، والمدخول من الرواتب الحكومية التقاعدية، الذي بلغ 81 ألف دولار سنوياً. ثم احتسب كمية مدخول العائلة من صناديق الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الصحي والطبي والتقاعدي، والذي بلغ 13 ألف دولار. واعتبر أن مجموع الرقمين، أي 94 ألفاً، هو «معدل مدخول العائلة الأميركية قبل حسم ضرائبها». أما الضرائب المفروضة على كل عائلة أميركية فتتضمن ضريبة الدخل، وضريبة صندوق الضمان الاجتماعي، وضرائب الشركات، والتعريفات الأخرى كالجمركية، ليصل مجموعها إلى 17 ألف دولار للعائلة الواحدة، أي أن معدل مدخول العائلة الأميركية بلغ 77 ألف دولار بعد حسم الضرائب، ما يعني أن معدل نسبة الضرائب يبلغ 17.6 في المئة من مدخول كل منزل أميركي. ولفت التقرير إلى أن المدخول قبل احتساب الضرائب عام 2011 «لم يكن موزعاً بشكل متساوٍ»، كما أن مدخول الخُمس الأدنى بلغ 25 ألف دولار سنوياً، فيما بلغ مدخول ثلاثة أخماس السكان في الوسط 66 ألفاً، ومعدل مدخول الخمس في رأس القائمة 246 ألفاً. وفيما بلغت ضرائب الخُمس الأدنى اثنين في المئة، كانت الضرائب على الطبقة المتوسطة عند نحو 11 في المئة، فيما سدد أغنى 20 في المئة من الأميركيين ضرائب بلغت 23 في المئة من إجمالي مداخيلهم، ما دفع التقرير الى التأكيد أن «الضريبة الفيديرالية تصاعدية، بمعنى أن المعدل الضريبي يرتفع مع ارتفاع المدخول». وأشار التقرير إلى أن الأميركيين من أصحاب المداخيل المنخفضة سددوا ما معدله خمسة في المئة من مداخيلهم كضرائب، فيما أنفقت الحكومة عليهم نحو ستة في المئة من نسبة هذه المداخيل. أما أصحاب المداخيل المرتفعة، فسددوا 52 في المئة من مداخيلهم وأنفقت الحكومة عليهم 48 في المئة منها. وتساءل مكتب الموازنة «كيف أثرت التغيرات في قوانين الضرائب في معدلاتها بين عامي 2011 و2013»، ليجيب بأن الضرائب التي خفضت بمرسوم تشريعي عام 2001، انتهت مفاعيله عام 2011، الذي شهد أيضاً انتهاء مفاعيل خفوضات ضرائبية منحتها الحكومة للطبقة المتوسطة لتنشيط الاقتصاد عامي 2011 و2012. وكذلك، أضافت الحكومة الفيديرالية ضريبة «قانون الرعاية الصحية» مع حلول عام 2013، وكل هذه التغيرات ساهمت في زيادة معدل الضريبة الفيديرالية 1.7 في المئة. وبقيت الضريبة الأميركية تقدمية، إذ ارتفعت 1 في المئة على معظم الأميركيين، و4.3 في المئة على الواحد في المئة الأكثر دخلاً من الأميركيين. وأضاف التقرير: «مقارنة بعام 1979، ومع أخذ نسب التضخم في الاعتبار، ارتفعت الضريبة على الواحد في المئة الأكثر ثراء 200 في المئة مع حلول عام 2011، أما ال20 في المئة من الأميركيين الأقل دخلاً، فارتفعت ضرائبهم 48 في المئة فقط خلال الفترة ذاتها». واعتبر أن الفارق بين الزيادتين على مدى العقود الثلاثة الأخيرة يرتبط أساساً بارتفاع هائل في ثروات الأغنياء، يقابله ارتفاع طفيف للأقل غنى. ولكن الضرائب التصاعدية تلعب دوراً في الفارق كذلك، وفق مكتب الموازنة. ويخلص التقرير إلى أن «اللامساواة بحسب مقياس جيني هي أدنى في شكل متواصل لمدخول ما بعد الضريبة مقارنة بمدخول ما قبلها»، و«التقديمات الحكومية تقلص اللامساواة في المدخول لأن من يحصلون عليها من أصحاب الدخل المنخفض، يحصلون عليها في شكل أكبر من أصحاب الدخل المرتفع». فعلى سبيل المثال، تقدم الحكومة رعاية طبية (ميديكير)، لأصحاب المداخيل المنخفضة والمتقاعدين، وتقدم قسائم غذائية للمعدمين، وتموّل مآوي نوم للمشردين. وأضاف: «إذا أخذنا في الاعتبار الفارق الضريبي، يظهر أن الأغنياء يتحملون عبئاً أكبر مما يتحمله الفقراء بسبب إعادة الحكومة الفيديرالية توزيع الدخل، والعطاءات الحكومية والفوارق الضريبية هي في مصلحة أصحاب المداخيل المنخفضة عام 2011 أكثر مما كانت عليه عام 1979، ما يدحض ادعاءات القائلين بأن الحكومة ساهمت في زيادة الأثرياء ثراءً والفقراء فقراً». وصحيح أن الواقع الحالي يجافي الوصف الذي يطلقه الديموقراطيون على الحكومة ودورها في اتساع الهوة بين الطبقات، إلا أن ما يريد الجمهوريون الوصول إليه من شأنه أن يقوّض الدور التوازني الذي تلعبه الحكومة حالياً، ما يعني أن على الحزبين التراجع عن مطالباتهما واعتبار أن الوضع القائم جيد، ويحتاج فقط إصلاحات طفيفة لا انقلابات جذرية.
