نواب في «المستقبل» يدعون الى طرح صيغة حكومية

واصل فريق الاكثرية النيابية تحميل المعارضة مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، مستغربة الحملة الأخيرة حول المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان.
واعتبر رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل أن «المقاومة والاستشهاد ليسا تسلية، بل يجب ان يكونا في سبيل الحوار والمحبة وبناء السلام».
وقال خلال افتتاح قسم ترشيش الكتائبي إن «أحداً على الساحة اللبنانية لم يعط ما أعطاه حزب الكتائب من شهداء»، مؤكداً أن « يدنا ممدودة ونحن مقتنعون بضرورة فتح مجال للنقاش الجريء لبناء مجتمع لبناني يعطي الطمأنينة للشعب عكس ما نشهده اليوم ويؤدي الى التهجير والهجرة».
وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن «من يراهن على اعتكاف الرئيس المكلف سعد الحريري أو اعتزاله أو انسحابه من المعركة واهم جداً»، وقال: « سنرى في النهاية حكومة وحدة وطنية على رغم أننا سنسمع في الأيام المقبلة الكثير من التصعيد، لأنهم بدأوا يتوجسون شراً من الخير الذي ينتظرنا جميعاً من إمكان تأليف الرئيس الحريري حكومة».
واستغرب فتفت خلال تمثيله الحريري في إفطار في الضنية «الكلام الخطير الذي تحدث عن أن لبنان غير قادر على حكم نفسه وهو مشروع تعطيل تأليف الحكومة الذي يراد منه عودة الوصاية»، وسأل: «لماذا كل هذا الكلام التحريضي على المحكمة الدولية من دون سبب؟»، معتبراً أن «هذا لا يفسر إلا أن لدى البعض ما يريد إخفاءه أو أنها معركة استباقية لما يمكن أن تكشفه المحكمة».
ورأى النائب نهاد المشنوق في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» ان «لبنان يعيش مشكلة سياسية جدية وعميقة لن تتغير في وقت قريب، وأبرز عناوينها تتمثل بالمحكمة الدولية». وقال: «العنوان الثاني هو سلاح المقاومة الذي لم نجد له الجواب لغاية اليوم والذي يحقق تفاهماً بين لبنانيين على دوره وامرته ومفهوم مواجهة اسرائيل منفردين بالإضافة الى المشكلة في آلية النظام التي تجرى مناقشتها في غرف مغلقة او خجولة. وجزء كبير من هذه العناوين يقف في وجه تشكيل الحكومة، إضافة الى ان هذه العناوين تحتاج الى ضمانات خارجية لان لبنان يقع على خط زلازل يضطرنا الى الاستعانة بتفاهم خارجي على وضعه».
وأعلن ان «رئيس الجمهورية ميشال سليمان دخل متأخراً على خط الحوار بين النائب ميشال عون والرئيس المكلف، وهذا التدخل لن يؤدي الى تغيير كبير»، ودعاه إلى «تشجيع الرئيس المكلف على طرح صيغة عاقلة ومنطقية تعطي القوى السياسية حقها من دون طمع ويتحمل الرئيس مسؤولية هذه التشكيلة»، معتبراً أن بيان مجلس القضاء الاعلى «لم يحم القضاء في مضمونه، وهو يدخل في اطار الرغبة في تسوية سياسية».
واستغرب عضو الكتلة نفسها زياد القادري في بيان له «ما يصدر عن بعض الافرقاء في الاقلية من تهويل عند الحديث عن إمكان إقدام الرئيس المكلف على وضع تصور للحكومة العتيدة وإيداعه لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان كما ينص الدستور».
وسأل عضو الكتلة النيابية نفسها خضر حبيب خلال افطار في عكار: «من هو المستفيد في عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن تعطيل دور الحكومة والمشاريع الانمائية، ومن تعطيل المجلس النيابي؟».
ورأى النائب معين المرعبي في الافطار نفسه، أن «في كل مرحلة سنجد العراقيل، وهذا يعني ببساطة أنهم لا يريدون حكومة جديدة، ولا بأس الآن على عكس المواقف السابقة بحكومة تصريف الأعمال التي تعرفون كم حاربوها، ففيها الثلث المعطل، وهي دستورياً غير قادرة على اتخاذ قرارات في شأن كل شيء».
ووجهت النائب نايلة تويني عبر «صوت لبنان»، نداء الى الرئيس المكلف دعته فيه الى «انهاء حال المراوحة وتأليف الحكومة ضمن اطار الوحدة الوطنية»، داعية اياه الى ان «يحدد حصة المعارضة في الحكومة وعندها اذا ارادوا المشاركة فليشاركوا والا فليتحملوا مسؤولية تعطيل البلد».