تجميد المساعدات لمصر لن يكون سهلا او بلا ثمن بالنسبة لاميركا

يدعو بعض النواب الاميركيين ادارة الرئيس باراك اوباما لوقف المساعدات لمصر في اعقاب حملة الجيش المصري على معتصمين. ولكن علاقة المساعدات المتشابكة مع القاهرة قد لا تكون بسيطة ويمكن ان تكون مكلفة للولايات المتحدة مثلما هو الحال لمصر.
وقال اوباما اول من امس الخميس ان التعاون الطبيعي مع القاهرة لا يمكن ان يستمر، وأعلن عن إلغاء مناورات عسكرية كان من المقرر اجراؤها مع مصر الشهر المقبل.
لكن لا يبدو ان قطع المساعدات وشيك. وقد يشهد قطع المساعدات فقد اي تأثير محدود تملكه واشنطن على الحكومة المؤقتة المصرية.
ويقول جهاز الابحاث بالكونغرس ان مصر ثاني اكبر دولة بعد اسرائيل تحصل على مساعدات من اميركا منذ توقيع مصر اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1979. ووصلت المساعدات الاميركية للقاهرة الى 71.6 بليون دولار من عام 1984 حتى عام 2011.
وفي الاونة الاخيرة بلغت المساعدات الاميركية نحو 1.55 بليون دولار سنويا منها نحو 1.3 بليون دولار مساعدات عسكرية تعود للولايات المتحدة في شكل انفاق على اشياء مثل الدبابات والطائرات.
وقال جيفري مارتيني محلل شؤون الشرق الاوسط في مؤسسة راند البحثية ان "معظم المساعدات العسكرية لمصر تستحوذ عليها صناعة الدفاع الاميركية التي توفر العتاد والصيانة وقطع الغيار لمصر. ومن ثم فمن الناحية الاقتصادية البحتة فان تراجع الاموال المخصصة للمشتريات سيؤثر على الجيش المصري ولكن شركات المقاولات الدفاعية الاميركية ستفقد ايضا احد الزبائن".
وظهرت نداءات هذا الاسبوع من كل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لاوباما للالتزام بقانون اميركي يلزم بوقف المساعدات اذا وقع انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة بشكل ديموقراطي.
وتقول ادارة اوباما انها لم تقرر بعد اذا كان ما قام به الجيش في القاهرة من عزل الرئيس محمد مرسي يعد انقلابا.
وقال السيناتور الجمهوري راند بول الذي له صلة بحزب الشاي المحافظ "على رغم ادانة الرئيس اوباما للعنف في مصر فما زالت ادارته ترسل ملايين الدولارات من اموال دافعي الضرائب للمساعدة في تمويله".