رومني يحاول وقف زخم أوباما وتغيير الخريطة الانتخابية

اختار المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية ميت رومني ليل الجمعة - السبت لكشف سجله الضريبي عن العام 2011، الذي عزز صورته النخبوية بين الأميركيين وبمدخول تخطى ال 13 مليون دولار. غير أن رومني وبكشفه ضرائبه، والتحضير لجولات في الولايات الحاسمة قبل موعد المناظرات، دخل في سباق مع الوقت لكسر زخم الرئيس باراك أوباما المتقدم في الاستطلاعات، ومحاولة تغيير اتجاه السباق قبل ستة أسابيع على التصويت.
وجاء الكشف عن سجل رومني الضريبي للعام الماضي الذي دفع فيه ضرائب حجمها 1.9 مليون دولار أي 14 في المئة من مدخول ناهز ال13.7 مليون دولار، استجابة للضغوط المتزايدة من خصومه الديموقراطيين الذين لوحوا على لسان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بأن رومني لم يدفع مستحقاته الضريبية بانتظام في السنوات العشر الماضية، وهو ما نفته الحملة بتقارير من المحاسبين.
ويأتي توقيت كشف الضرائب قبل عطلة الأسبوع، ليخفف النقاش إلى حد أدنى حول الضرائب، كون الأرقام تعزز صورة رومني النخبوية وكأثرى مرشح للانتخابات الرئاسية في التاريخ الأميركي الحديث، ولأنه يدفع نسب ضريبية أقل من معظم الأميركيين (35 في المئة) بسبب الإعفاءات الموضوعة أيام الرئيس السابق جورج بوش على الأغنياء وعلى قطاع الاستثمارات.
وتتقاطع ضرائب رومني مع تخبّط حملته في استطلاعات الرأي وفي الدفاع عن هفوات محورية ارتكبها المرشح، الأسبوع الماضي بينها وصف مناصري أوباما «بالمغبونين والضحايا» واعتباره 47 في المئة من الأميركيين انهم «لا يتحملون مسؤولية حياتهم وهم عالة على الحكومة».
وأفادت الهفوات وغياب الهيكلية التنظيمية القوية في حملة رومني، الرئيس أوباما في الاستطلاعات وأعطته قفزة بمعدل خمس نقاط في معظم الولايات الحاسمة التي قد تترجم فوزاً بهامش كبير في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) في حال عجز رومني عن قلب المعادلة. كما، وللمرة الأولى منذ ستة شهور تفوقت الحملة الديموقراطية في جمع التبرعات وبحصيلة بلغت ال 774 مليون دولار لأوباما مقابل 736 مليون دولار لرومني.
وإلى جانب هفوات رومني، عزا المراقبون تقدم أوباما على رغم أرقام البطالة (8.1 في المئة) إلى عوامل بينها الزخم الذي حصده بعد المؤتمر الحزبي وخطاب بيل كلينتون الذي فصّل الخطة الاقتصادية للديموقراطيين.
وأعطت الاستطلاعات للمرة الأولى منذ بدء السباق تعادلاً لرومني وأوباما في مسألة إدارة الاقتصاد، فيما تفوق أوباما في مسائل السياسة الخارجية، والأمن القومي والضمان الصحي.